آقاي خادمي ! شما به هيچ وجه متوجه معضلات بنزين ارزان نيستيد. من خودم ماشين ندارم و واقعا ناراحت هستم عده اي قاچاق چي بنزين ارزان ما را به يغما ببرند و يك پاكستاني يا تركيه اي با قيمت ارزان مصرف كند. ناراحت مي شوم عده اي با زندگي اشرافي هر روز با بنزين ارزان مسير شمال دريا كنار به تهران را بروند و به قول خودشان حال كنند. بنزين ارزان كشور باعث ايجاد انواع آلودگي در شهر شود و باعث ايجاد انواع بيماري تنفسي، قلبي و عروقي در من شود.
آقاي خادمي: بنزين يك فرآورده ملي است و 60% جمعيت كشور از بنزين ارزان بهره اي اندك نمي برند. وضع كشور در خصوص تامين ارز حاد است و بايد صادرات فرآورده هاي نفتي ( بنزين ، نفت سفيد و نفت گاز و گاز LPG) به كشورهاي همسايه با قيمت حداقل فوب خيلج فارس يك منبع تامين ارز كشور براي دولت باشد.
شايد عملي ترين راه براي بدست آوردن ارز مورد نياز كشور، صادرات هدفمند فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين و نفت گاز باشد. در حال حاضر توان توليد بنزين كشور حدود 100 ميليون ليتر در روز است، با اعمال سياست هاي قيمتي و مصرف بهينه بنزين و تشويق استفاده از گاز طبيعي فشرده، امكان صدور حدود 50 درصد بنزين توليدي روزانه ممكن مي شود. براي اين امر برخوداري همه ايرانيان زنده و ساكن كشور از حداقل 20 ليتر بنزين سهميه اي و يارانه اي( ده هزار ريالي) است يا واريز معادل نقدي آن براي هر ليتر بنزين به قيمت 5000 تومان به حساب شخص است(هر كسي اجازه فروش يا واگذاري حق استفاده از بنزين سهميه اي خود را به ديگري و دولت را دارد). توزيع بنزين براي خودروهاي شخصي بايد فقط براساس كارت سوخت و قيمت آن به صورت پلكاني در دامنه هاي 60 ليتري محاسبه شود؛ يعني: الف- از 0 تا 60 ليتر قيمت واحد آن 1250 تومان؛ ب - از 60 تا 120 ليتر قيمت واحد آن 1500 تومان؛ ج- از 120 تا 180 ليتر هر ليتر به ارزش 2500 تومان؛ از 180 تا 240 ليتر هر ليتر 4000 تومان؛ د- از 240 تا 300 ليتر هر ليتر آن 6500 تومان و ر- 300 ليتر و بالاتر هر ليتر آن به ارزش 10500 تومان( كارت سوخت كليه جايگاه داران بايد حذف شود). در ضمن توزيع بنزين براي خودروهاي عمومي ( تاكسي ها - وانت ها - سرويس ها و تاكسي هاي اينترنتي و سنتي، ...) براساس پيمايش مسير هفتگي با قيمت يارانه اي هر ليتر بنزين 1000 تومان صورت مي گيرد.
خريد ( با اولويت كالاي ايراني) و توزيع كالاهاي اساسي بايد توسط وزارت جديد بازرگاني انجام شود. وزارت بازرگاني براي حمايت از نيازمندان و ايجاد عدالت اجتماعي توزيع عادلانه كالاهاي اساسي( مرغ - گوشت - برنج ايراني - پنير - آرد و ...) و جلوگيري از قاچاق اين كالاها به ديگر كشورها بايد براي خانوارهاي كه متقاضي دريافت اين كالاها هستند؛ كوپن الكترونيك يا كارت اعتباري خريد كالا براساس تعداد نفرات خانوار ارائه كند و با ايجاد شبكه منظم توزيع در سطح كشور جلوي احتكار، قاچاق و سودگري قيمت ها گرفته و عدالت اجتماعي برقرار شود.
– به منظور رعايت مصرف هدفمند و بهره وري بيشتر در مصارف آب، برق و حامل هاي انرژي، استاندارد ها و شاخص هاي جهاني مصرف تعريف شود و به منظور تشويق صرفه جويي مصرف گنندگان هزينه قبوض آب – برق – گاز براي خانوارها، كشاورزان، صنايع و كارخانجاتي كه در حد نرمال و استاندارد مصرف داشته اند، رايگان شود.
هفتم – وزرات اقتصادي با كمك نهادهاي امنيتي، ارتش و ديگر دستگاه ها در راستاي حمايت از كالاهاي توليدي و ايجاد اشتغال از ورود كالاي قاچاق ممانعت شديد به عمل آورد. اين امر به تلاش جدي همه جانبه دستگاه هاي دولتي، نيروهاي امنيتي و مسلح كشور، قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.
هشتم – به منظور ايجاد اشتغال، زنده كردن چرخه صنايع و متحرك كردن اقتصاد به محرك هاي محكمي مانند، توليد مسكن ارزان در بافت هاي فرسوده شهرها توليد پوشاك ايراني با كيفيت، توليد خودروي استاندارد و بروز نياز مي باشد.
شركت هاي خودروسازي داخل با همكاري شركت هاي كره اي و ژاپني به فكر نوسازي خودروهاي توليدي از نظر حداقل كردن ميزان مصرف بنزين، حداقل توليد آلايندگي، راحتي و ايمني و كيفيت در موتور و بدنه باشند؛ در ضمن با فراخوان هاي عمومي ماشين هاي موجود در خيابان را از نظر كيفيت احتراق موتور و ميزان سوخت مصرف به صورت رايگان مورد بازنگري قرار دهند.
آقاي خادمي من يك ايراني اصيل و مسلمان هستم و ناراحت هستم ثروت هاي خدادادي كشورم اين گونه حيف و ميل مي شود.
مهرداد رجبي - دكتراي انرژي

