تابناک عزیز شما میگید بعلت مرز طولانی 1400 کیلومتری مرز ایران با عراق قاچاق بیشتر رد میشه این محموله گاری ویافرغون واسب نیست ...این وسیله سنگین تریلیه که فقط یه مسیر داره انهم از مامورا باید بازرسی بشه ....این کار همون مسئولا ودست اندرکاراست وهیچ احدی جرأت نداره این کار رو بکنه ...ولی اگه یه نفر میخواد بصورت قاچاق به اونور اب مهجرت بکنه دراسرع وقت گرفتار میشه هزارتا تهمت پشتوانش میکنن ...همه میدونن شما دارین ازمسئولین سرپوشی میکنین

این مرغها چجوری از مرز ایران رد شدن؟ حتما یکی کمک کرده دیگه، وگرنه یک نخود مواد نیست که!با تریلی رد شده

همش جگر مرغ بود

دولت اگر تمایل به صادرات غیر نفتی دارد که برای تامین ارز وارداتی از صادرات به قیمت نیمایی به صادرکنندگان بپردازد و ارز مورد نیاز خود را تامین کند باید امکانات تولید مازاد بر نیاز داخلی را برای تولیدکنندگان فراهم کند که این مازاد تولید صادر شود و لطمه ای به قیمت داخلی اجناس نخورد نه اینکه کل تولید داخلی را با چراغ سبز دولت روانه مرزهای غرب و جنوب و شمال‌غرب کنند و هزاران کامیون روزانه در بیش از ۲۰نقطه مرزی و بازار مشترک روانه عراق شود و قیمت ‌کالا و اجناس داخلی سربه فلک بکشد و مردم ایران در مضیقه و کمبود و گرانی و کالاهای فاسد و درجه چندم که دور ریز مزارع است در داخل کشور با قیمتهای بسیار گران به مردم ایران فروخته شود درسراسر جهان مازاد تولید و مصرف داخلی به صادرات اختصاص دارد و هیچ دولتی مردم خود را تحت فشار و گرانی و کمبود روزانه قرار نمیدهد صرفا برای اینکه صادرات بیشتر باشد ملت خود را شکنجه و زیر بار گرانی و سوءاستفاده دلالان و محتکران قرار دهد برای استفاده مالی عده‌ای ویژه خوار رانت دار که تمام موجودی کشور را از پیش خریداری کنند باقیمتی بیشتر و اجازه ندهند وارد بازار داخلی شود و همه را به عراق صادر کنند و مردم در کمبود و گرانی که گاها بعضی اقلام از قزمت صادراتی به عراق بیشتر میشود و مردم مجبور به پرداخت قیمت کالا به نرخ عراق میشوند و دلالان فرست طلب از عدم نظارت و کنترل دولت پدر مردم را درآورده و کسی هم به داد مردم نمیرسد انگار تفکری در این دولت برای نظارت و کنترل وجود ندارد و دولت نیز مشوق آنها برای صادرات بیشتر است که خیلی از این تاجران و دلالان صادراتی به عراق بستگان و فرزندان مسئولین دولتی هستند که به سودهای هنگفت از محل صادرات مایحتاج داخلی رسیده‌اند وباعث بدبینی و ناامیدی و خسته کردن مردم شده‌اند و گرانی و احتکار و کمبود شدید در کشور ایجاد کرده‌اند.

من فقط میدونم که دولت مردان ما خوب مارو سرکار گذاشتن..راه دور زدن قانون براشون راحتر از خورون ابه..کجای کاریم خدایا......

عمه من داشته قاچاق می کرده!

مطمئنامرغ هاراخواسته اندبجای آجرغالب کنندچون باورنمیکنم هیچ کشوری منجمله عراق آنقدربیتوجه سلامت شهروندانش باشدکه‌ به این سادگی ازکشورعزیزماموادخوارکی واردکندمگرباصدجورکنترل یهداشتی اینورواونوردرضمن شعاررابگذاریم کناراگرجائی مرغ وتولیدات مارابخردخوشحال باشیم همه دنیاازصادرات استقبال میکنندچرااگرجائی صادرات میوه وموادخوراکی ماراقبول کنداستقبال نکنیم ولی البته باید دعاکنیم که بعلت بدی کیفیت برنگردانندکه مجبورشویم ماخودمان مصرف کنیم

