سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده پلاسکو، یکی از پرونده‌هایی بود که کار زیادی را می‌طلبید، چون باید کارشناسی‌های زیادی صورت می‌گرفت تا نقش دستگاه‌های مختلف در این حادثه مشخص شود. تحقیقات پرونده کامل و به دادگاه ارجاع و اخیراً رای بدوی در خصوص این پرونده صادر شده است.
به گزارش «تابناک»؛ ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، بیان کرد: حدود شش ماه از دوره تحول و تعالی قوه قضاییه سپری شده است، در این مدت، اقدامات بسیار مفید و موثری در راستای قانونمندی دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته و سازمان‌های مرتبط با این دستگاه و همچنین اجرای عدالت برداشته شده است. گام‌های کاربردی که نقش موثری در اجرای قانون و احقاق حق داشته اند.
وی بیان کرد:
یکی از اقداماتی که در روز‌هایی ابتدایی این دوره انجام شد، توجه جدی به وضعیت زندانیان بود. زندانیان یکی از قشرهای آسیب پذیر جامعه هستند و به دلیل شرایطی که زندان برای آن‌ها ایجاد می‌کند به راحتی دسترسی به مسئولان ندارند و اگر توجه لازم به آن‌ها نشود، ممکن است حقی از آن‌ها تضییع شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در همان روز‌های ابتدایی دوره تحول و تعالی، رئیس قوه قضاییه شخصاً در زندانیان حضور پیدا کردند و با زندانیان ملاقات داشتند. رییس قوه قضاییه در این بازدید دستور صادر کردند که همه مقامات قضایی، روسای دادگستری ها، دادستان‌ها و قضات پرونده‌ها شخصا در زندان‌ها حضور پیدا کنند و با زندانیان دیدار داشته باشند.
وی بیان کرد:
در این دوره هزاران بازدید از زندان‌ها داشتیم که در ساماندهی زندان‌ها بسیار موثر بود. از جمله اقداماتی که در این دوره صورت گرفت، فراهم کردن زمینه ملاقات زندانیان با خانواده‌ها از طریق اعطای مرخصی یا ملاقات‌های تلفنی و حضوری به آن‌ها بود. طبقه بندی زندانیان از جمله اقداماتی بود که در این دوره انجام شده است.
خداییان گفت: از جمله اقداماتی که در این دوره به آن تاکید شد، عدم استفاده از دستبند و پابند جز در موارد ضروری است. کاهش جمعیت کیفری از دیگر مباحث مورد توجه بود که تاکید شد در مواردی که برای متهمان قرار تامین صادر می‌شود، ترتیبی داده شود که متهمان با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل روانه زندان نشوند.
وی افزود: در این دوره مقرر شد، در صدور احکام بیشتر از مجازات جایگزین و از نهاد‌های ارفاقی در طول مدت تحول حبس استفاده شود که همین عامل نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت. توجه به بهداشت و تغذیه زندانیان و پیگیری جدی مسائل و مشکلات مربوط به آن‌ها از دیگر اقدامات انجام شده در دوره تحول و تعالی است. همچنین با توجه به تاکیدات رئیس دستگاه قضا، رئیس سازمان زندان‌ها اخیرا در راستای توجه جدی به حقوق زندانیان، بخشنامه‌ای را صادر کرد. البته رئیس قوه قضاییه بار‌ها تاکید کرده اند که نهاد‌های ارفاقی شامل حال کسانی که مخل نظم و امنیت و افرادی که دارای سوابق متعدد به خصوص در سرقت و مفاسد اقتصادی هستند، نمی‌شود.
خداییان با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در این دوره به آن توجه ویژه شد، توجه به حریم خصوصی مردم است، عنوان کرد: هر کسی در زندگی شخصی خود حریمی دارد و هیچ کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد بدون اجازه وارد شود. در این زمینه، دستور صادر شد قضات دستور ورود به منازل افراد و متهمان را جز در موارد خاص که مبتنی بر دلیل و مدرک است، صادر نکنند.
وی اظهار کرد: همچنین تاکید شده است، اگر در مواردی ورود به منازل افراد ضروری تشخیص داده شد و اگر ضرورت دارد دلایل و مدارکی مانند دستگاه رایانه متعلق به متهم جمع آوری و به مقر ضابطان یا دستگاه قضایی تحویل داده شود، فقط وسایلی که مربوط به جرم و اتهام است، جمع آوری و وسائلی که مربوط به زندگی خصوصی افراد است تفکیک شود.
