صورت مسئله را پاک نکنید اگر بفکر افزایش حقوق تا سقف 55 درصد نیستید پس یا 55 درصدی گرانی کالا و خدمات و رهن مسکن و... کنترل کنید که نمی توانید ؟ و یا ارزش ریال با خط فقر 5 میلیون تومان در ماه برای تهران و مراکز استان ها بالا ببرید که نمی توانید ؟ و یا دلار جهانگیری را که به 4200 تومان رسانده اید و ارز نیمایی که 8000 تومان است را به شکل قبل باز گردانید که این 10 ماه از سال 1397 دیده شد که نمی توانید؟ لذا فقط یک راه دارید افزیش حقوق تا سقف گرانی ها که 55 درصد است و یا دادن حقوق و مزایا و بن کارت به قشر های کارمندان و کارگران ساده و کسبه خرد و کشاورزان آفتاب نشین

از یک ‌طرف افزایش به میزان نرخ تورم در اسناد بالادستی وجود دارد و از سوی دیگر، این میزان افزایش باعث بالا رفتن نقدینگی و افزایش تورم می‌شود؛ ب

بیچاره کارگر وکارمند... افزایش 100الی 900درصدی کالاها وخدمات موجب نقدینگی نمی شود اما افزایش بیست درصدی حقوق ودستمزد اونهم با پلکان نوبخت که میشه پنج درصد نقدینگی میاره

سفسطه ممنوع.همه فهمیدن مجلس ما بیسواده.

میشه بگین بجای نفت چه چیز رو میتونن جایگزین کنن ؟ جز اینکه همه کشورها بودجشون بر روی مالیات بسته میشه ! در شرایطی که اکثر بنگاه های تولیدی یا تعطیل شدن یا رو به تعطیلی و پول نفت هم عملا به کشور نمیتونه انتقال پیدا کنه میشه گفت بودجه کشور با کلی اگر و اما بسته شده !
و باقی تحلیلها تقریبا برای سرکار گذاشتن مردمه .

با سلام اجرای .اصل 44 (واگذاری مدیریت بخش دولتی به بخش خصوصی ) در چین . ویتنام . بلوک شرق .و.مالزی .هند . اندونزی . دوبی باعث شکوفایی اقتصاد انها گردید بطوریکه که چین بعد از امریکا دومین کشور توسعه یافته جهان شده است . اما در ایران اجرای اصل 44 موفق نشد و کارگران خواهان بازگشت به مدیریت دولتی هستند در اسیب شناسی می بینیم . مهمترین علت ان را در قانون کار جستجو کرد . بنظر می رسد قانون کار در ایران توانایی کامل در دفاع از کارگران را ندارد . لذا شرکتهایی که واگذار شدند با مشکلات بسیار زیاد رو برو شدند . سوال اینجاست دولت تاکی می تواند با مدیریت دولتی به جلو برویم . وقتی حداکثر سود در مدیریت دولتی 4% است .

به گفته همین آقایون طبق قانون افزایش حقوق باید بر اساس نرخ تورم باشد، هر تصمیمی بغیر از این گرفته شود بر خلاف قانون بوده و مسببین بایستی مجازات شوند

با سلام. در سازندگی و مهندسی معکوس و مونتاز از هواپیما گرفته تا کشتی و خودرو و موشک و غیره توانستیم یکی از کشورهای برتر جهان باشیم. بعد از چهار دهه الان زمان ان رسیده که در صنعت متالوزی ( آلیاژ) ، مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی و داروی بوسیله نیروهای متخصص بسیج و در قالب شرکتهای دانش بنیان و تحقیقاتی مانند المان به یکی از کشورهای برتر جهان شویم. تاریخ ثابت کرده است می توانیم اگر اراده کنیم . . شغل بسیار زیاد می توان از صنعت متالوژی در کشور ایجاد کرد

افزایش حقوق کارمندان جای خودش را دارد و عدالت در پرداخت هم جای خود را دارد . سه سال است که ما کارمندان افزایش حقوق را احساس نمی کنیم .
گناه کارمندان دولت چی هست که دولت بزرگ و کارمند زیاده . هرکه بامش بیش برفش نیز بیش . عدالت اینه که تمام کارمندان دولت و شرکت نفت و علوم پزشکی و کارمندانم دو قوه دیگر (مجلس و دیوان محاسبات و قضائیه و بازرسی ) حقوق های برابر داشته باشند .

بنام خدا- این جمله نماینده محترم را ملاحظه بفرمائید: " ولی مهم‌تر از این مسائل عدالت در پرداخت، همسان‌سازی حقوق و اجرای همسان‌سازی حقوق در قانون خدمات کشور است" . متاسفانه همیشه به اسم عدالت ، مساوات مدنظر مجریان قرار گرفته است. و نتیجه آن کاهش انگیزه مندی است.

اقتصاد ایران به جز با جراحی عمیق که کسی شجاعت و عزم انجام ان را ندارد سامان نمی یابد.حذف کردن کلیه یارانه ها اعم از بنزین،گازئیل،گاز،برق،اب،نان و حتی گرفتن مالیات سنگین از مصرف بالا،حذف دلار رانتی 4200 تومانی و تک نرخی کردن واقعی دلار در نرخ بازار،جلوگیری از تزریق منابع بیت المال به شرکت های ورشکسته دولتی و خصولتی که این شرکت ها یا اصلاح ساختار و خصوصی سازی و یا ایتکه تعطیل شوند که البته علت زیان ده بودن بسیاری از انها قیمت گزاری دستوری دولت روی خدمات انهاست که با ازاد سازی خود به خود سودده می شوند.عدم افزایش سطح دستمزدها برای 5 سال و محدود کردن ان به حد اکثر 2 درصد در سال برای سالهای بعد،افزایش 10 ساله سن بازنشستگی برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی با توجه به افزایش سن امید به زندگی در کشور و اخر الامر ملی کردن موقت و ادغام بانک های کشور و حذف مافیای رانت خوار حاکم در انها و کاهش سود سپرده های بانکی تا حدود 2 درصد و سود تسهیلات تا حدود 5 درصد .پس از این اصلاحات اقتصاد به ثبات می رسد و تورم به نزدیکی صفر درصد خواهد رسید و دولت می تواند با استفاده از عایدات کلان ناشی از ازاد سازی 30 درصد را به بودجه جاری،30 درصد را به یارانه های هدفمند برای 6 دهک فقیر تر جامعه و 40 درصد را هم به تولید و عمران کشور اختصاص دهد.