یکی از دلایل افزایش لجام گسیخته مسکن وجود خانه های زیر شصت متر است . بازار به جیب مردم و حد تحمل ایشان نگاه می کند . این جند دهه افزایش قیمت همیشه از کم متراژها شروع شده . فروش متری مسکن این وضعیت را بدتر خواهد کرد.
راه حل خیلی از کشورها محدودیت مالکیت یک منزل در شهرهای صنعتی و بزرگ است . اگر کسی می خواهد در فعالیت اجاره دادن مسکن باشد باید مراحلی مثل داشتن یک شرکت را بگذراند . آنوقت هم مالیاتش معلوم می شود هم قوانین درستی بین مالک و مستاجر . بحث دیگر وصل بودن مسکن سازان و مسکن داران عمده به عوامل قدرت است . یکی از همین اشخاص می گفت نمی شود فلانی دلارش بشود سه برابر ولی آپارتمانهای من همان بماند .

وقتی مسئولین خود دست به ساخت و ساز می زنند همین است و بس

اگر واقعاً دنبال حل معضل مسکن هستید راهش از بورس نمی گذرد!
مسکن می تواند موتور محرک اشتغالزائی و رونق کسب و کار و بطرف کننده مشکل بی مسکنی اقشار مختلف و حتی سوددهی خوب برای سازندگان مسکن باشد بشرطی که:
1- دست املاکی های کلاش از مسکن چه فروش و چه اجاره قطع و یا مراکز یا سایتهائی برای ارائه مسکن ایجاد و با اخذ مبلغی ثابت از طرفین معامله اقدام به عقد قرارداد نمایند. ایجاد چنین مراکزی خودبخودی موجب حذف املاکی های کلاش از بازار مسکن میشود.
2- شهرداریها از ساخت و ساز مسکن حذف شوند تا هزینه های ساخت کاهش یابد! و هزینه های اضافی دریافتی توسط شهزداریها حذف شوند.
3- قیمت زمین با توجه به اینکه صاحب آن هیچ زحمتی برای آن نکشیده و یا هزینه برای تولید آن نداده با گرفتن مالیات سنگین بیش از 98% قیمت فروش آن کنترل گردد.
4- دولت زمین های بایر که قابلیت ساخت و ساز دارند را با قیمت نازل در اختیار مردم قرار بدهد تا خودشان ساخت و ساز نمایند.

زمان آخوندی دولت می تونست به راحتی مهار کنه و نکرد. الان دیگه هیچ کاری نمی تونن بکنن.

گران شدن مسکن در ایران فاقد هرگونه استدلال علمی و اقتصادی است باید سرنخ آن را در سو مدیریت دولت دانست که مهمترین عامل آن دولت سايه است که صاحبان قدرت در دولت فعلی هستند امروز بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی پیوند بوجود آمده لذا در وضعیت فعلی کشور چه در حوزه مسکن، ارز، بورس، و غیره، پای یکی از مسئولین در آن حوزه دیده میشود مثل آخوند زاده که خود از فعالین بخش مسکن بوده و همین فرد دو مرحله وزیر میشود در زمان خاتمی و در زمان روحانی، و جالب این است در هر دو مرحله از دوران وزارت ایشان مسکن به اوج خودش رسید لذا هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه تحولی در درون دولت و نظام بوجود آید و پای اشخاصی که هم داری قدرت سیاسی و هم فعال اقتصادی هستند که نتیجه آن رانت و مافیا میشود از دولت قطع شود که البته در این دولت که روحیه اشراف گری دارد هیچ امیدی نیست،دولت امید!!؟؟؟؟ و تدبیر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آقا موضوع اصلا اينها نيست...
موضوع اين است كه دولت خود دست اندركار افزايش قيمت مسكن و كالاها و ارز و مواد غذايي و همه جيز است.
يك پرو‍ژه اي را اينها در طول چهل سال گذشته فارغ از نوع دولت اجرا كردند و آن به فقر كشانيدن مردم ايران است. اينكار كه به دقت اجرا شد، پرو‍ژه بعدي آنها پاكسازي ژنتيكي ايران است تا فقط ژنهاي خاصي كه اينها آنها را مجاز مي دانند بتوانند زاد و ولد كنند و بقيه با اين انتخاب طبيعي ايجادي محو شوند. الان ببينيد كه چه تيپ هايي معترض وضعيت اقتصادي و معيشتي هستند و چه تيپ هايي نيستند، حساب كار دست شما مي آيد.