خداییان بیان کرد: قضات باید توجه لازم را داشته باشند و در حدود نقشی که طبق قانون ضابطان می‌توانند در پرونده داشته باشند در رسیدگی‌ها و تحقیقات مقدماتی به آن‌ها اذن داده شود و استقلال دستگاه قضایی و ضابطین در رسیدگی‌ها رعایت شود؛ لذا قضات حق دادن اختیارات کلی به ضابطین را ندارند و دستوراتی که صادر می‌کنند حتما باید صریح و روشن باشد.
وی بیان کرد: از جمله اقداماتی که در این دوره به آن توجه جدی شده، مساله کارشناسی است. نظرات کارشناسان نقش موثری در اتقان آرا، احقاق حق و کاهش اطاله دادرسی دارد. گاهی دیده می‌شود که بین نظریات کارشناسان اختلاف فاحش وجود دارد.
خداییان افزود: در یک ارزیابی ممکن است کارشناسی یک نفره میزان ارزش یک مال را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کند و در مرحله بعد کارشناس یک نفره یا ۳ نفره ارزش مال را ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کنند که در این موارد اختلاف فاحش وجود دارد. این موارد نشان می‌دهد که ممکن است یک سوء جریان وجود داشته باشد. رئیس قوه قضاییه شخصا به این موضوع ورود پیدا و تاکید کرد که این موضوع باید ساماندهی شود و قضات به آن توجه جدی داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه نظریات کارشناسان باید با اوضاع و احوال قضیه مرتبط و منطبق باشد، تاکید کرد: چنانچه کارشناسان به این امر توجه نکنند، به مراجع ذی صلاح معرفی شوند. قضات نظارت کامل به این موضوع داشته باشند و در نظریات کارشناسان تسریع شود.
وی ساماندهی کالا‌هایی که در انبارهای سازمان اموال جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات هستند را از موارد دیگری برشمرد که در این دوره به آن‌ها توجه شده است و افزود: رئیس قوه قضاییه شخصا با بازدید از چند انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به موضوع کالا‌های موجود در انبارهای این سازمان ورود پیدا و دستورهای خوبی را صادر کرد. به دنبال این امر دولت نیز به این موضوع ورود کرد و خوشبختانه ساماندهی خوبی در این خصوص انجام شد.
خداییان عنوان کرد: بحث بعدی موضوع نظارت بر توقفگاه‌های خودرو‌ها بود. ممکن است در ضمن رسیدگی به پرونده‌ها خودرو‌هایی توقیف شوند که بعضا دیده می‌شد، سال‌ها خودرویی در پارکینگ نگهداری و دچار خسارت می‌شد. در این زمینه همکاران ما ورود کردند و پیگیری‌هایی شد تا این خودرو‌ها تعیین تکلیف شود تا دچار آسیب نشوند.
رییس قوه قضاییه افزود: بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا، زمین خواری و مفاسد اقتصادی از موارد دیگری بود که در این دوره مورد توجه جدی قرار گرفت.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان زندان‌ها درباره حقوق زندانیان و بازداشت شدگان از جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی بخشنامه‌ای صادر کرده است، این اقدام گام موثری در جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق زندانیان محسوب می‌شود، چگونه بر اجرای این بخشنامه نظارت می‌شود، گفت: بخشنامه سازمان زندان‌ها در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه است که به زندان‌ها سامان داده و حقوق زندانیان رعایت شود. بر این اساس بخشنامه‌ای توسط رئیس سازمان زندان‌ها صادر شد که مشتمل بر مقرراتی است که در قوانین متفرقه در ارتباط با حقوق زندانیان وجود دارد.