باشه

با نام خدا .

با سلام .

در تمام مسایل کشور بهم ریختگی افسار گسیخته وجود دارد ........در همه ی ابعاد اول اقتصادی وحشتناک است ....


دوم - اجتماعی و سوم سیاسی .......واقعا" کشورمون ایران یک کشور به تمام معنی دموکراتیک است .


در این کشور همه نوع سلایق وجود دارد .........از سوسیالیسم داریم تا لیرالیسم تا نیهلیسم و تا انارشیست وووووو

لازم نیست برای قیمت بنزین خود را به زحمت بیندازند در همین قیمت ثابت نگه دارند. حتی لازم نیست چندر حقوق ها را اضافه کنند ولی دنبال این باشند که ارزش پول ملی را افزایش دهند. شما پیچ تلویزیون را باز می کنید داد می زنند که ما در همه چیز از اول تا دهم در جهان هستیم آیا نمی شود در بالا بردن ارزش پول ملی حداقل نفر اول نه دهم نه بیستم نه چهلم باشیم آنوقت دولت باید به جای افزایش قیمت خدمات آنها را کاهش دهد

آقا دستمزد کارگرد 150تا 200 درصد بصورت پلکانی افزایش بدید، قیمت ها رو هم کلا آزاد کنید،

دولت کلا گیج میزنه

رفراندوم بگذارید!
بنزین به قیمت فوب خلیج فارس- نظام توزیع بخش خصوصی.
خودرو به قیمت فوب خلیج فارس- بازار رقابتی، واردات آزاد.
دولت هم برود در حوزه های دیگر گل بکارد!

من به عنوان یک ایرانی حاضرم امکانات م در کشور و دست مزدم نصف یک المانی باشد و قیمت همه چیز هم مثل کشور المان بشود از خودرو تا سایر امکانات

دولت سر درگم نیست . اجازه بدید 22 بهمن رد بشه ، اونوقت شرط و شورطشو اعلام میکنه

امیدی به این اقتصاد نیست.....