کسبه های ما اگر نرخ ارز بالا برود جنس خود را به بالاترین نرخ ارائه مینمایند اما اگر نرخ ارز پائین بیاید ارزان نمیدهند ومیگویند گران خرید داریم !!! واقعا جالب است این روش استعلام جدیدترین نرخ را از طلا فروشیها یاد گرفته اند اما در زمان ارزان شدن دیگر روش طلافروشها را نیز قبول ندارند وبه سیاق خود عمل مینمایند واین یعنی دولت از این جریان منتفع هستند زیرا نه دولت کاری میکند ونه قوه قضائیه دستی بالا میزند وبه سیاست احمدی نژادی متوسل شده اند که : مردم خودشان مدیریت میکنند...........
مطالبی که توسط افراد متفاوت در این مقاله آمد را اگر بخواهیم جمع بندی کنیم به این نتایج خواهیم رسید:
1- عامل اصلی در عدم کاهش قیمتها خود دولت است. سخنان همتی، سخنان سخنگوی تعزیرات (یاسر رایگان) سخنان رحمانی و مدیران کل وزارت صمت، سخنان وزیر کشاوری، خود ریاست محترم جمهور و ...
2- بی جنبه گی سازمان من درآوردی حمایت از تولید کننده و مصرف کننده. اصولا میشود دو منافع کاملاً متضاد که یکی از آنها دارای صنوف بسیار زیاد، اتحادیه های بسیار قدرتمند و با نفوذ، نماینده، روابط بسیار قوی با وزارت صمت، و دهها مورد دیگر را با فقط نامی از مصرف کننده در زیر یک چتر قرار داد. کمی هم منطقی فکر کردن ضرر ندارد.
3- منافع شخصی، گروهی و ... ارجح و داشتن اشراف کامل به منافع ملی
4- وقتی ارز بالا میرود میگویند ارز گران شده و ما اگر جنس مان را ارزان بفروشیم باید آن را به قیمت بالا جایگزین کنیم. وقتی قیمت ارز کاهش مییابد میگویند، ما نمیتوانیم ارزان بفروشیم چون گران خریده ایم.
5- تمامی اهرمها در دست بازاریان ، تولید کننده گان ، محتکران و گرانفروشان و کم فروشان و ... است، چون پول دارند و تنها چیزی که برایشان مهم نیست، مردم عادی و فقیر و منافع ملی است.
6- شما به سخنان مسئولین بلند پایه قوۀ مجریه گوش کنید: فقط توجیه گرانی را میکنند: کار سوداگران است، کار دلالان است، کار محتکران است، کار قاچاقچیان است، کار مسکنهای خالی است، کار انبوه سازان است، ... کاره همه عالم و آدم هست بجز دولت، کسی نیست از این حضرات بپرس شما چه کاره اید؟ از نظر حقوقی تمام این عناوین مجرمانه باید پیگرد قانونی شوند. شما نمیتوانید از یک عمل خلاف قانون و شرع در دادگستری شکایت کنید، چون این عمل خودش خلاف است. یعنی مسئولین بلند پایه از عمل خلاف قانونی صحبت میکنند ، که وظیفه تک تک آنها مبارزه با آن است و نه توجیه آن.
7- تنها چیزی که نمیتواند در این نوسات کالا تاثیر مستقیم داشته باشد، تحریم است. اولین چشم انداز تحریم باید نبود کالا برای عرضه باشد. شما به بازار نگاه کنید در فروشگاه ها و انبارهای قانونی و غیرقانونی یک سر سوزن جای خالی نیست، همه چیز هست و به فور هم هست ولی گران است.
8- خود ریاست محترم جمهور با بیش از یک سال تاخیر افزایش 30 درصدی را منصفانه نمیداند. این سخنان یعنی دهن کجی به مردم عادی، افزایش قیمت بین 200 تا 300 درصد است و نه 30 در صد(شاید خبر با تاخیر به گوش مقامات کشوری میرسد).
