متأسفانه قانون را از افزایش حقوق به «اندازه تورم» به «متناسب» با تورم تغییر دادند که قابل تفسیر باشد! از این رو با تفسی از کمله متناسب دیوان نیز رأی به افزایش به اندازه تورم سالیانه نمی هد. این رو را هر که در دیوان رود به ترکستان است!!!!
بنابراین هرگونه افزایشی را متناسب با تورم فرض می کنند! در حالیکه این تناسب می تواند بالاتر از تورم هم تفسیر گردد ولی همیشه بنفع دولت تفسیر میشود!!!
احتراما و جهت استحضار پیشنهادهایی برای افزایش حقوق در بودجه سال 1399 برای نمایندگان مجلس:
1- حقوق های بالای 10 میلیون برای سال آینده افزایشی نداشته باشد.
2- مقامات رد بالا برای سال آینده افزایشی نداشته باشد.
3-مالیات پلکانی برای حقوق های بالا تا 40 درصد وضع شود.
4-حداقل و حداکثر افزایش حقوق سال آینده مشخص شود تا نجومی بگیران نتوانند افزایش بیشتر بگیرند. مثلا حداقل افزایش 700 هزار تومان و حداکثر یک میلیون باشد.
5-افزایش حقوق در چارچوب بند 4 پلکانی نزولی باشد اما با تعیین درصد میانگین و حداقل و حداکثر که دولت تخلف نکند. اختیار پلکانی نباید به دولت واگذار شود.
6-از کلمه دریافتی مستمر استفاده نشود تا مثل سال قبل، دولت سواستفاده نکند.
7-تذکر جدی اینکه، پیشنهادات فوق باهم و باید همزمان اجرا شود تا موثر باشد.
8-این پیشنهاد به هیچ وجه از سقف پیشنهادی دولت و پولی که برای افزایش حقوق ها کنار گذاشته بیشتر نیست و ناقض اصل 75 قانون اساسی نمی باشد.
9-پیشنهاد فوق بسیار از پیشنهاد دولت، بعتر، عادلانه تر و منصفانه تر است.
10-پیشنهاد فوق نه در مبلغ و نه در درصد ثابت نیست و بابرین ناقض قانون برنامه ششم توسعه یا قانون دائمی برنامه توسه و قانون بودجه و قانون امور مالی دولت نیست که دوسوم هم رای نمی خواهد.
11-تامین کننده حداقل تورم است.
12-سقف بودجه را افزایش نمی دهد.
13-پیشنهاد فوق موجب تجمیع همه مبالغ افزایش حقوق مثل همسان سازی و امثال آن می شود.
14-دیگر نیازی به افزایش حامل های انرژی برای خلق منابع جدید و دامن زدن به تورم نیست.
15-این روش قابل ارزیابی و نظارت و راستی آزمایی است به ویژه توسط دیوان محاسبات مجلس.
16-ضمنا فراموش نکنید این پیشنهاد موقتی و فقط برای حالت اضطراری سال بعد می آید و جای نگرانی برای دایمی شدن نیست.
17-آزموده را آزمودن خطاست. به روشهای غلط سابق بر نمی گردیم. بیایید یک بار هم به حرف حق گوش دهید. این را هم امتحان کنید . ضرر نمی کنید.
18-می توان برخی گروهها را از سقف استثنا کرد تا مشکلی نیایید مانند خلبانان و هیئت علمی و معلمان و قضات.
19-این پیشنهاد دلسوزانه است و خال از قصد و غرض است.
20لطفا انتشار دهید
طبق قانون افزایش حقوق مطابق با درصد تورم باید باشد لذا 15 درصد افزایش غیر قانونی است طور رییس جمهور خودش قانون را رعایت نمیکند باعث تعجب است طبق معمول هم نمایندگان مجلس هم کاره ایی نیستند
هیچ امیدی به مسئولان و قانونشان نداریم( مسئولان به قانون اصلی کاری ندارند و بیشتر به شبه قوانین خلق الساعه خودشان تمسک میجویند) .
در هیچ سالی تاکید میکنم هیچ سالی براساس تورم واقعی حقوق ها را افزایش نداده اند چون هیچ وقت تورم واقعی و درست اعلام نمیشود . !!!
در نتیجه ی همین آمارهای غلط دستکاری شده است که 60 میلیون نفر معیشت بگیر زیر خط فقر تولید شده است.!!!!!!!
من فکر میکنم 15% هم از دستشان در رفته ، و گرنه میگفتند اصلا تورم نداریم.!