وی افزود: از لحظه‌ای که زندانی وارد زندان شده تا زمانی که آزاد می‌شود، باید یکسری مراحل رعایت شود که در این دستورالعمل به آن‌ها اشاره شده است. در این دستورالعمل پیش‌بینی شده تا دفتر بازرسی سازمان زندان‌ها و مسئولان زندان‌ها نظارت بر اجرای این دستورالعمل داشته باشند. البته دادستان‌ها، قضات ناظر زندان برای حفظ حقوق شهروندی هم بر این مقررات نظارت دارند و چنانچه رعایت نشود، حتما برخورد قانونی با متخلفان خواهد شد.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نجفی و مهدی هاشمی و اینکه آیا این افراد درخواست مرخصی داشته‌اند و یا مورد عفو مشروط قرار گرفته اند، بیان کرد: آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای حکم محکومیتی که داشتند در زندان به سر می‌برند. این افراد مانند سایر زندانی‌ها مشمول مرخصی هستند و بر اساس قانون اگر تقاضا داشته باشند و منطبق با قانون باشد، به آن‌ها مرخصی داده می‌شود، اما تا کنون مشمول آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات قرار نگرفته اند.
خداییان در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین روند مبارزه با مفسدان اقتصادی توسط قوه قضاییه و مهمترین پرونده‌هایی که در این بخش در حال رسیدگی هستند، بیان کرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، همواره در دستور کار قوه قضاییه بوده است و این موضوع در این دوره نیز با جدیت پیگیری می‌شود.
وی افزود: پرونده‌های متعددی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین در استان‌ها داریم که تعدادی از آن‌ها به صدور حکم منجر شده و مرتکبان در حال تحمل حبس هستند. اخیرا هم پرونده‌های مهمی را داشتیم که علنی برگزار شدند و جزئیات آن به استحضار مردم رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از جمله این پرونده‌ها می‌توانیم به پرونده متهمان شرکت کروز اشاره کنیم که در این پرونده ۱۸ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه آن‌ها در جریان است. پرونده مربوط به متهمان شهرداری لواسانات نیز در حال رسیدگی است و حدود ۵۱ نفر در این پرونده تحت تعقیب هستند و جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود. همچنین پرونده مربوط به شهرداری شهریار در حال رسیدگی است که در این پرونده نیز ۳۶ نفر تحت تعقیب هستند و دادگاه علنی برگزار می‌شود.
خداییان با بیان اینکه پرونده‌های دیگری نیز در دادسرا یا دادگاه در جریان هستند، گفت: بحث برخورد با مفاسد اقتصادی یک بحث مقطعی نیست و مستمر در دستور کار قرار دارد و قطعا این موارد آخرین پرونده‌ها نخواهند بود. دستگاه قضا با جدیت و با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و ضابطین این موضوع را پیگیری خواهد کرد و در صورت نیاز با وجود دلیل و مدرک کافی، موضوع قطعا با جدیت پیگیری خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این که همزمان با سالگرد حادثه ساختمان پلاسکو، ساختمان جدید نیز به بهره برداری رسید، اما از نتیجه رسیدگی به پرونده این حادثه خبری نیست. این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، بیان کرد: پرونده پلاسکو یکی از پرونده‌هایی بود که کار زیادی را می‌طلبید، چون باید کارشناسی‌های زیادی صورت می‌گرفت تا نقش دستگاه‌های مختلف در این حادثه مشخص شود. تحقیقات پرونده کامل و به دادگاه ارجاع شده و اخیراً رای بدوی در خصوص این پرونده صادر شده است.
وی افزود: در این پرونده حدود ۳۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به نسبت تقصیری که در این حادثه داشتند به جزای نقدی محکوم شدند. برخی از اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند، اما به دلیل اینکه حکم پرونده در مرحله بدوی صادر شده و آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است در صورت قطعیت حکم ابلاغ خواهد شد و با مرتکبین برخورد می‌شود. میزان نقشی که دستگاه‌ها در حادثه داشتند، متفاوت است، میزان تقصیر از ۲ درصد به بالا را احراز کردیم و حکم صادر شد.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید: ۴۰ سال قبل حدود ۳۰۰ خانواده در مسعودیه تهران، زمینی را به صورت قولنامه خریداری کرده و ساختند. اکنون بعد از این مدت ورثه صاحب زمین با طرح شکایت در مجتمع قضایی محلاتی ادعای بی‌اعتبار بودن قولنامه را کردند و دادگاه برای برخی از صاحبخانه‌ها حکم تخلیه صادر کرده است، آخرین اقدامات قوه قضاییه را در این زمینه توضیح دهید؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص املاک مسعودیه وراث یکی از مالکان، با ارائه اسناد مالکیت و تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی مدعی هستند که املاک متعلق به موروث آن‌ها توسط دیگران تصرف شده و مورد ساخت وساز قرار گرفته است. در مقابل متصرفین هم ادعا‌هایی دارند، مبنی بر اینکه تصرفاتشان قانونی است.
