ناشناس
| 
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
پاسخ
عوضش ما بی نهایت برابر ترکیه صادرات نفتی داریم 
آقایان شما را به آنچه که می پرستید یک بار قیمت تمام کالاها را با کشورهای همسایه، فوب خلیج فارس، قیمت جهانی وامثالهم یکی کنید تا تکلیف خودتان ومردم روشن شود آنوقت شاید متوجه شوید که چه باید بکنید وای بر عوامل انحصار خودرو 
درب خودرو سیازی را ببندید و یا کارخانه جات را به خودرو ساز خارجی صاحب تکنولوزی اجاره دهید جهت تولید خودرو های به روز وایمن. آقای نماینده شما ناسلامتی وکیل ملتی و باید دولت و خودروساز و هر کس دیگری که خون به دل ملت کرده و به ریشش می‌خنده به سلابه بکشی نه اینکه هر کدوم آمار بدید و کلی گویی بکنید! دولت باید سیستم حمل و نقل عمومی را در سراسر کشور توسعه دهد و پس از آن هزینه ی خودرو سواری را بالا ببرد تا استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی مقرون به صرفه و همراه با آرامش و آسودگی تلقی شود . تا این اقدام صورت نگیرد تقاضا برای خودرو همچنان بیش از عرضه خواهد بود و بدیهی است صنایع داخلی پاسخگوی این نیاز نیستند . در این میان استفاده ی نادرست از خودرو شخصی نیز یکی از مشکلات جدی کشور است که باید تحت نظم و انضباط خاصی قرار گیرد . در تمام کشورها به غیر از کشورهای نفتی ، قیمت خودرو پایین اما هزینه ی استفاده بسیار بالا ست و چون سیستم حمل و نقل عمومی ارزان ، با برنامه ، پیشرفته و امن است مردم از این سیستم استفاده میکنند . در کشور ما متاسفانه داشتن ماشین جنبه های تجملی هم پیدا کرده است .خیلی از افراد بیش از نیاز خود ماشین دارند .برای برخی نیز داشتن انواع ماشینهای لوکس مایه ی مباهات و فخر فروشی شده است .خلاصه باید بپذیریم فرهنگ ماشین سواری ما نیاز به ارتقا و تغییر دارد .دولت و سایر قوا و دستگاهها در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید برای این مشکل راهکار و برنامه داشته باشند . آقای مودودی مقایسه ایران با ترکیه با روابط گسترده سیاسی و اقتصاد موثر در اتحادیه اروپا قیاس مع الفارق است. علی رقم مقاله های زیاد علمی و رتبه های ظاهری ایران بدلیل راهبرد سیاسی مجزا از بقیه دنیا امکان صادرات همان نفت را هم ندارد. این جدای آن است که این راهبرد درست است یا خیر. 
دلیل یا بهانه؟می دانیم که شرکتهای خودروسازی به دلیل تحریم صنایع خودروسازی در تیر ماه 1397، قادر به انجام تعهداتشان نسبت به ده ها هزار خریدار نمی باشند.
حال سؤال این است که آیا "تحریم" دلیل اصلی عدم تحویل خودروهایی که قبل از تیر ماه 97 پیش فروش شده اند، می باشد یا داستان چیز دیگری است؟ پاسخ به این سؤال را مرحله به مرحله بررسی می کنیم.
1- می دانیم که بر اساس ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان خودرو هر کدام از عرضه کنندگان که قصد پیش فروش خودرو را دارند، باید از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) مجوز داشته باشند.
2- همچنین بر اساس مقررات وزارت صمت و جهت اخذ این مجوز، شرکت خودروسازی بايد به این وزارتخانه مراجعه و اعلام کنند چه ميزان ثبت سفارش دارند، اینکه ال‌سي آنها بازشده و خودرو در حال حمل است. در اين شرايط است که مجوز پيش فروش 50 درصد (ونه حتی تمام آنها؟) از کل خودروي ثبت سفارش شده توسط این وزارتخانه صادر خواهد شد و شرکت خودروسازی اقدام به پیش فروش محصول مورد نظر می نماید.
3- یا به عبارتی و به نقل از آقای بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورخ 18/02/1398 در گفت‌وگو با خبرگزاری محترم تابناک "بنا بر قانون، خودرو در صورتی می‌تواند پیش‌فروش شود که یا قطعات منفصل آن در انبار یا در گمرک موجود بوده و یا اینکه در مسیر حمل باشد."
موارد بالا به این معنی است که قطعات خودروهایی که چندین ماه قبل از شروع تحریمها بر اساس مجوز وزارت صمت پیش فروش شده اند موجود بوده اند، پس چرا شرکتهای خودروسازی از ایفای تعهدات خودروهایی که قبل از تحریمها پیش فروش شده اند، سرباز میزنند؟
نظر شما چیست؟ تحریمها در این مورد، مسبب هستند یا بهانه ای جهت سودجویی؟