جمع کنید این حرفها را که سودبورس به جیب تولید میرود کدام تولید؟! هرروزشاهد ورشکستگی بیشتر کارگاههای تولیدی وبیکارشدن تعدادزیادی ازکارگران هستیم
میگویند مسکن ۳۰۰ درصد رشد قیمت داشته پس حباب دارد چراهیچکس به رشدبی دلیل ۱۰۰۰ درصدی بورس گیرنمیدهد؟؟!!!

عجب نمردیم زنده ماندیم قیمت متری را هم دیدیم یک زمانی قرار بود خانه و ماشین و کار با حقوق کافی به اضافه خاویار نفری ۶۵ کیلو سالیانه.
شما را به خدا نگویید اصلا تو می دانی خاویار چیست چون نمی دانم فقط اول انقلاب روحانی محله مان داشت به مردم وعده می داد شنیدم:!!!

با سلام و احترام
اینجانب دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی پس از سالها مطالعه و بررسی روند فرهنگی و اقتصادی در کشورمان و کشورهای غربی به این نتیجه رسیدم که تنها راه برون رفت از مشکل مسکن ، تغییر در قانون مالکیت افراد و تبدیل کالاهای سرمایه ای به مصرفی میباشد . به واقع هر زمان هر نوع کالایی حتی یک دستگاه خودرو و موبایل و سیم کارت و ... به مرور زمان و با استفاده مالک بدون افت قیمت نسبت به مبلغ خریداری شده، ارزش افزوده برای صاحب خود ایجاد کنند تبدیل به کالای سرمایه ای شده و میشوند .ممکن است این سوال مطرح شود که تغییر ارزش در نتیجه کاهش ارزش پول ملی است اما باید توجه داشت که این تاثیر دو طرفه می باشد یعنی افزایش قیمت مسکن هم می تواند به نوعی باعث تضعیف ارزش پول ملی شود. بنده صراحتاً راه کاری قطعی را در این خصوص در سال 96 به دولت محترم از ظریق مکاتبات ریاست جمهوری ارائه دادم اما به آن توجهی نشد .اما امیدوارم از طریق انتشار در سایت خوب شما و انعکاس آن به طریقی به گوش مسئولین کشوری برسد.
و اما تنها راهکار قطعی و شدنی تبدیل مسکن سرمایه ای به مسکن مصرفی می باشد . با الگوبرداری از کشورهایی مثل اتریش و آلمان میتوان قانونی وضع کرد که در آن حق مالکیت مسکن به ازای هر فرد بالای 18 سال تنها یک واحد مسکونی در هر استان میباشد و شهروندان در صورت اصرار به داشتن واحدهای اضافی در هر استان و مناطق شهری میبایست سالانه خداقل 50 درصد ارزش روز ملک را به عنوان مالیات پرداخت نمایند و البته این قانون فقظ در مناطق شهری اعمال شود و روستاها معاف شوند.همچنین در تعیین قیمت واحد مسکونی برای فروش یا اجاره به مانند کشورهای پیشرفته چون آلمان و اتریش ، مالک نمیتواند قیمت سلیقه ای خود را اعمال نماید بلکه قیمت با توافق نماینده دولت و پس از پرداخت مالیات فروش آن در دفترخانه تعیین میگردد. به این صورت که چون ارزش هر ملک آپارتمانی و یا ویلایی به زمین محل ساخت آن وابسته هست . مثلاً در شهر تهران میتوان با اولویت مناطق به ترتیب ار منطقه 1 تا 22 بیشترین قیمت به منطفه 1 و کمترین قیمت زمین هم به مناطق جنوب شهر تهران به صورت علمی محاسبه و اجرا و نظارت شود و اینگونه در کمترین زمان خواهید دید که بیش از 2 میلیون واحد مسکونی خالی برای فروش عرضه و مسکن از لیست کالاهای سرمایه ای خارج و قیمت گذاری با نرخ معقول سبب خانه دار شدن همه مردم و یا در صورت اجاره نشینی ، پرداخت اجاره بها به شکل منصفانه و نه کاسب کارانه خواهد بود و در ضمن با اعمال مهار قیمت های سکه و ارز و خودرو باید مردم را همانند کشورهای پیشرفته مجبور به استفاده از سرمایه خودشان در مسیر تولید مستقیم ( راه اندازی کسب و کار) و یا سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق بورس کرد که میتواند منجر به شکوفایی اقتصادی و سود دو جانبه صنعت و سرمایه گذار با آموزش صحیح شود . در خصوص جزییات بیشتر در اجرای این روشها هم در صورت تمایل میتوانم توضیحاتی را به عرض برسانم . وقشه که یک تغییر اساسی در قانونگذاری جهت رشد اقتصادی برنامه ریزی شده انجام بدیم و این راه کار به نظرم تنها راه عملی هدایت سرمایه ها به مسیر درست و کوتاه کردن دست دلالان از بازار می باشد .
امیدوارم نظرم رو در سایت خوبتون انتشار بدید.
موفق باشید .
مهدی یارمحمدی

