با توجه به اینکه گفته شد: "چون مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا شبه‌قانون یا در حکم قانون است دیگر نه جریمه‌ای به مستأجران تعلق می‌گیرد و نه مراجع قضایی در این دو ماه به موارد اینچنینی رسیدگی می‌کنند." حالا چنانچه موجر بعد از دو ماه تمدید اجباری تحمیل شده، بخشی از ودیعه مستاحر را بابت افزایش کرایه یا جریمه تاخیر پرداخت نکرد چه باید کند< اشاره کردید که مراجع قضایی رسیدگی نمی کنند و دعوای بین موجر و مستاجر کماکان به قوت خود باقی است. این مصوبه کارایی ندارد
الان قراردادم تمام شده تا پایان مردادماه تمدید کردم اما موجر با قیمت امسال برای فقط 3 ماه دیگه قرارداد دوباره بسته منعقد کرده. حالا چی میشد همان 6 ماه رو تایید میکردید برای مستاجران! برو بابا دلت خوشه شورای حل اختلاف تا رسیدگی کنه قراردادت تمومه تازه کلی هم دوندگی و خرج داره آخرشم هیچی به هیچی تضییع حق شخصی موجر است 
ااااااخ وای چه خبر خوش وخوشحال کننده ای واقعا دستتان دردنکنه که بفکر مستاجران ومحرومان کشورهستید منتهی این مصوبه شما حتی ابدارچی نهاد ریاست جمهوری انرا اجرا نمیکند چه برسد مالکان 
عجب خبر خوشی! دولت چه حقی دارد راجع به اموال شخصی مردم تصمیم بگیرد قطعا قابل پیگیری از طریق مراجع قضایی است
خدایییا
من چقدر خوشبختم
چه خبر خوبی
دیگه چی میخوام از این همه خبرای خوب
دیگه چی میخوام مگه