خصوصی سازی ، رشد صنعت خودرو ایران را متوقف کرد . در حال حاضر سهم دولت در خودروسازهای بزرگ ، بسیار کم است. در سایپا ۱۷ درصد و در ایران خودرو ۱۵ درصد سهم متعلق به دولت است.
همین رشد صنعت خودرو در زمانی که مالکیت و مدیریت دولتی بود، اتفاق افتاده است. قرار بود مالکیت غیردولتی شود تا سرعت رشد و توسعه بیشتر و افزایش بهره‌وری داشته باشیم.
رشد صنعت خودرو مدیون تصویب قانون خودرو در سال ۷۲ است و توسعه آن عمدتا در زمانی که مالکیت متعلق به دولت بود پایه‌گذاری شد . از زمانی که مالکیت به بخش غیردولتی واگذار و توسعه صنعت فراموش شد، مدیران آن بیشتر به فکر سود سهام بوده‌اند.
اگر در شرکتی توسعه صورت نگیرد، سود پایداری حاصل نخواهد شد. قرار بود واگذاری شرکت ها ذیل اصل ۴۴ سبب شکوفایی شود ولی، مدیریت انسجام پیدا نکرد و سبب خروج منابع از شرکت ها شد.
سایپا براساس گزارش ها تا قبل از سال ۹۰ حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده .
این میزان توزیع سود بدون سرمایه‌گذاری برای محصولات آتی، روند ناخوشایندی را برای شرکت ترسیم کرده است.
در حال حاضر سهم دولت در خودروسازهای بزرگ ناچیز و بسیار کم است. در سایپا ۱۷ درصد و در ایران خودرو ۱۵ درصد سهم متعلق به دولت است. مسائل باید ساختاری حل شود. همین رشد صنعت خودرو در زمانی که مالکیت و مدیریت دولتی بود، اتفاق افتاده است. قرار بود مالکیت غیردولتی شود تا سرعت رشد و توسعه بیشتر و افزایش بهره‌وری داشته باشیم.
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷«پوری حسینی» ممنوع‌الخروج شد
ریاست دبیرخانه شورای عالی اصل ۴۴ از پوری‌حسینی گرفته شد
عضو شورای مرکزی نمایندگان ولایی مجلس از ممنوع‌الخروجی پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی با حکم دادستان خبر داد.
نمایندگان مجلس در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی به پرونده پوری حسینی رئیس خصوصی‌سازی شده بودند.
ریاست دبیرخانه شورای عالی اصل ۴۴ از پوری‌حسینی گرفته شد.
روز ۱۸ دی ماه سال جاری نیرو‌های دستگاه امنیتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حاضر و ب ا معاون معادن و معدنی اداره صمت استان را دستگیر کردند.بعد از انتشار اولیه خبر ، روابط عمومی این دستگاه با عجله و ناشی‌گری این خبر را تکذیب و ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما پنجشنبه ۲۰ دی دادستان استان در مصاحبه‌ای این خبر را تایید و اعلام کردند: نامبرده به جرم «رشوه، جعل اسناد و تضعیف بیت‌المال» دستگیر شده‌اند.
اوج شیطنت و گمراه نمودن افکار عمومی و جالب است رییس سازمان خصوصی سازی میفرمایند ؛ عده ای اجازه نمیدهند شرکتهای دولتی به مردم واگذار شود . استاد زیرک ، کدام واگذاری صنایع و معادن استثنایی و ثروتساز به مردم بوده است ؟؟!! همه به گروههای خاص هدیه شده است . چرا آدرس اشتباه و انحرافی میدهید ؟!! ........................... قیرسازی پالایشگاهها را به چه کسانی داده اند ؟! پتروشیمیهای دلارساز را به چه کسانی داده اند ؟! معادن سنگ آهن و دیگر معادن بی بدیل را ؟ !! ................. نیروگاهها ؟! ............. آیا اینها به مردم داده شده است ؟!! این مراکز پولساز پس از خصوصی سازی سودش به مردم رسیده است ؟ !!! ...... فکر میکنید مردم از هیچ کجا خبر ندارند ؟!! ................................. شما که بهتر از ما مردم عادی ، آدرس حیات خلوت خصوصی شرکتهای دولتی را دارید !! ......... شما که استاد همه ما هستید !! چرا نام مردم را وجه المصالحه قرار میدهید ؟ !! مردم عادی هیچ سهم واقعی از خصوصی سازی نداشته اند . تنها سهم مردم عادی تعطیل شدن شرکتها و اخراج کارگران توسط خریداران سودجو بوده است ! ... خریداران فرصت طلبی که از همان ابتدا به فکر فروش زمینها و ساختمانهای مجموعه بوده اند نه در فکر افزایش تولید و اشتغال و خدمت به مردم . ریاست محترم خصوصی سازی بهتر از همه میدانید که همه واگذاریها ، اختصاصی سازی بوده است و تاراج مجانی اموال مردم !!! در بهترین حالت برخی از این اموال عمومی به بعضی صندوقهای بازنشستگی مورد تفقد و مهربانی ، رسیده است .