9- آمارهای که توسط مرکز آمار داده میشود که بچه هم آن را نمیپذیرد ولی کسی هم نمیتواند در مورد آنها اظهار نظر کند.
10- آنهایی که درآمدهای باد آورده و خلاف و حقوق نجومی و ... دارند باید با این پولهای غیر متعارف چکار کنند؟، مگر نباید پولهای نامشروعشان را ارز، سکه، طلا، ملک و ... بخرند. حالا برای پولی که از آسمان توی دامشان افتاده چه فرقی دارد که چه چیزی را چقدر بخرند.
این قصه سر دراز دارد ولی آنچه مسلم است دولت مقصر اصلی است و منافعش با منافع پولداران که پولش کثیف است گره خورد. تخلف اصلا اهمیتی در ندارد. چند ماه است که همۀ مسئولان از کالای اساسی و ارز 4200 تومانی صحبت میکنند. وقتی صحبت میکنند یعنی، فقط در حد حرف است، وقتی تازه به سیستم توزیع ایراد میگرند یعنی خواب خرگوشی. تازه میخواهند سیستم توزیع را به صنوف واتحادیه ها بدهند یعنی گوشت را به گربه سپردن. عامل گرانی همین صنوف و اتحادیه ها هستند. همه میدانند که مشکل گرانی کجاست ولی منافع نمیگذارد که آنرا برطرف کنند. آب در هاونگ کوبیدن.
آیا از سلطانهای سکه کم شد؟، آیا از سلطانهای قیر کم شد؟، آیا از سلطانهای کاغذ کم شد؟، آیا از هدایتها کم شد؟، آیا از امثال هئتهای مدیر بانکهای مثل بانک سرمایه کم شد؟، آیا از شرکتهای پتروشیمی کم میشود؟ آیا زنجانی های کم میشود؟ آیا از مش قربانعلی ها کم میشود؟، آیا از امثال پهلوانها (پدیده شاندیز) کم میشود؟، آیا از دامادها وزار کم میشود؟، آیا از دختران وزراء کم میشود؟، آیا از کسانی که یدون پاسپورت 19000 گوشی تلفن همراه مسافری وارد کرده اند کم میشود؟، آیا از زن و مردی که یک شبه 700 مورد ثبت سفارش خودرو داشته اند کم میشود؟، آیا از کسانی که با مجوز 6000 دستگاهی 34000 خودرو وارد میکنند کم میشود؟، آیا از ... کم میشود؟، این داستان ادامه دارد.
یقین بدانید که دست هایی وجود دارد که در حاشیه پایین و بالا آمدن دلار منفعت می برد و اگر واقعا اراده ای وجود داشته باشد عوامل آن براحتی قابل کشف است کافی است که بررسی شود دولت به چه مقدار دلار در بازار تزریق می کند و خریداران عمده دلار آنرا برای چه اهدافی خریداری می کنند و آیا خرید آنها سوری است یا واقعی. اینکه دولت در آزاد کردن کالا از گمرگ دست دست دست می کند به چه منظوری است و آیا راه حلی برای جبران تحریم است و یا ماهی گرفتن از آب گل آلود
این نقطه نظر را من 17/7/97 برای تابناک فرستادم (شما آنرا قطعاً دارید:
کدام یک از این قوانین اجرا میشود. اگر کسب جز از این قوانین هراسی داشتند که از سال 67 تاکنون حداقل درج قیمتها که از پیش پا افتادترین قواعد یک فروشگاه است را خرده فروشها راعایت میکردند. حتماً مدتها است که به تعزیرات مراجعه نکردید، اتاقهای اصناف تمامی قدرت را از تعزیرات گرفته اند. دلار 1000 تومان کنید، فروشنده ها دیگه نمیگذارند قیمت ها پایین بیاد.
