سلام : در شرایطی که بر اساس اعلام منابع رسمی دولت نرخ تورم بیش از 40 درصد است و بر مبنای قانون برنامه توسعه کشور افزایش حقوق کارکنان دولت وکارگران سالانه باید به میزان نرخ تورم باشداز این فاصله فاحش افزایش حقوق و نرخ تورم که مخالفت و مغایرت صریح قانون است جه کسی پاسخگواست ؟؟؟ ضمنا افزایش حقوق برای اجرای عدالت باید به صورت پلکانی یعنی آنهائیکه حقوق بالا می گیرند افزایش کمتر و کارکنانی که حقوق کمتری می گیرند افزایش بیشتر در حقوق سالانه داشته باشند.چگونه این افزایش اندک 15درصد حقوق و نقض آشکارقانون در سال های قبل برای معیشت کارکنان قابل جبران است؟؟؟ احتمالاآقای نوبخت و رئیس جمهور محترم خیلی راحت مثل سال های گذشته می گویند ما منابع بیشتر برای افزایش حقوق نداریم !!!!اساسا این افزایش اندک حقوق کارکنان در مقابل تورم لجام گسیخته بر چه مبنایی است؟؟؟ آیامدافع ودلسوزی برای این نقض قانون در کشور پیدا می شود؟با محاسبات سال های گذشته افزایش اندک حقوق در مقابل تورم لجام گسیخته ،شوک بزرگ ارزی سال97 و افزایش قیمت بنزین سال جاری به مراتب قدرت خرید کارمندان تنزل نموده است!!! ... آیا مجلس ازخود تحرکی درحمایت اصولی ازحقوق تضیع شده کارکنان دولت نشان می دهد؟؟؟
لطفا کسی هم به فکر حق التدریس (نه حقوق) معلمان و اساتید دانشگاه حق التدریسی (سراسری، آزاد و علمی کاربردی و میام نور) باشد که با مدرک دکتری کمتر از کارگر ساختمان به آنها پرداخت می شود!