تا زمانی که گفته شود بازار آزاد و رستوان ها و ... این مشکل وجود دارد در حالی که باید برای یک مدت محدود روزانه انقدر واردات انجام شود که گوشت مورد نیاز قصابان , فروشگاه ها , بازار آزاد, رستوان ها و ... کفایت کند ان موقع مشکل حل خواهد شد
از قدیم همین بوده که فقط با اعدام و آویزان کردن این مشکلات حل مشود.4تا صاحب این فروشکاهها رو بیارین توی میدان شهر اعدام کنید برای همیشه این پرونده ها بسته میشه.اینا میدونن کارشون ندارن و نهایت یه جریمه ناچیز میدن وتموم.
اگرچه سعی در پنهان کردن چهار تا بسته گوشت کاری ناپسند است اما نویسنده باز بر همان طبلی کوبیده که ما را به این روز رسانده. با سطل آب نمیشود آب مصرفی هشتاد میلیون نفر را تامین کرد. با یک پرواز از این طرف و نصف کشتی از آن طرف هم نمیشود مرغ و گوشت و بقیه زندگی دعا میلیون نفر را تامین کرد. اقتصاد یک جامعه چیزی زنده و پویا باید باشد. باید تولید کننده سود بر به اندازه کافی در جامعه باشد و رقابت بین آنها باشد و داد و ستد با خارج هم زنده و پویا و سودآور باشد. با بازداشت و محاکمه که گوشت تو مغازه ها زیاد نمیشه. اشکال اینجاست که دهها سال است گفتیم تعهد مهمتر از تخصص است. متخصص فرار کرده رفته یک عده هم دیدند تعهد نمایی سخت نیست آمدند و مناسب را گرفته اند و رسیدیم به امروز.
یکی از اقتصاد دان های بزرگ کشور بزرگترین معضل مملکت ما را عدم قابلیت تصمیم گیری در بدنه سیاسی کشور می داند به گفته ایشان فقط 3 تصمیم بزرگ در این 40 سال اتخاذ شده که همگی هم با مخالفت های زیاد توسط افراطیون همراه بوده پذیرش قطعنامه 598،هدفمندی یارانه ها و برجام این 3 تصمیم عمده بوده اند.مشگلات امروزی کشور هم از همین دست هستند و بدون اخذ تصمیمات کلانی که می تواند برای خیلی ها دردناک باشد قابل حل نیستند .مثلا در بخش اقتصاد به عاملیت دولت باید ارز را در نرخ بازار عرضه و تقاضا تک نرخی کند،بساط رانت و قیمت های چندگانه را برچیند و همه یارانه های کالایی و ریالی را حذف کند و همه کالاها و خدمات به نرخ جهانی با توجه به نرخ ارز تک نرخی شده عرضه شوند،دولت پای خود را از مبحث تعیین دستمزد بیرون بکشد و در بخش دولتی بودجه ای را که متناسب با توان اقتصادی کشور است برای هر سازمان تعیین کند و نظام حقوق و دستمزد هر سازمانی را به راس ان و نظامات داخلی ان واگزار کند و ابدا دنبال پرداخت یکسان بین سازمان های غیر یکسان نباشد و در بخش کارگری هم با توجه به وضع هر صنف،هر کارگاه هر شرکت و هر شهر با مذاکره دو جانبه و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای نیروی کار دستمزد تعیین شود و ابدا دولت دخالتی نکند،در انتها با توجه به منابع کلان به دست امده از این طرح که شاید بیشتر از 1000 تریلیون تومان در سال باشد 30 درصد این پول صرف یارانه حقوق افراد کم درامد شود و به فیش حقوقی انها در کنار حقوق اصلی واریز شود،30 درصد سهم دولت شود و 40 درصد باقی مانده صرف توسعه طرح های عمرانی سود اور با عاملیت بخش خصوصی و نه دولت شود و همچنین می توان از این بخش برای توسعه خصوصی سازی شرکت های ورشکسته دولتی استفاده کرد که اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه می اورد.