زمانی شعار حمایت از کالای و تولید کننده ایرانی بود ولی حال باید بگویم تولید کنندکان و فروشنده گانی از مردم که هیچکس از آنها حمایت نمیکند، حمایت کنند.
"تولید کننده و فروشنده ای" که:
- جنس اش را به بازار عرضه نمیکند؛
- مواد اولیه اش را با توجه به جریمه شدن عمداً از گمرگ ترخیص نمیکند؛
- اقلامش را با ارز 4200 تومان میخرد، و به هر قیمتی که دوست داشت میفروشد؛
- درب انبارش را به بهانه مرخصی رفتن میبندد، تا اقلامش را نفروشد؛
- به زور باید او را به ثبت انبارهایش راضی کنند؛
- به هزار بهانه گرانی کالایش را توجیه میکند (مصاحبه های روسای اتحادیه ها و اصناف را از صدا و سیما گوش کنید تمامی عالم و آدم در گرانی دخیل هستند الا خودشان)
- حتی ارزش افزوده را هم بجیب میزنند؛
- رب 3500 بود، حالا 18000 تومان
- دستمال کاغذی سر هر چهاری سه تا 5000 تومان حالا هر عدد 5000 تومان
- لبنیات چندین بار گران شده که صدای رسانه میلی که دست به سینه در اختیاراصناف است، درآورده
باز هم بنویسم، دولتی ها هم که فقط بلداند بگوید به کالای اساسی ارز 4200 ت دادیم. ای بابا؛ بیاید توی خیابان ببیند کسب جز با مردم چگونه رفتار میکنند. هر کی (یعنی هر صنفی) هر چه دستش آنرا گران کرده است. اینکه خصوصی سازی نیست، بگذارید جنس بیاد و با هم رقابت کنند و نه دست مردم را از پشت ببندید و آنها را در آب بیندازید و بگوید شنا کنید.
زمانی ضربالمثلی داشتیم که میگفت: «بخور تا توانی به بازوی خویش» حالا باید یگویم «بچاپ تا توانی که هیچکس با شما کاری ندارد».
ترا خدا اگه نمیخواهید که شرایط معشیتی مردم را سر و سامان دهید، حداقل با این مقاله ها نمک به روی زخم مردم نریزد.
راه دور چرا بریم؟ قیمت پراید که کلا محصول داخلی است الان در بازا چقدره؟ حتی اگر بگیم۵۰ ملیون میشه بیش از ۸ برابر قیمت ۲ سال پیش. در ان زمان قیمت دلار ۴۰۰ تومان بود. یعنی در حالی که قیمت دلار ۳ برابر بیشتر نشده، قیمت یک محصول داخلی ۸ برابر و نیم شده. حالا ایا حقوق کارگران پراید ۸ برابر بالا رفته؟ معلومه که نه. پس چه کسی اینجا ذینفعه؟ این میشه دزدی در روز روشن. مسول کیه؟ شرم و حیا هم خوب چیزیه.
پاسخ ها
رضا
||
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
اخوی چرا جوک میگی سال ۷۸ یعنی ۲۰ سال پیش پراید شد ۷ میلیون که دلار بود ۹۰۰ تومن حالا بعد ۲۰ سال پراید ۷ برابر و دلار ۱۳ برابر شده می خواهی پراید را مفت به تو بدهند؟
وقتی بازار از حالت دستوری خارج شد و ثبت سفارش باز شد و هرکس هرچقدر ارز خواست مثل دو سال پیش از صرافی خرید، اونوقت مشخص میشه قیمت دلار چند هست !
ضمنا عزیزانی که صحبت از یه قیمت مثل شش، هفت یا ده تومن میکنن و شما هم تیتر میکنید خوبه که با عدد و رقم روش محاسبشون هم بگن ! مثلا از دو تا مولفه میزان رشد نقدینگی و تورم استفاده کنن ببینیم چجوری به این اعداد میرسن !!!