به گزارش «تابناک» به نقل از آرمان ملی، زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. محسنی اژه‌ای در آن مقطع گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضائی بازداشت شد.»
از سوی دیگر دستگیری زنجانی یک روز پس از دستور حسن روحانی صورت گرفت که به دولتش گفته بود با فساد اقتصادی به‌خصوص در مورد کسانی‌که برای پرکردن جیب خود از تحریمها سود برده‌اند، مبارزه کند. البته او هرگز نامی از بابک زنجانی نبرد، اما بلافاصله بعد از این اظهارات این میلیاردر معروف بازداشت شد.
همچنین احمد توکلی مدعی است که «من وقتی ماجرای زنجانی را فهمیدم بلافاصله عکس‌العمل نشان دادم. اصلا علت اینکه زنجانی بازداشت شد و نتوانست فرار کند بیانیه من بود. من نامه‌ای نوشتم و از نماینده‌ها امضا گرفتم که او باید بازداشت شود.» در نهایت سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به‌همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده است.
در روز شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی تأیید شد. امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر (وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. وی اظهارکردکه ۱۰ نفر به‌دلیل ارتباط با او در زندان دستگیر شده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. روایت است: «زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده است، زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته که تمامی این مبلغ را به کمک آقای سینا رئیسی ساکن کرج اختلاس کرده و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده است، متأسفانه با وجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می‌داده‌اند ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد.
زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به‌نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آن‌ها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره کنیم. همچنین صادق زیباکلام باور دارد زمانی‌که استفاده «یقه سفیدها» از زنجانی تمام شد، او را «مچاله کرده و دور انداختند.»
تخفیف نه آزادی
اخیرا محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره وضعیت بابک زنجانی گفته بود: «این پرونده را از اواخر سال ۱۴۰۰ در دست گرفتیم. با هماهنگی بین دستگاه‌ها و قوه قضائیه و دادستانی، اموال این فرد در خارج کشور بررسی و پرونده دنبال می‌شود. در این هفته هیاتی به یکی از کشورهای همسایه سفر خواهند داشت تا پول‌هایی که در آن کشور هست را راستی‌آزمایی کنند. چنانچه این موارد تعیین تکلیف شود، بدهی این فرد تسویه می‌شود و قاعدتا مطابق حکمی که صادر شده تخفیفاتی برای او قائل خواهند شد.» ۱۰ مردادماه سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت بابک زنجانی گفته بود: بابک زنجانی محکوم به اعدام شده و اکنون در زندان است و مطلقا از مرخصی استفاده نکرده است. اگر ایشان همکاری کند، ممکن است در حدود مقررات با وی مساعدت صورت بگیرد.
فضاسازی منجر به آزادی نمی‌شود
بنابراین هیچیک از مقامات از آزادی او سخن نگفتند اما برخی حامیان زنجانی مدعی آزادی او پس از تحقق مواردی شدند که از سوی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی مطرح شده بود. یکی از رسانه‌ها از تیتر «احتمال آزادی بابک زنجانی در ماه‌های اخیر» استفاده کرد که از سوی مسئولان تایید نشده است. ظاهرا آنانی که خواهان آزادی بابک زنجانی هستند همان‌هایی باشند که پس از بازداشت او سعی کردند دولت روحانی را دارای ارتباط نزدیک مالی با او معرفی کنند. در اذهان برخی افراد هست که برخی از رسانه‌های اصولگرا مدعی کمک ۵ میلیاردی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی شدند. ادعایی که از سوی مرحوم ترکان، نوبخت و... تکذیب شد.
روحانی البته از مخالفان اعدام زنجانی بود و اردیبهشت ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت درباره بابک زنجانی گفت: «نامه زدم و درخواست کردم این آقا را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهید تا مشخص شود که این پول‌ها کجا رفته است اما قبول نکردند. میلیاردها دلار پول ملت را قبل از این دولت بردند و معلوم نشد کجا رفت.» شاید استناد آنانی که خواهان آزادی زنجانی هستند، به اظهارات وکیلش باشد. مرداد سالجاری رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهارکرد: از سال ۱۳۹۲ تا به امروز به مدت ۱۰ سال موکل بنده در بازداشت به سر می‌برد. وی ادامه داد: در طی این مدت بابک زنجانی حتی یک روز هم از مرخصی استفاده نکرده است و در دوره اخیر مدیریت قوه قضائیه با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب اقدامات سازنده‌ای در جهت استیفای حقوق بیت‌المال و پرداخت بدهی از سوی موکل بنده صورت گرفته است.
کوهپایه‌زاده گفت: با تداوم این خط و مشی و ایجاد دسترسی‌های بیشتر در جهت پرداخت دیون در فضایی بیرون از زندان، همه بدهی‌ها پرداخت خواهد شد و نهایتا ضمن اینکه دولت از این مهم بهره‌مند خواهند شد حقوق موکل بنده نیز احقاق می‌شود و مطابق با مفاد دادنامه صادره از دیوان عالی کشور صراحتا بیان شده چنانچه موکل بتواند بدهی خود را پرداخت کند از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که به عفو، بخشودگی و تخفیف اشاره دارد، بهره‌مند خواهد شد.
حجکم اعدامش چرا اجرا نمیشه ؟!
