رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت که «همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم»
موقع بخور بخور در یک کشتی نبودیم، حالا که ملاقه به ته دیگ خورده، سوار یک کشتی شدیم؟!

داستان کشور ما شده "همسایه ها یاری کنید ... " همه دست بدست هم بدیم و سرمایه و تلاش و کوشش کنیم که دولت محترم و مجلس محترم در آسایش باشند و هی آمار موفقیت های خودشون رو اعلام کنن .
موقع محنت و تحریم و گرانی و بیکاری و ... میشه مردم باید حمایت کنند و تلاش کنن و مقاومت و استقامت کنن ولی موقعی که یه کم وضعیت خوب میشه و کمی پول وارد کشور میشه کشورهائی مثل سوریه و عراق و ... حسابی احساس آسایش و خوبی میکنن

خارجی ها هم به اختلاسگرهای داخلی اضافه شدند.
پول مفت نفت یا توسط مسئولین اختلاس میشه یا توسط خارجی بلوکه میشه.
چه داستان جالبی است.
ایران یعنی یک عده پادشاهی می کنتد و بقیه مردم هم بدبختی فلاکت.

با سلام
سیستم حکومتی با اهمال و بی مدیریتی مملکت را به هم ریخته اونوقت از صادرکنندگان می خواهد به مردم کمک کنند. آقا جان خرابکاری را شما کردید از مردم انتظار دارید درست کنند؟خجالت هم خوب چیزی است