وی افزود: تعداد پرونده‌های این موضوع متعدد هستند، چون موردی طرح دعوا و دادخواست تقدیم می‌شود و یکجا نیستند که در یک پرونده به آن‌ها رسیدگی شوند. خواهان و خواندگان متعدد هستند و آقای جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم در ملاقاتی که در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه داشتند برخی درباره این پرونده مراجعه کرده بودند و ایشان هم توضیحاتی درباره آن ارائه کرد.
خداییان در ادامه گفت: در هر حال پرونده‌های مربوط به این ماجرا بعضی به صدور حکم منجر شده و بعضی هم در جریان هستند؛ به دلایل و مدارکی که خواهان و یا خوانده ارائه می‌دهد، بستگی دارد. چنانچه دلیل و مدرک بر توجه در واقع ورود دعوای خواهان وجود داشته باشد، حکم محکومیت صادر می‌شود، در غیر این صورت حکم به رد دعوا یا خواسته صادر می‌شود.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی و اقدامات انجام‌شده پس از ورود قوه قضاییه، گفت: یکی از اقدامات بسیار مفیدی که در دوره تحول و تعالی صورت گرفت، ورود ریاست قوه قضاییه به تعیین تکلیف کالا‌هایی است که در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا گمرکات است.
وی افزود: رییس قوه قضاییه شخصاً از انبارهای این سازمان بازدید کرد و متاسفانه خیلی از کالا‌ها در این انبار‌ها فاسد شده بودند. نگهداری و انبارداری به شکل صحیحی صورت نمی‌گرفت. بعد از ورود رئیس قوه قضاییه و دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به موضوع ورود کرد و با توجه به دستورات رئیس جمهور نیز، دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در این مدت اقدامات بسیار موثری صورت گرفت، تاکید کرد: در حال حاضر وضعیتی که در انبار‌ها وجود دارد، قابل قیاس با گذشته نیست. بسیاری از کالا‌ها تعیین تکلیف شده‌اند، پرونده‌هایی که کالاهایشان در انبار‌ها نگهداری می‌شدند و هنوز منتهی به صدور حکم نشده بودند، منجر به صدور حکم شدند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
وی با اشاره به سفر خود به استان بوشهر و بازدید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گفت: انصافاً ساماندهی خوبی در انبار‌ها صورت گرفته که باید استمرار داشته باشد؛ اینطور نباشد که مدتی اقداماتی صورت بگیرد و بعد هم به فراموشی سپرده شود.
خداییان به موضوع ترک فعل در این زمینه اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که مسئولان قضایی حتماً مد نظر قرار دهند این است که به ترک فعل‌ها باید توجه شود. اگر مسئولی بموقع به وظایفش عمل نمی‌کند و کالایی متروکه اعلام شده و باید به فروش برسد، بموقع به فروش نمی‌رسد و دچار فساد می‌شود حتماً مسئول مربوطه باید تحت تعقیب قرار گیرد.
وی با اشاره به جلسه اخیر خود با رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس گمرک گفت: خوشبختانه اقدامات مناسبی در زمینه ساماندهی انبارهای اموال تملیکی صورت گرفته است. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر از سوی مسئولان ذیربط، این اتفاقات بار دیگر تکرار نشود و اگر کالایی وارد انبار‌ها می‌شود، امر ترخیص به موقع انجام گیرد یا در گمرکات اگر کالایی متروکه اعلام می شود بموقع به فروش برسد و آسیبی به آن‌ها نرسد.
