مملکت بی قانونی داریم دستگاه های نظارتی در هیچ مورد و زمینه ای وظایف خود را انجام نمیدهند چیزی که بصورت اشکار این سومدیریت نشان میلیونها پرونده در دادگاهها است که اگر سازمانهای دولتی وظیفه خود را بدرستی انجام میدادند مثل سایر کشورها اینهمه پرونده تشکیل نمیشد 
از جناب اقای رییس جمهور منتخب که آقای مهندس پدر صنعت ایران بعنوان وزیر معرف کرده، سوال بفرمایید که این پدر صنعت ایران و دوستان قطاع طریق اش را از کجا پیدا کرده و صنعت ایران به دستشان داده است. فعلا که نوبت به بهمن موتور رسیده تا مشتریاشو بدوشه.... من شخصا سال گذشته از این کلاهبرداری جان سالم بدر بردم و پیش خرید انجام ندادم. . من خودم با وزارت اطلاعات تماس گرفتم و موضوع رو منتقل کردم که عظیم خودرو در حال کلاهبرداری و پیش فروش بدون پشتوانه هست حتی برای همین تابناک هم ایمیل فرستادم. نظارتی بر روی پیش فروش خودرو نیست و به نظر من باید یک سیستم واحد (اخذ کد رهگیری ملی) برای قراردادهای پیش فروش خودرو ایجاد بشه و با این کد قابل پیگیری باشه که چه کسی ادعای پیش فروش دارد. باز هم از این کلاهبرداریها رخ میده، مدیر عامل عظیم خودرو هم چند روز دیگه با وساطت (نماینده مجلس) آزاد میشه و باز میاد خودروی مدل 2022 رو پیش فروش میکنه.
شاید خیلی مسخره به نظر بیاد ولی این واقعیت کشور ما هست متاسفانه.................
ایمیل negaheshoma@tabnak.ir در تاریخ 25 نوامبر 2017 رو ببنید من براتون نوشتم دارند کلاهبرداری میکنند.....روششون به این ترتیب بود اول پیش فروش میکردن بعد 8 ماه اصل پول بنده خداها رو بدون یک درصد سود پس میدادن بدون تحویل خودرو. شاید هزاران نفر اسم نوشتن ولی چند نفر فقط شکایت کردن ....
باعث تاسفه
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
دقیقا روششون همینه! اونقدر طرف رو سر میدوونن که خسته بشه و انصراف بده بعد حالا بدوه دنبال پولش. از انور با پول ملت ماشین وارد میکنن و تو بازار میفروشن با سودهای آنچنانی و... وبه این ترتیب با پول ملت صاحب ثروت و کارخونه و... میشن! 
کلاهبرداری کرده ؟ به درک!!!!! خجالت بكشيد حرفايي كه مي زنيد هيچ سنديت قانوني نداره حتي نظرات هم فيلتر مي كنيد براي تخريب كردن يك نَفَر كه به جز خدمت كاري نكرده شماها اينكارارو مي كنيد خدا جواب افرادي مثل شماهارو بده خداي اين أفراد هم بزرگه ! پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
چی میگی شما؟!! طرف تمام سرمایه شو از کلاهبرداری از مردم جمع کرده، میره دادگاه معلوم میشه این عادت پیش فروش الته پیش خور نه پیش فروش از خود دولت نشعت گرفته وقتی دولت هر چیز را که میخواهد که مردم صف بگیرند فوری اسم پیش فروش را میگذارند روی ان ومردم ساده دل وزود باور که چند تومان ارزانتر بخرند فوری صف میکشند البته دولت به بهانه اینکه اگر پیش خوری نکنیم پول نداریم که کارخانجات دولتی را نگهداریم پس مجبور به پیش خوری هستیم از ترس بیکاری کارگران ووقتی خودش اینکار را کرد بقیه ملت هم یاد میگیرند با پول مردم کارکنند بجای اینکه خودشان سرمایه گذاری کنند واین میشود که یکدفعه 4000خودرو را پیش خور میکنند وچون نمی توانند جواب دهند این بلا سرمردم در میاید وهیچ مرجعی هم نه میتواند ونه میخواهد نظاره گر باشد به دلیل اینکه همه این شرکتها از دوستان با واسطه ویا بی واسطه هستند وهر کدام سرشان به جایی وصل است یکه به بالا ویکه به وسط وبعضی هم به پایین که البته کم هستند ووقتی خواستند بگیرند از این پایین شروع میکنند به بالا دستی دست رسی ندارن وخط قرمز دارند وتا زمانی که این آش هست فقط همین کاسه باید باشد بیچاره مردم که کمی طمع هم دارند که تقصیر هم ندارند
به مرجع رسیدگی به شکایت از شرکت های پیش فروش خودرو وارداتی مراجعه کردم و شکایت کردم
ولی این مرجع با نامه اعلام کرد که گران فروشی احراز نشده است
وقتی برای اعتراض با مدرک به مرجع مراجعه کردم
متاسفانه با کمال تعجب متوجه شدم که اصلا کارشناس این مرجع نظارتی قدرت محاسبه عوارض گمرگی و قیمت و .... را ندارد
و هیج مدرکی برای دفاع از عدم احراز گران فروشی نمی تواند ارائه دهد
فقط با نامه از شرکت گران فروش تقاضا دارد که آنالیز قیمت بدهد !!!!
با توجه به اینکه شرکت گران فروش بیش از 50 درصد نسبت به قرارداد قطعی سال 96 از ما پول گرفت و این در حالی بود که حداکثر 30 در صد از 50 درصد سهم تغییرات عوارض گمرگ بود که سهم دولت می شد
70 درصد از 50 درصد اضافه پرداختی به جیب شرکت گران فروش خودرو وارداتی رفت .
ما هم به این نتیجه رسیدیم که سازمان های نظارتی خودشان گلوگاه هستند و نبود آنها بهتر است.