گاهی اوقات نمیشود کشور را معطل بروکراسی کرد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید تصمیمات اجرایی سخت و سریع گرفت وگرنه مسائلی پیش می آید که کنترل آن بسیار سخت تر و هزینه بر تر از بازار مسکن است . سه ماه فقط سه ماه مهلت برای آپارتمانهای خالی تعیین کنید در غیر اینصورت ۱۰ درصد مالیات از خانه های خالی بگیرید و هر سال ۲ درصد به مالیات سال قبل اضافه کنید در صورتی که مالیات آپارتمانی به ۵۰ درصد رسید، آپارتمان جهت نقد کردن به مزایده گذاشته شود. این قانون برای هر خانواده بیش از دو واحد به اجرا گذاشته شود و برای اثبات خالی نبودن آپارتمان، قرارداد رسمی محضری آن هم به شرطی که فرد در جای دیگری ساکن یا سند آپارتمان دیگری نداشته باشد و قرارداد اجاره صرفا با افرادی که به سن قانونی رسیده باشند و با مدارک متقن نظیر کار و تحصیل در آنجا ساکن شوند نه صرفا یک قرارداد صوری. برای شناسایی واحدهایی که فاقد سند هستند از گزارشات محلی و بازرسی در محل استفاده کنید. بعد از سه ماه از افراد حقیقی و حقوقی ای که بیشترین تعداد واحدهای خالی را دارند شروع کنید. برای اشخاص حقیقی ای که بیش از ۴ واحد خالی داشته باشند، مالیات سنگین ۵۰ درصدی قیمت ملم تعیین و با یک مهلت یک ماهه جهت تعیین تکلیف واحد، در صورت خالی بوده به سرعت در مزایده بگذارید. برای حقوقی هایی که بیش از ۲۰ درصد واحدهای پروژه خالی باشند، همین مهلت یکماهه و تعیین مالیات ۵۰ درصدی را اعمال کنید. در صورتی که شخص حقوقی یا حقیقی ای از تکمیل واحدها در مراحل آخر یا اخذ پایانکار و سند خودداری کتد، ارائه مجوز جدید را معلق و مهلت یک ساله جهت تکمیل واحدها را منظور نمایید. برای زمین های شهری بلااستفاده هم قانون مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال بلااستفاده بودن یا تکمیل نشدن تعیین نمایید. این قانون را برای تمام افراد حقیقی و حقوقی در هر نهاد و سازمانی اجرا کنید آنوقت خواهید که رگه هایی از عدالت اسلامی در این کشور مشاهده خواهد شد. این تصمیمات سخت است ولی اجرای آن به مراتب از هزینه های مشکلات بعدی کمتر خواهد بود.