خداییان در خصوص اقدامات اخیر قوه قضاییه در بحث مبارزه با زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه‌ها گفت: قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه جدی است و از مدت‌ها قبل به این موضوع ورود کرده است. در این دوره هم با جدیت بحث مبارزه با زمین خواری، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، اراضی دولتی، حریم‌ها اعم از حریم رودخانه، دریاچه، دریا و راه‌ها در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی افزود: برخی از بخش‌ها در قوه قضاییه به موجب قانون حتی بدون حکم دادگاه می‌توانند نسبت به رفع تجاوز اقدام کنند و حتی اقدام به قلع و قمع بنا‌های احداثی در حریم‌ها داشته باشند که طبیعتاً بایستی به وظایف خود عمل کنند. قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری به ویژه بحث تجاوز به حریم رودخانه جدی است و کار را از خودش شروع کرده است.
خداییان ادامه داد: ساختمانی که متعلق به قوه قضاییه بود و در حریم رودخانه قرار داشت، تخریب شد، البته این بنا قبل از انقلاب ساخته شده بود. این اقدام حکایت از آن دارد که قوه قضاییه بحث مبارزه جدی با زمین خواری و صیانت از حقوق عامه را شروع کرده و مهم نیست چه کسی به حریم تجاوز کرده است.
وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و دستگاه‌های متعددی هستند که باید به وظایف خود عمل کنند، گفت: متولی حفاظت و حمایت از حریم رودخانه چه کسی است؟ آن شخصی که حفاظت از حریم راه و راه آهن را برعهده دارد آیا به وظیفه اش عمل کرده یا خیر؟ طبیعتاً باید این دستگاه‌ها هم به وظایف خودشان عمل کنند و همکاران قضایی هم باید به ترک فعل دستگاه‌ها توجه کنند. اگر می‌بینند ترک فعل یک مسئول و عدم نظارت منجر به تجاوز به اراضی ملی شده است به دلیل تضییع حقوق دولتی حتماً باید به اتهام و ترک فعل آن مسئول مربوطه رسیدگی شود.
وی افزود: اگر مسئولین بدانند یک زمانی ممکن است قوه قضاییه به سراغ آن‌ها بیاید و به دلیل ترک فعلی که ۱۰ سال قبل انجام داده‌اند با آن‌ها برخورد شود حتما به وظیفه‌شان عمل می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در هر حال دستگاه قضایی جدی است و کار را از خودش شروع کرده است و توسط رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دستور صادر شد تا دادستان‌ها در سراسر کشور به صورت جدی به این موضوع ورود کنند. ان‌شاءالله ما شاهد زمین‌خواری در آینده نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است. دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از بعضی مراجع انجام داده که هنوز منتظر وصول پاسخ است. هنوز وقت رسیدگی مشخص نشده و متهم احضار نشده است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره پرونده متهمان فساد در فوتبال، گفت: پرونده مورد اشاره چند سال قبل به دستگاه قضایی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست.
وی افزود: این پرونده از سوی کمیسیون اصل نود به قوه قضاییه ارجاع داده شده بود، اما در مرجع قضایی به قرار منع تعقیب منتهی شد، چون گزارش ارسالی کلی بود. در این خصوص از ضابطین نظرخواهی شد و پاسخ برخی از ضابطین که به گزارش آن‌ها استناد شده بود اینچنین بود که ما آسیب‌شناسی انجام داده‌ایم، اما نقش افرادی که در فساد دخالت داشتند، مشخص نشد و در این پرونده مشخص نبود چه کسی متهم است، چه جرمی مرتکب شده و چه میزان نقش داشته است.
خداییان ادامه داد: این پرونده مربوط به سال ۹۸ است و برای آن قرار منع تعقیب صادر شده، اما در رابطه با وزارت ورزش و بعضی از قراردادها، پرونده‌هایی تشکیل شده و در جریان رسیدگی است.
خداییان در پاسخ به این که رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است عناوین مجرمانه باید کاهش پیدا کند، کاهش عناوین مجرمانه در چه موضوعاتی است؟ گفت: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است. بخشی از محققان اعلام می‌کنند که حدود ۱۱ هزار عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد و بر اساس بررسی‌ها، کشور‌هایی که شاید سابقه قانونگذاری آن‌ها یک قرن بیشتر از کشور ماست، قریب به یک سوم عناوین مجرمانه را دارند؛ بنابراین تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: زمانی که تعداد عناوین مجرمانه زیاد باشد مردم دچار سردرگمی می‌شوند، نمی‌دانند به چه شکل عمل کنند که اعمال آن‌ها جرم محسوب نشود. به راحتی ممکن است برچسب محکومیت بر پیشانی افراد زده شود، در حالی که بسیاری از این موارد می‌تواند جنبه کیفری نداشته باشد، ضمانت اجرایی اداری، مدنی و یا انتظامی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر رویه‌ای که در کشور وجود دارد، این است که بسیاری از لوایح و طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود ضمانت اجرای آن را کیفری تعیین می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود که هر روز بر تعداد عناوین مجرمانه افزوده شود، گفت: همین موضوع باعث می‌شود ورودی پرونده به دستگاه قضایی زیاد شود و خیلی از این موارد، نیازی به ضمانت اجرایی کیفری ندارند.