قوانین مالیات هوشمندانه ؛ ابزار بهبود اقتصاد و زندگی مردمدر ایران نبود قوانین مالیاتی ضمن اینکه درآمدهای کلانی از دولت دریغ کرده است باعث رواج سفته بازی در بازار مسکن شده است و یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن نیز همین فعالیت‌های سفته بازانه در مسکن است که براحتی می‌توان آن را با ابزار مالیات مهار کرد.
در امریکا تا 50 درصد مالیات از درآمد حاصل از خرید و فروش مسکن دریافت می‌شود. برای اینکه از مصرف کننده واقعی نیز حمایت شود هرچه فاصله زمانی فروش مسکن پس از خرید آن بیشتر باشد مالیات کمتر می‌شود. به این معنا که کسی که تنها پس از چندماه ملک یا خانه خریداری شده را بفروشد باید مالیات سنگینی بپردازد اما فردی که پس از سال‌ها خانه خود را می‌فروشد مصرف کننده واقعی بوده و مالیات کمتری می‌پردازد.
طبق قانون می بایست دولت در جایی وارد شود که برای بخش خصوصی جاذبه و سودی ندارد ، لذا اینکه بگوییم فلان شرکت دولتی زیان ده می باشد با فلسفه اولیه آن در تعارض می باشد . شرکت های دولتی محصولات و تولیدات خود را معمولا با نرخ های مصوب به فروش می رسانند ! اینطور نیست که در بازار آزاد در شرایط رقابت یا غیر آن محصول خود را به معرض فروش بگذارند ! شرکت دولتی یک سری وظایف ، خدمات و تولیدات دارد که آنرا با بودجه ای که به شرکت اختصاص می دهند انجام داده و سود و زیان شرکت بستگی به بودجه اختصاص داده شده و نیز اهداف کلان اقتصادی دولت دارد ( که باعث اختصاص بودجه ای خاص به شرکتی خاص شده است ) . لذا اینکه بگوییم فلان شرکت دولتی زیان ده هست و بایستی واگذار گردد هم در مبانی اشکال دارد و هم باعث تاراج منابع ملی و شرکت های دولتی شده و می شود .اگر قرار هست شرکتی واگذار گردد بایستی دلایل آن از جمله سود و زیان و چرایی واگذاری و ارزش شرکت کارشناسی شده و در اختیار عموم مردم قرار گیرد .اینکه سود و زیان شرکتی را تحت تاثیر قرار دهم برای مدیران باهوش کار پیچیده ای نیست ! لذا کاملا ممکن هست شرکت را در موقع واگذاری زیان ده نشان داد و لاجرم سود آن به دوره ای منتقل خواهد شد که شرکت واگذار شده است . قوانین خصوصی سازی به شدت اشکال داشته و ببایستی مورد بازبینی قرار گیرد. 
حالا کی این داستان فساد و زور و بی تخصصی که در سطح مدیران ارشد سازمان ها و وزارتخانه ها هم نفوذ کرده اند . تموم میشه ؟
===============================
بزرگترین سوء استفاده مالی ایران در جریان خصوصی سازی کدام شرکت انجام شده است ؟ !
.........................
جواب این سوال را به سازمان خصوصی سازی ارسال و جایزه خود را از نزدیکترین خودپردار ، دریافت دارید .... البته بچه ها مواظب باشید !!