سلام : در شرایطی که بر اساس منابع رسمی دولت نرخ تورم بیش از 40 درصد است و بر مبنای قانون برنامه توسعه کشور افزایش حقوق کارمندان سالانه باید به میزان نرخ تورم باشد این فاصله فاحش افزایش حقوق و نرخ تورم که مخالفت صریح با قانون است جه کسی پاسخگواست ؟؟؟چگونه این افزایش اندک حقوق و نقض آشکار قانون برای معیشت کارکنان قابل جبران است؟؟؟ احتمالاآقای نوبخت و رئیس جمهور محترم خیلی راحت مثل سال های گذشته می گویند ما منابع بیشتر برای افزایش حقوق نداریم !!!!اساسا این افزایش اندک حقوق کارکنان در مقابل تورم لجام گسیخته بر چه مبنایی است؟؟؟ آیامدافع ودلسوزی برای این نقض قانون در کشور پیدا می شود؟با محاسبات سال های گذشته افزایش اندک حقوق در مقابل تورم به مراتب قدرت خرید کارکنان کمتر شده است!!! آیا مجلس ازخود تحرکی درحمایت اصولی ازحقوق ضایع شده کارکنان نشان می دهد؟؟؟