خداییان افزود:در بند چ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و بند الف ماده ۳۸ قانون احکام دائمی به قوه قضاییه تکلیف شده که نسبت به حذف عناوین مجرمانه اقدام کند؛ بنابراین، قوه قضاییه مکلف است، بسیاری از عناوینی که نیاز نیست جنبه کیفری داشته باشند را حذف و آن‌ها را تبدیل به ضمانت اجرایی دیگری کند. برای این کار نیاز به کمک مجلس داریم. در این خصوص طرحی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح است.
وی بیان کرد: البته منظور از حذف عناوین مجرمانه این نیست که جرایم مهم مانند اختلال در نظم، سرقت، جرایم اخلال در نظم و امنیت و مفاسد اقتصادی حذف شوند. لازم نیست تمام پرونده‌ها در دستگاه قضایی مطرح شود، می‌توان بسیاری از پرونده‌ها را در محاکم اداری یا انتظامی مطرح کرد و به سرعت به آن‌ها رسیدگی شوند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و موضوعات مطرح در ارتباط با وی در دادگاه شرکت کروز گفت: حسین فریدون در راستای اجرای حکم قطعی که قبلا صادر شده بود در زندان است.
وی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان در ضمن قرائت کیفرخواست مواردی را مطرح کرد مبنی بر اینکه به حسین فریدون رشوه پرداخت شده است. با پیگیری‌های انجام شده ظاهرا در این خصوص پرونده‌ای مفتوح است. در حال حاضر این پرونده منتهی به صدور جلب دادرسی و یا کیفرخواست نشده است. اگر چنانچه دلیل و مدرک کافی وجود داشته باشد نسبت به احضار وی اقدام خواهد شد. اینطور نیست که در کیفرخواست شرکت کروز نام وی به عنوان متهم قید شده باشد، بلکه با توجه به مطالب و مدارکی که در پرونده ارائه شده است، پرونده این بخش جداگانه از پرونده کروز رسیدگی می‌شود و بستگی به این دارد که بررسی کنیم میزان دلایل و مدارک به چه شکل است.
خداییان در پاسخ به این که در صورت عدم پرداخت اقساط وام برای ضامن مشکلاتی پیش می‌آید، قوه قضاییه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد که این مشکلات برای ضامن‌ها کمتر شود، بیان کرد: کسی که ضمانت فرد دیگری را برای دریافت وام قبول می‌کند، در واقع اعلام می‌کند چنانچه آن شخص به تعهدش عمل نکرد، خودش به تعهد عمل می‌کند. طبیعی است که اگر چنانچه کسی وامی می‌گیرد و پرداخت نکرد، ضامن تکلیف دارد و باید خسارت را جبران کند. اما این موضوع به قوه قضاییه ارتباط ندارد و دولت باید ورود کند.
وی افزود: نباید با مواردی مواجه باشیم که فردی برای دریافت ۱۰ میلیون تومان ۴ ضامن معرفی کند. اخیراً رئیس جمهور اعلام کرد که به این موضوع سامان داده شود. وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که برای وام‌های کمتر از یکصد میلیون تومان دیگر نیازی یا به ضامن نیست و یا از طریق چک و سفته می‌توان وام را پرداخت کرد. البته موضوع وام‌های کلان متفاوت است. ان‌شاءالله بانک‌ها هم به تکالیف خودشان عمل کنند.
