هزینه تصمیمات اشتباه دیگران از جیب مردم بی نوا پرداخت میشه

قیمت بستگی به میزان احتیاج به منابع مالی دارد. به هر اندازه که بیشتر شود دست دولت عمیق تر در جیب ملت فرو می رود.

چند درصد؟؟!! حالا دلار رو با ارز نیمایی ماست مالی می کنین که نگین ۳۰۰ درصد رشد داشته ولی قیمت سکه و طلا که مشخصه بالای ۳ برابر شده. پس این ۱۸۰ درصد دیگه چه صیغه ایه؟! چرا اینقده تابلو آمارسازی می کنین؟؟!

احمدی نژاد هفت برابر خاتمی پول چاپ کرد ولی در سال ۹۱ همه چیز سه برابر شد نه ۷ برابر. زیرا ما به التفاوت آن رشد اقتصادی داشتیم. اما روحانی سه برابر احمدی نژاد تا حالا پول چاپ کرده و سه برابر تورم داشتیم. یعنی رشد اقتصادی صفر درصد. و اگر همچنان پول چاپ کند باز هم تورم خواهیم داشت!!

دلار ۳۰ هزار تومانی و سکه ۱۵ میلیونی

لطفا در خصوص ارز اختصاصی ۴۲۰۰ تومانی به بذر وارداتی تحقیق شود. آیا میلیون ها دلار باید صرف واردات بذر توسط عده ای تاجر بی رحم شود. چرا چنین مواردی نباید از بازار آزاد تامین گردد. فلان تاجر در سال ۹۷ حدود ۸ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتن و حداقل سود خالص ل حدود ۴ میلیون دلار بوده است. تابناک لطفا این قلم جنس را پیگیری کنید.

چیی شد بس آخه رئیس جمهور در پیام نوروزی شان وعده کنترل ارز را دادند

علی برکت الله !!

افزایش قیمت دلار یا کاهش ارزش پول ملی تابعی از نرخ بهره بانکی است ، با این بهره بانکی در پایان سال دلار ۱۵۶۰۰ تومانی خواهیم داشت. نه بیشتر بترسانید که مردم برای خرید دلار حریص تر شوند نه وعده دلار پایین بدهید که دارایی های خود را حراج کنند.
علی برکت ا...

بزرگترین فساد اقتصادی کشور در جریان ارزان فروشی صنایع و معادن به ویژه خواران و شرکای خصوصی بخش دولتی ، تحت نام خصوصی سازی ، رخ داده است .
فروش مجانی صنایع و معادن ثروتساز کشور تحت نام خصوصی سازی و در واقع چوب حراج بر اموال مردم ، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و کسری بودجه دولت است . راه نجات اقتصاد و زندگی مردم هم برگشت صنایع و معادن تاراج رفته ارزشمند و پولساز به دولت (مردم) است .

هزاران میلیارد تومان درآمد پتروشیمیها ، فولاد مبارکه ، فولاد خوزستان ، پالایشگاهها و ... کجا میرود ؟ !
ارزش جایگرینی هر یک چند میلیارد دلار ؛ به عبارتی هر یک چند ده هزار میلیارد تومان . . . اینها همه به غارت رفته و باید به دولت بازگردد . راه دیگری نیست . نمایندگان مجلس قبول کنند اشتباه رفته اند . صنایع و معادن کشور و متعلق به همه مردم ، هر یک به ارزش هزاران میلیارد تومان به قیمتهای مجانی به ویژه خواران و گروههای خاص هدیه شده است . چه نهادی مسئول بازگشت این اموال غارت شده عمومی به دولت و مردم است ؟
فروش مجانی صنایع و معادن ثروتساز کشور تحت نام خصوصی سازی و در واقع چوب حراج بر اموال مردم ، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و کسری بودجه دولت است .
راه نجات اقتصاد و زندگی مردم هم برگشت صنایع و معادن تاراج رفته ارزشمند و پولساز به دولت (مردم) است .
این اموال به غارت رفته و باید به دولت و مردم بازگردد ، راه دیگری نیست .