چه کسانی و چگونه از گران فروشی و تثبیت گران منتفع میشوند
در دنیای امروز اقتصاد به دلیل ارتباطات گسترده با تمامی فنون و سطوح علمی و عملی کشورداری بسیار مهم است . جنگ اقتصادی کم هزینه تر و بسیار موثرتر از جنگ نظامی است. ارتباط فساد با اقتصاد، ارتباط تقسیم منافع عمومی با اقتصاد، ارتباط اقتصاد با منافع ملی، ارتباط اقتصاد با متخلفین اقتصادی که میتوانند با پول حاصله از تخلف ضربات موثر و در بعضی از مواقع غیرقابل جبرانی به اقتصاد بزنند.
اشاره این مطلب به گرانی و چگونگی گرانی است. یکی از موثرترین حلقه ها در این زنجیره احتکار است. چند گروه با توجه به شرایط و منافع شخص، منافع گروهی، سوداگری دلالی ... دست به احتکار میزنند و این بعهده خواننده این مطلب این افراد و گروهها را تقسیم بندی کند:
گروه اول - خانواده ها (خصوصاً خانواده های پر جمعیت) برای تامین محیتاج خود، که با توجه به شرایط مالی و محل نگهداری بسیار محدود هستند، ولی در شرایطی غیر متعادل تا جایی که ممکن است، اضافه خرید میکنند.
گروه دوم - کسبه جزء با توجه به امکانات مالی و محل نگهداری در شرایطی زمانی و مکانی، ضمن فروش اجناس و کالاها میتوانند آنچه را که احتکار میکنند هم بفروشند و هم از فروش آن برای نشان دادن کمبود کاذب در باراز بیشتر نگهداری نمایند.
گروه سوم - عمده فروشها که با توجه به شرایط بازار و رانتهای اطلاعاتی (یعنی هر چه به اتحادیه ها و اصناف نزدیکتر باشی) خود از وضعیت بازار و کالا امکانات بیشتر برای احتکار اجناس و کالاها دارا میباشند.

گروهها و افراد بعدی بسیار آگاهانه تر، هدفمندتر و پر منفعت تر، .... با رانتهای اطلاعاتی گسترده تری (مثل نزدیکی به مراکز تصمیم گیری) هستند. این گروهها هم میتوانند در واردات و هم در صادرات نقش داشته باشند. هم ارز میگیرند و هم ارز حاصله از صادراتشان را برنمیگردانند.
گروه چهارم – دلالان، قاچاقچیان و سودا گرانی که کارشان و سودشان از احتکار اجناس و کالاها برای مقاصد کاملا سودجویان است (در مواد فاسد شدنی آنقدر برای ایجاد کمبود در بازار، محصولات محتکره را آنقدر نگه میدارند، که زمان عرضه، مصرف کنندگان باید نیازشان را با قیمت بیشتر و خرابی محصول بخرند).
گروه پنجم - تولیدگنندگان که هم میتوانند اجناس و کالاها را احتکار کنند و هم میتواند از کیفیت (مثلاً استفاده کردن از مواد درجه دوم بجای مواد درجه یک یا کمی آبش را زیاد کنند) و کمیت (یعنی از مقدار (حجم) محصول و کالای تولیدی کم کنند) کالا و اجناس منتفع بشوند و هم آنرا گران تر بفروشند. یکی دیگر از راههای که تولیدکنندگان دارند، این است که مواد اولیه کالا و اجناسشان را احتکار کنند و به بهانه های مختلف خودشان را هم محق برای افزایش قیمت و کمبود عرضه نشان دهند و هم متضرر شرایط پیشامده جلوه دهند (یعنی مظلوم نمایی).
گروه ششم - وارد کنندگان کالا و اجناس و واردکنندگان مواد اولیه که دهها راه خلاف دارند. از قیمت ارزی که در اختیارشان میگذارند گرفته تا کالای که باید نسبت به ارزی که نسبت به آن کالا گرفته اند و در مقابل باید کالای را با قیمت خاصی وارد کنند. اینها ضمن سو استفاده های مالی نسبت به واردکنندگان راه های زیادی برای کسب درآمد نامشروع دارند. مثلاً عدم ترخیص واداتشان از گمرک که فقط جریمه انبارداری به آن تعلق میگیرد. ترخیص کالا و احتکار و نفرستادن آن به بازار، فروش آن به چند برابر قیمت تمام شده وارداتی و ... و دهها ترفتد دیگر.
گروه هفتم - توزیع کنندگان کالا و اجناس که یکی از مهمترین و موثرترین عوامل در این روند اتاق بازرگانی، اتحادیه ها، و اصناف هستند که در بسیاری از این پروسه ها مشترک هستند و بیشترین منافع عایدشان میشود و کمترین مسئولیت و پاسخگوی را دارند.

