با سلام. فرو پاشی اقتصاد مدیریت دولتی در کشورهای (بلوک شرق – کوبا . چین . ویتنام و غیره ) نشان داد که اداره کشور با مدیریت دولتی در دراز مدت امکان پذیر نیست . لذا انها نیز در راستای اصل 44 مدیرتشان را به بخش خصوصی واگذار کردند و حاکمیت دولتشان را در قابل سهام حداکثری 40 درصدر نگه داشتند . شزط لازم و کافی اجرای اصل 44 این است که قانون کار اصلاح شود .و در کشور یک قانون کار و یک صندوق بازنشستگی و یک بیمه خدمات درمانی حاکم باشد .(اذعام مدریت خدمات کشوری در قانون کار وزرات کار ) و دولت از طیق قانون کار از کارگران حمایت کند . . مانند چین . مالزی . .روسیه و غیره .
آقا به چه زبوني بگيم تحريم هاي داخلي چندين برابر تحريم هاي خارجيست
١- مديران نالايق و كار خراب كن و درگير بازي سياست
٢- قوانين و مقررات دست و پا گير
٣- عدم چابكي سيستم و كندي در اجراي همين مقرراتهاي دست و پا گير
پيشنهاد مي كنم يك كارگروه نخبه حقوقي و اقتصادي (ولي نخبه واقعي باشند نه نخبه نما)
توسط مجلس انتخاب بشود و يك تحول اساسي در مقررات زدايي و تغيير اساسي قانون كشور ايجاد شود
اولا مجلس خودش همین اشکال را دارد
بالاخره برای اینکه دولتی ها به یک نامه پاسخ درست بدهند یک نماینده باید آن را پیگیری کند
هیچ کاری در دولت و ادارات بصورت عام بدون واسطه یا منافع فردی واسطه انجام نمیشود
مشکل بعد کارشناسی کارمندان دولت در امور شخصی کسانی است که می خواهند با هنر خودشان کار کنند و اجبار آنها به مسیر مورد تایید آن کارمندان !!!!
از ترس زمین خوارها به بیکاران هم زمین تحویل نمی شود خشکسالی هم به منابع طبیعی اجازه داده که زمینهای سند دار دیمه و قنات سندشان باطل شود ومستثنیات ملی بشوند
ای هم نابرابری منابع طبیعی به صاحبان زمین است که دارد مصادره می کند
از ترس زمین خوارها به بیکاران هم زمین تحویل نمی شود خشکسالی هم به منابع طبیعی اجازه داده که زمینهای سند دار دیمه و قنات سندشان باطل شود ومستثنیات ملی بشوند