آیا واقعا توانایی برخورد با حقوقهای نجومی وجود ندارد؟

تبعیض باعث سرخوردگی مردم میشود

خدا وکیلی کسی که بر خلاف نظر رهبری و مردم کشور همچنان به سو استفاده و رانت و حقوق نجومی گرفتن ادامه میدهد و همه چیز و همه ارکان کشور را به سخره میگیرد و این گونه مردم را از نظام و انقلاب زده میکند و تیشه به ریشه اعتماد مردم میزند نشانه چیست؟ آیا ذره ای غیرت و دلسوزی باقی مانده است؟

ايكاش از تمام شركت هاي وابسته به وزارتخانه ها بازرسي دقيق بعمل آيد آن وقت متوجه مي شويد كه مديرعامل وهيئت مديره انتصابي براي حقوق هاي نجومي خود ،ماهيانه باج مي دهند . حتي در آمد مدير عامل از دريافت بابت سهم غذاي ناهار پرسنل از پيمانكار وخريدهاي مورد نياز وحق ماموريت هاي خارج كشور تا 250 ميليون تومان مي رسد .

موضوع حقوقهای نجومی همجنانادامخ دارد .لی روشهای پرداخت تغییر داده می شود مثلاً دربانکهایب که اسم بردید تحت هر عنوان انواع شاهباش ها چه به ها و اداشها را تحت عنوان کمک پزشکی.دانشام‌زانروززناعیادوختلف پرداخت میکنند که خودش چند برابر حقوق است ،درتامین اجتماعی حقوق .مزایا چند برابر کارکنان دولت است ،ایندروغهارا تحویل عده ای بازنشسته وگارگرجهت ابریه خود ندهید دران دنیا اینان یقه شما را بعلت ظلمی که بادها نموده آید خواهند گرفت .

جبهه پايداري هم ميخواد از اين حقوق ها . اين فرياد ها براي مردم نيست براي خودشان است . ديديم رئيس جمهورشان در ان هشت سال چكار كرد . نفت بالاي صد دلار فروخت ، خوردند و بردند .

بدبختانه نظارت بر شرکتهای دولتی در عمل وجود ندارد و اگر کارمندی خطایی بکند همه برای مجازات به خط میشوند ببینید مدیران عامل و اعضا هیات مدیر این شرکتها در سالهای مسولیت به تفکیک هر سال چقدر دریافت کرده اند که شامل حقوق و مزایا و ماموریت های داخل و خارج رفته و گرفته و پاداش و حق سفره و....اگر سازمان برنامه و بودجه ریگی به کفش ندارد که قطعا دارد این لیست را منتشر کند تا ملت بدانند ویژه خواران چه کسانی هستند البته شرکتهای نسل دوم که اصلا مشمول محاسبه نمی شوند فاجعه بارتر و بچاپ و بچاپ حسابی هست و عملا به ریش همه هم میخندند

این فقط حقوقه ایا سایر مزایا ورانت و امتیاز و ..... را هم حساب کرده اند ...

شرکتهای دولتی سراسر فساد و حیاط خلوت سیاسیون است برای گرفتن حقوق های نجومی،بزرگترین خیانتی که در تصویب قانون خدمات کشوری صورت گرفت مستثنی شدن شرکتهای دولتی از این قانون بود

یادمان نرود که حقوق سالیانه و خالص دیوید میلیبند نخست وزیر بریتانیا، با دلار 4000 تومانی برابر 600 میلیون تومان بود. یعنی 150 هزار دلار. ماهیانه 12500 دلار. اما او نخست وزیر بریتانیای کبیر بود نه فلان شخصی که از کوچه و خیابان جمع کرده اند و بعنوان مدیر در ایران سر کار گذاشته اند. واقعا اگر مردم شورش می کنند حق دارند . چنین مدیرانی باید به دار آویخته شوند تا اکثریت فقیر نشوند. قرار بود انقلاب ما، انقلاب پابرهنگان باشد اما متاسفانه تعداد پابرهنگان در این چهل سال هزاران برابر شده است. واقعا حال بهم زن است وقتی چنین رقمهایی را می شنوی. روحانی خجالت! خجالت! حیف رای. حیف وقتی که گذاشتیم و تو صف رای ایستادیم!