چرا قاتل، مواد فروش، قاچاقچی، جاسوس، ترویست، ... مجازاتش بسیار سنگین تر از این افراد و گروها است، افراد و گروهایی که قربانیاش میلیونی، و از ضعیفترین اقشار جامعه هستند، ضمن اینکه قربانیانش میلیونی هستند، ابروی کشور و نظام اصلا برایشان معنا ندارد، و بازتاب عملشان در دید دیگر کشورها و جهانیان بسیار نمایان تر از قاتل، مواد فروش، قاچاقچی، جاسوس، ترویست، ... میباشد. مسئولین باید بدلیل اعمال این گروها برای حفظ آبروی کشور آمار اشتباه بدهند (مثلا نرخ تورم)، اقتصادی را با درآمدهای نامشروعشان به ورطه نابودی میکشند، معیشت میلیونها نفر را در سختترین شرایط قرار میدهند، هیچ هراسی از مجازات ندارند، برای پیشبرد اهداف نامشروعشان، فساد را در جامعه بطور سیستماتک اشاعه میدهند. سو استفاده از قوانین یکی از بارزترین و هدفمندترین اصول است که سودجویان بدنبال آن هستند و اصلا به این نکته توجهی ندارند که این قوانین برای بهبود معشیت مردم وضع شده و نه سودجوی آنان:
- گران شدن ارز؛ وقتی ارز گران میشود بدین معنی است که، صادرات کالا ارزن تمام میشود و بسیار پر سود برای صادرکننده ولی بسیار گران برای واردکنندگان.
- تخصیص ارز؛ یعنی ارز تخصیص باید برای تامین کالای خاص صورت گیرد و نباید آن کالا با ارز ازاد به مردم فروخته شود.
- ممنوعیت واردات یا آزاد گذاشتن صادرات (یعنی سودجو، محتکر، دلال، قاچاقچی ... با خیال راخت هر کاری دوست داری انجام بده) یکی از بی بند و بارترین قواعد در بازار است و کاملا در جهت منافع سودجویان است ولاغیر. ممنوعیت واردات و یا آزاد سازی صادرات به محتکر برای اجرای اهدافش به طرز هوشمندانه ای کمک میکند و در جهت عکس منافع و مصالح عمومی مردم، کشور و نظام است.
- تنظیم بازار، بدین معنی است که اگر قیمت کالایی بی جهت بالا رفت و یا بی جهت پایین نیامد باید آن کالا توسط ستاد تنظیم بازار (بلا فاصله و بدون وقت کشی) به حدی که قیمت بازار متعادل شود به بازار عرضه شود.
- شورای قیمت گذاری، که در جهت تثبیت قیمت اقدام میکند.
- سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان؛ مشخص نیست که چه کسانی و چگون در این سازمان از مصرف کننده حمایت میشود.
- نیاز به شاکی خصوصی برای شکایات در سازمان صنعت معدن و تجارت؛ این قانون کاملا هدفمند به تصویب رسید چون در بسیاری از موارد ورود شاکی خصوصی با سنگ اندازی های سازمانهای منتفع، یا شکایت صورت نمیگیرد و یا شکایت برای شاکی خصوص بسیار سخت و پر هزینه است. این قانون برخلاف ورود مداعی عمومی برای حذف منافع و نظم عمومی است. اصلا سوجویان، محتکرین، قاچاچیان، کم روشان، گران فروشان و ... چنان تخصصی عمل میکنند که عملا مامورین و ضابطین هم باید دوره های کاملا تخصص ببیند.

یکی از درمانهای موقتی در حل مشکلات معیشتی مردم این است که تا سر و سامان دهی منطقی در این نابرابریها سازمان تعزیرات حکومت از زیر چتر دولت به زیر نظر دادگستر برود تا تفکیک قوه در امر معشیت مردم عادی متعادلتر بشود.

طلا بود نه مرغ