خداییان در پاسخ به آخرین اقدامات قوه قضاییه در رابطه با شناسایی و بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان بیان کرد: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ در روز‌های پایانی سال ۹۸ به تصویب رسید. در سال ۹۹ هم قوه قضاییه نسبت به تهیه دستورالعملی در اجرای این قانون اقدام کرد و در این دستورالعمل تکلیف شد که مرکز فناوری قوه قضاییه سامانه‌ای را طراحی کند و در اختیار دادستانی کل کشور قرار دهد تا از طریق آن ضابطین، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و مردم بتوانند گزارش‌های خود را به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
وی افزود: این سامانه طراحی و در اختیار دادستانی قرار گرفت. دادستانی کل کشور اعلام کرد که تعدادی گزارش واصل شده است، اما گزارشی که مبتنی بر دلیل و مدرک باشد تا بتوان بر اساس آن پرونده‌ای تشکیل شود، واصل نشده است. همچنین در این خصوص پرونده‌ای در مراجع قضایی تشکیل نشده است. در این قانون دستگاه‌های متعددی مسئول هستند. چنانچه اموالی از سوی دستگاه‌های مسئول شناسایی شود که ظن به نامشروع بودن آن باشد به دادستانی کل کشور و دادستان‌های مراکز استان اعلام شود. اگر موردی به قوه قضاییه اعلام شود، دستگاه قضا به آن رسیدگی خواهد کرد.
خداییان در پاسخ به این که سردار هادیانفر رئیس پلیس کشور اعلام کرده که خودروسازان ارابه‌های مرگ تولید می‌کنند. چرا مدعی‌العموم تا کنون به این موضوع ورود پیدا نکرده است، گفت:متأسفانه در تصادفات اخیر تعدادی از عزیزانمان را از دست دادیم و تعدادی مصدوم شدند و خسارتی به مردم وارد شد. این موضوع تلنگری بود به دستگاه‌هایی که در رانندگی و امنیت رانندگی نقش دارند.
وی افزود: در تصادفات عوامل مختلفی از جمله نقص راه، نقض علائم راهنمایی و رانندگی، نقص خودرو یا استاندارد نبودن خودرو و خطای راننده نقش دارند. متأسفانه در پرونده‌ها کمتر به این موضوعات توجه می‌شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را علت وقوع تصادف اعلام می‌کنند و حکم به محکومیت راننده می‌دهند.
وی افزود: کارشناسان باید به تمام عوامل توجه کنند؛ به عنوان مثال اگر استاندارد نبودن جاده باعث وقوع تصادف شده است، وزارتخانه مربوطه محکوم شود، اگر نقصی در علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد، به همان میزان برای متولی امر تقصیر مشخص شود، اگر خودرو استاندارد نیست، باید میزان تقصیر سازنده خودرو مشخص شود، اگر ما در تصادفات به این امر توجه داشته باشیم و کارشناسان دقت لازم را به کار ببرند و در پرونده‌های تصادفات دستگاه‌های مربوطه محکوم شوند به میزان زیادی نواقص رفع می‌شود.
خداییان ادامه داد: اگر شرکت سازنده خودرو ببیند در پرونده‌های متعددی محکوم شده است به استاندارد شدن وسایل نقلیه توجه می‌کند. از کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور و همکاران قضایی درخواست دارم در علت یابی تصادفات به تمام عوامل توجه داشته باشند.
خداییان ادامه داد: سازمان استاندارد و وزارت صمت که بر روی استاندارد بودن خودرو‌ها نظارت دارند، باید به این موضوع توجه کنند و از باب حقوق عامه قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کند. سازمان بازرسی کل کشور از سازنده خودرو توضیح خواسته و اعلام شد در این تصادفات کیسه‌های هوای این خودرو‌ها باز نشده است. خودروساز پاسخ خود را اعلام و برخی از موارد را رد کرد.
وی افزود: خودروساز اعلام کرده اگر چنانچه از عقب تصادفی رخ دهد و یک خودرو به خودروی دیگری برخورد کند، کیسه هوای خودروی جلویی ممکن است باز نشود. از مسئولان خودروساز برای ارائه گزارش دعوت کردیم که توضیحات لازم را ارائه دهند. دستگاه‌های ناظر بر استانداردسازی خودرو باید به وظیفه‌شان عمل کنند و طبیعتا اگر به وظیفه‌شان عمل نکنند مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
ساختمان مربوطه که ارث بابات نبوده. 
دیگه قرار نشد وارد معقولات بشی جناب سلطان!!!ا