دولت باید سیاست گذار باشد نه دلال و سازنده ی مسکن
باید زمینهای دولتی و زمینهای در اختیار پادگان ها که در شهرها هستن در جای مناسب که به محیط زیست همآسیب نزنه به انبوه سازان معتبر و حرفه ایی بدون رانت واگذار بشه برای انبوه سازی بر اساس اصول شهرسازی نه دلالی تا زمین ارزان بشه . بافت فرسوده ی شهرها باید با مشارکت مالکین و نظارت شهرسازی و شهر داری نوسازی بشه. بانکها وام درست و حسابی با بهره ی پایین بدهند. بر کار دفاتر مشاور املاک نظارت جدی بشه و کلیه امور خرید و فروش در یک سامانه ثبت بشه تا دلالی حذف بشه. فروشنده نتونه از قیمتواقعی کارشناسی شده بیشتر قیمت بگذارد و اگر خواست مالیات سنگین تر بده تا منصرف بشه از پول باد آورده و املاکی همنتونهبا قیمت بازی کنه! و باید از تولید کنندگان مصالح ساختمانی حمایت بشه تا قیمت مواد اولیه ساخت خانه ارزان بشود.
مهمتر از همه اینه که دولت دست از دلالی و ساخت و ساز مستقیم دست برداره! و بانکها هم دندان طمع را بکشند!
ما در مواجه با مسائل نباید احساسی عمل کنیم و در رابطه با قاضی منصوری باید بگوییم که کسانی که احساس می کنند قاضی منصوری بر اساس رشوه حکم داده است می توانند تقاضای تجدید نظر در حکم او بدهند. در رابطه با ورزش بانوان دلایل را شفاف و با مستندات معتبر تحلیل کنیم نه از این طرف بام بیفتیم و دین را زیر سئوال ببریم و نه از آنطرف بام بیفتیم و دچار تحجر شویم
مقداری از مشکلات مسکن به نابرابریها برمی گردد و باید در مردم این احساس ایجاد شود که همه جای ایران بطور نسبی یکسان است و تفاوتی بین بالای شهر و پایین شهر وجود ندارد حتی اگر لازم باشد پایتخت عوض شود و یا امکاناتی در پایین شهر بوجود آید که در بالای شهر وجود نداشته باشد و یا زمینهایی در بالای شهر به سازندگان واگزار شود که این نابرابرابری ها از بین برود
خانم معاون وزیر اگر کسی مخالف مبنای اعتقادی شما باشه و اون رو قبول نداشته باشه چه کار باید بکنه کی رو باید ببینه پایتان را از گردن ملت بردارید و بگذارید نفس بکشند
تنها راه ساماندهی بازار مسکن خودرو و طلا و ارز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ 70 الی 80 درصد از معاملات مکرر غیر مصرفی مثل تمام دنیا است مثلا المان از سود فروش مسکن دوم 50 درصد مالیات می گیرند ولی با توجه به تعارض منافع نمایندگان و مدیران ارشد دولت با منافع ملت به مدت دو سال است که در دست بررسی می باشد و تا منافع بعضی ها تامین نشود تصویب و اجرا نمی شود ان شا الله حرف نمایندگان جدید حرف باشد و با تصویب فوری و درست این طرح باعث قطع دست دلالان از بازار مسکن و سایر بازارها که 70 درصد معاملات را انجام می دهند شوند و نقدینگی به سمت تولید و بورس هدایت گردد و پس از ان سود بانکی نیز کاهش یابد
باید زمینهای دولتی و زمینهای در اختیار پادگان ها که در شهرها هستن در جای مناسب که به محیط زیست همآسیب نزنه به انبوه سازان معتبر و حرفه ایی بدون رانت واگذار بشه برای انبوه سازی بر اساس اصول شهرسازی نه دلالی تا زمین ارزان بشه . بافت فرسوده ی شهرها باید با مشارکت مالکین و نظارت شهرسازی و شهر داری نوسازی بشه. بانکها وام درست و حسابی با بهره ی پایین بدهند. بر کار دفاتر مشاور املاک نظارت جدی بشه و کلیه امور خرید و فروش در یک سامانه ثبت بشه تا دلالی حذف بشه. فروشنده نتونه از قیمتواقعی کارشناسی شده بیشتر قیمت بگذارد و اگر خواست مالیات سنگین تر بده تا منصرف بشه از پول باد آورده و املاکی همنتونهبا قیمت بازی کنه! و باید از تولید کنندگان مصالح ساختمانی حمایت بشه تا قیمت مواد اولیه ساخت خانه ارزان بشود.
مهمتر از همه اینه که دولت دست از دلالی و ساخت و ساز مستقیم دست برداره! و بانکها هم دندان طمع را بکشند!