دو خودرو ساز در زمانه جنگ اقتصادی و اینکه مشخصا یکی از تحریمها، خودرویی بود. با دپوی قطعات کمک کردن به چندین برابر شدن این تحریمها
بعد ناظرانی که وظیفه شون جلوگیری از این اتفاقات وحشتناکه
نه تنها مسوولیت نمیپذیرند بلکه بجای محاکمه همین خودروسازها و مسوولان گمرکی که وضع رو به اینجا رسوندن، باهاشون نشسته و برای ملت نقشه میکشند؟
اینا همش کار مافیا خودرو هست که شرکت های دولتی دستشون هست و برنامه ریز و عامل تشکیل این مافیا وزیر صنعت اصلاحات هست که الان معاون اول مملکت هست، از دلار ۴۲۰۰ برنامه داشت تا دستور به وزیر بی تحربه صنعت فعلی جهت همسطح کردن قیمت کارخانه خودرو با بازار که پراید را رساند به پنجاه تومان ومدیرعاملان ایران خودرو و پارس خودرو و کرمان خودرو هم گمرک را محل دپو میدانند!!!!!!
به نظر میرسدمجازات مدیران ارشد دو کارخانه بزرگ مثلا خودروسازی کشور، که به دلالی خودرو و سو استفاده از ارز دولتی مشغول هستند و خائن نسبت به این ملت زحمتکش بوده و هستند یک بار برای همیشه به مشکلاتی اینچنینی در کشور خاتمه دهد. علی برکت ا...!
بعد ناظرانی که وظیفه شون جلوگیری از این اتفاقات وحشتناکه
نه تنها مسوولیت نمیپذیرند بلکه بجای محاکمه همین خودروسازها و مسوولان گمرکی که وضع رو به اینجا رسوندن، باهاشون نشسته و برای ملت نقشه میکشند؟