جناب آقای سلطانی در کانال کمپین حمایت از بازنسستگان کشوری ،و لشکری بیان فرموده اند ، ۸۰۰ هزار تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی گم شده است ؟ آیا با این وضعیت ، میتوان اقتصادی سالم ،و رو به رشد داشت ؟ تحریم امریکا ، آیا اثری این چنینی دارد ؟ این مبلغ برابر نیمی از نقدینگی کشور است ؟،، با این شتاب بکجا داریم میرویم ؟،، چرا هیجکدوم از کارگرها لباس کار ندارند 
نابودی صنعت الویت شماره یک است .آنها بیشتر به ملک و زمین صنایع علاقه دارند
دولت از نظر مدیریت و همینطور منابع مالی دیگر قادر به اداره شرکتهای بزرگ مانند هپکو و یا آذر آب یا ماشین سازی یا نیشکر هفت تپه و حتی ایران خودرو و سایپا نیست.خصوصی سازی باید بصورت واقعی باشد یعنی با میدان دادن به بخش خصوصی برای ایجاد استارتاپ و دانش بنیان و خروج دولت از رقابت با این شرکتها. برای شرکتهای ضررده دولتی و یا خصوصی سازی های آینده باید برای آنها از بین مهندسین و کارگران همان شرکت یک هیئت مدیره انتخاب کند که آنها بتوانند خودشان شرکت خودشان را به سود اوری برسانند و دولت طمع مالی نسبت به آنها نداشته باشد. بی کفایتی و بی تدبیری سبب شده تا کارخانجات ارج، هپکو، کفش ملی و .... نابود شوند. دریاچه ها و تالاب ها خشک شوند. جنگلها از بین بروند. شهرها بی رویه بزرگ، آلوده، پرترافیک و بدون هویت شوند. ارزش پول ملی کاهش یابد. پاسپورت ایرانی بی ارزش شود و ... . تا کجا باید تحمل کرد با سلام چرا حرفي از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران زده نميشه كه 9 ساله كه حقوقهاي ما رو چهارماه عقب ميندازه كه بعد 18 19 سال كاركردن بايد شرمنده خانوادمون باشيم اگه عدالتي وجود داره بايد اسم تمام اين ها رو بياريد و ازشون بازخواست كنيد نه كه برحسب منافعتون يا مصالح اسمشون حذف بشه 9 ساله مارو خصوصي كردن مسوولين وقت سال 89 رو كه بيدرايتي همه مارو نابود كردن خواهش ميكنم بدادمون برسيد ما هم انسانيم بخدا پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
شرکتو به قیمت مفت واگذار کردن به کسی که پاش به خاطر قرارداد کرسنت گیره... واگذاری در دولت مهر ورز انجام شده حالا مشکلاتش گریبان گیر این دولت شده کارخانه اگر دولتی بشه یعنی عقبگرد.یعنی رانت و فساد یعنی تورم و بیکاری یعنی پارتیبازی.یعنی ایرانخودرو.سایپا.استقلال.پرسپولیس.,... هر جا که به اسم خصوصی سازی وارد شدند ، همه چیز را نابود کردن .
....بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.....
این اصل ۴۴ قانون اساسی است که با تغییر غیر قانونی و خودسرانه زمینه فساد های کلان در کشور درست شد.