ظاهر مطلب و دستورالعمل این است که طبق فرمولی صادر کنندگان ارز خود را به سامانه تحت کنترل بانک مرکزی برگردانند. این یک واقعیت است که در این برهه این تصمیم درست و بجا گرفته شده و ابلاغ گردیده. بدون قصد حمایت و یا جانبداری از تولید کننده - صادر کننده ای که به بخشنامه عمل نمیکند باید از دید تولید کننده- صادر کننده هم به آن نگاه کرد و علت عدم اجرای انرا بررسی کرد. این نکته نیز قابل توجه است که اکثریت صادر کنندگان بزرگ دولتی هستند که در غالب به اصطلاح خصولتی در بازار و عرصه اقتصادی عمل می‌کنند. حالا بنگاههایی که به نحوی‌دولتی و یا متعلق به بخش عمومی و یا زیر مجموعه ارگان‌های مختلف چگونه امکان و مجال تخلف را دارند و جز در موارد معدود برخوردی هم با آنها نمی‌شود ، جای سؤال و بررسی جدی توسط همه دستگاههای نظارتی را دارند. هیچکس منکر خدمات بعضی از این فعالان نیست ولی اگر به قیمت دور زدن قانون و یا استفاده از رانت باشد باید مسئولان یکبار و برای همیشه عطای این خدمات را به لقای زیر پا گذاشتن قانون حتی به قصد خیر را ، ببخشند. با مدیران و صاحبان سهم و سرمایه در هر رده ای در صورت تخلف باید برخورد شود . چون این موضوع سال‌های سال است که در امور کشور و بخصوص صادرات جاری بوده و می‌باشد ایجاد حقی بلا وجه کرده است که نشان از ضعف در برخورد و یا عدم خواست واقعی نزد دستگاههای دولتی، نظارتی و نهایتا عدلیه است.
اما پیشنهاد برای حل این موضوع:
۱- در درجه اول بررسی اینکه چرا صادر کننده تمایل به باز گشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تعریف شده را ندارد. تا حد ممکن باید نظرات منطقی و شدنی صادر کنندگان را برآورده کرد.
۲- چون کشور بر اساس سوبسید دولتی در بخش‌های مختلف و گسترده ای همچون انرژی، حمل و نقل و حتی حقوق و دستمزد پایین کارکنان بنگاههای اقتصادی ( به طور غیر مستقیم از سوبسید دولتی استفاده می‌شود و در ازای آن با دستمزد کمتری استخدام می‌شوند) و‌موارد دیگر را را محاسبه و به نسبت تأثیر آنها در قیمت تمام شده کالای صادراتی ، صادر کننده موظف به باز گرداندن در صدی از ارز حاصل از صادرات باشد. بدیهی است ماده اولیه و یا اصطلاحا خوراک تولید کنندگانی که این خوراک را با قیمت سوبسیدی و از دولت می‌گیرند نیز بای لحاظ شود.
۳- حتی المقدور سوبسید های کلان به شرح بند ۲ در یک بازه زمانی حداکثر سه ساله حذف شود تا فقط تولید کننده - صادر کننده های غیر سوبسیدی در بازار بمانند . صرفه جویی ناشی از عدم اختصاص سوبسید به صنایع قطعا از بر سرجمع الزام به برگشت ارز حاصل از صادرت بیشتر خواهد بود .
۴- تحت هیچ شرایطی و بواسطه هیچ مصلحتی مجوز تأسیس و ایجاد شرکت های دولتی و یا متعلق بخش‌های عمومی و ارگانی جدید صادر نشود و با متخلف برخورد قاطع شود.
۵- واگذاری موسسات و شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به شدت و با قاطعیت دنبال شود و البته نظارت کامل بر عدم‌واگذاریها به بخش‌های شبه خصوصی- دولتی- عمومی - ارگانی اعمال گردد.
۶- دولت از اعمال قوانینی که تحت شرایط خاص و به علت اینکه دولت های مستقر در کشور طی حتی صد سال اخیر همواره‌ بزرگ‌ترین کارفرما بوده‌ ، به بنگاههای کاملا خصوصی اجتناب کند. به عنوان نمونه قانون کار که حتی اسلامیت آن نیز توسط شورا نکهبان وقت تأیید نشد و نهایتا با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام خنک قانون را پیدا کرد و مورد اعتراض بعضی کارفرمایان و کار آفرینان می‌باشد شامل بخش‌های اقتصادی کاملا خصوصی نباشد. بالطبع بخشنامه باز گرداندن ارز شامل مثلا صادر کننده پسته و فرش که عملا حزبی از چرخه تولید تا فروش خارجی ( صادرات ) این محصولات هستند ملزم به رعایت آن نخواهند بود.
اگر این موارد و با حتی بعضی از موارد به درستی اجرا و‌نظارت شود جلوی فسادی که شائبه آن به عنوان اصل مخالفت تولید کننده - صادر کننده های خصولتی از جمله پتروشیمی ها با بازگرداندن‌ارز ناشی از صادرات که از شفافیت بیشتری نسبت به روش فروش ارز در بازار آزاد، دارد در اذهان هست، زدوده خواهد شد.

سوال اینه که اینها چیزی که صادر می کنن مگر از این کشور بدست نمیاد چرا پول رو بر نمی گردونن و چرا دولت باهاشون مقابله نمی کنه

مسولین بانک مرکزی بایستی هر مقدار ارز خارجی به تجار ،و تولید کننده داده است را عینا مطالبه نماید ،و اگر کسی هم مقاومت کرد ، کلیهٔ حسابهای آن فرد را مسدود نماید ،و آنرا تحت عنوان خیانت در امانت به قوه قضاییه تحویل دهد ، ، مداخله گران اقتصادی فقط میتوانند از ، ارزش افزوده بهرهمند گردند ،و آنهم مالیات واقعی را به پردازند

بدبختمون کردید دیگه یک کیاو گوشت نمیتونیم بخریم گدامون کردید

فعلا که پروفسور ظریف با دلار ملت میره ماموریت البته انشالله نتیجه بده

ایا وقت ان نرسیده که مردم ایران هم در منابع ایران سهیم شوند. ما که سالها غصه مردو کشورهای دیگه رو خوردیم. الان نوبت ملت مظلوم ایران است.