اصلا کسری بودجه نخواهیم داشت. البته خواهیم داشت اما جیب مبارک ملت عزیز در خدمت دولت خواهد بود. اولا با این قیمتی که برای دلار در نظر گرفته اند قشنگ و به صورت خودکار رانت وجود خواهد داشت. چون سیستتم دقیق نظارتی وجود ندارد تجار عزیز بخشی از دلار خودشون رو به جای وارد کردن کالا در بازار خواهند فروخت و این باعث خواهد شد تا تجار سودهای نجومی و راحت بدست بیاورند و اینکه چون کالاها به اندازه لازم وارد نخواهد شد تورم و گرانی بوجود خواهد آمدو در نهایت اواسط سال همینطوری دلار گران خواهد شد و دولت بخشی از دلار خود را چندین برابر در بازار خواهد فروخت و به همین سادگی کسری بودجه تامین خواهد شد.
تخصيص دلار ٤٢٠٠ تومانى براى باصطلاح كالاهاى اساسى هدر دادن منابع مالى دولت است و صرفا رانت خواران از اين حاتم بخشى منتفع ميشوند. امروز همه شاهد هستيم كه اگر هم جنسى با ارز ٤٢٠٠ تومان وارد كرده باشند ( اكثر دريافت كننده ها مستقيما ان را فروخته اند و يا با تشكيل شركت هاى صورى در كشورهاى همسايه ان را با قيمت هاى بالا وارد كرده اند) در بازار با همان نرخ ٨-٧ هزار تومان مي فروشند. پس بهتر است مسؤلين ارشد دولتى با حذف دلار ٤٢٠٠ تومانى و تلاش براى تك نرخى كردن ارز براى چندمين بار از اين سوراخ گزيده نشوند. با منابع مالى حاصله دولت ميتواند از طرق ديگر به افراد كم در امد كمك مالى بكند.
موضوع ديگر راه اندازى مجدد كارت بنزين با سهميه محدود است. بقيه بنزين توليدى بايد با نرخ بالا ( مثلا ١٠٪ كمتر از فوب خليج فارس) فروخته شود تا جلوى قاچاق گرفته شود. البته نگارنده از فساد بنزين سهميه اى اگاه است ولى ميزان فساد ان نسبت به شرايط فعلى بسيار كمتر ميباشد.
تمركز بر روى توليدات صنعتى / كشاورزى و جلوگيرى جدى و مقتدرانه از واردات اقلامى كه در داخل ساخته ميشود تا برطرف شدن محدوديت هاى ناشى از تحريمهاى غير قانونى و زورگويانه.
آقای بهمنی شما به عنوان نماینده طالقان بفرمایید. چرا راه ارتباطی هشتگرد به طالقان بعد از سی سال به بهره برداری نرسیده. است. بفرمایید چرا در طالقان یک بیمارستان حداقل پنجاه تحتخوابی وجود ندارد؟