عضو خبرگان رهبری: فقه تقدیری فاقد کارآمدی است

به گزارش تابناک، آیت‌الله احمد مبلغی در دیدار با هیات اندیشه ورز دین، سلامت و سبک زندگی و کمیته پیوند اعضای وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به رغم اذعان بسیاری از ما به ضرورت موضوع شناسی، باید اعتراف کنیم؛ ابعاد مبهم مانده و ناشناخته موضوع شناسی (فرآیند و مراحل آن) زیاد تر از ابعاد روشن شده آن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در توضیح ابهامات مربوط به موضوع شناسی گفت: در حقیقت نتوانسته ایم بر اساس این مقدار از شناختی که از موضوع شناسی داریم، اطلاعات تخصصی و علمی را در تعیین و نهایی سازی موضوع، و شکل دادن استنباط بر اساس آن، جلب و مورد استفاده قرار دهیم.

آیت الله مبلغی با اشاره به نشستن موضوع شناسی تقدیری به جای موضوع شناسی تخصصی در پاره ای از مسائل گفت: شیوه برخی از مستنبطان از دیرباز اینگونه بوده است که در صورت روبرو شدن با موضوع جدید، به موضوع شناسی تقدیری روی آورند و بکوشند از این رهگذر شناخت نسبت به موضوع تحقق ببخشند.

وی ادامه داد: موضوع شناسی تقدیری یعنی این که بجای شناخت واقعیت و ماهیت موضوع به فرض و تقدیر روی آوریم و صورتبندی های ذهنی برای موضوع درست کنیم.

مبلغی با اشاره به این نکته که موضوع شناسی تقدیری به فقه تقدیری می انجامد، گفت: در نتیجه موضوع شناسی تقدیری، پاسخ منعکس در فتوای مستنبط، نیز تقدیری می شود، به این معنا که نتیجه فقهی در این قالب ظاهر می گردد "چنانچه موضوع این باشد حکمش، آن است و اگر این باشد، حکمش، این است؛ و این یعنی فتوای تقدیری".

مبلغی اظهار داشت: به همین دلیل، برخی از فتواها با اگر و چنانچه و شاید و... همراه است و این فتواهای تقدیری بر پایه موضوع شناسی افتراضی و تقدیری شکل می گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با برشمردن برخی اشکالات موضوع شناسی تقدیری بیان داشت: موضوع شناسی تقدیری با دو اشکال اساسی مواجه است، یکی از این دو اشکال سردرگم کردن مخاطب است.

مفتی همانند پزشک است

مبلغی گفت: مفتی همانند پزشک است، بیمار هنگامی که به او مراجعه می کند، نمی تواند با اما و اگر به او پاسخ دهد، بلکه باید برای او نسخه ای ناظر به واقعیت بیماری او تجویز کند، و گر نه درمان مبهم تر و مشکل تر خواهد شد.

وی افزود: مفتی نیز نباید پاسخ فرد یا جامعه مواجهه شده با یک مسئله را با اما و اگر بدهد، بلکه در فتوا باید نقطه مشکل و مساله را خوب شناخته و به صورت دقیق و نهایی، پاسخ فقهی را ارائه نماید. در صدر اسلام نیز اینگونه بود که وقتی طرف می رفت و سوال می کرد، در فتوا پاسخ را به صورت دقیق مشخص می کردند.

مبلغی با بیان اینکه فتوای تقدیری فاقد تضمین شرعی است، گفت: اگر و شاید و مشابه آن در فتوا اگر راه یابد، نشانگر عدم وضوح ابعاد موضوع برای فتوا دهنده است زیرا آنکه اگر مشخص می بود به شاید و اگر و اما، روی آورده نمی شد.

وی افزود: وقتی فقه و فتوا مرحله موضوع شناسی آن، اتمام پیدا نکرده، ورود در استنباط بی معنا می باشد و ورود آن از ابتدا مشکوک است و تضمین شده نیست.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: منظور از ناشناختگی برخی از ابعاد موضوع شناسی، عمدتاً به کاستی و نقص در اطلاعات تخصصی پیرامون موضوعات باز نمی گردد؛ بلکه مقصود ناشناختگی برخی از ابعاد خود عمل موضوع شناسی است.

مبلغی ادامه داد: واقعیت این است روند و فرآیند موضوع شناسی، چگونه وصل شدن فقیه به اطلاعات تخصصی و چگونگی جذب و هضم این اطلاعات تخصصی درون دستگاه فقهی و استنباطی تعریف نشده باقی مانده است.

وی موضوع شناسی را در یک نگاه به دو دسته موضوعات جدید و قدیم یا همان موضوعات وارده در نص شرعی و موضوعات نوظهو تقسیم بندی کرد و گفت: برخلاف تصور بعضی، موضوعات منصوص نیز در موارد بسیار نیازمند به موضوع شناسی است.

وی افزود: موضوعات قدیم بر دو دسته هستند، یک دسته موضوعاتی که امروزه از نظر مصداقی و عینی تفاوتی با قدیم پیدا نمی کنند نسبت به اینها باید دید که مفهوم آنها در عهد تشریع در نزد عرف چه بوده است؟

آیت الله مبلغی ادامه داد: اما موضوعاتی هستند که به صورت مفهومی امتداد پذیر و مصداق پذیر هستند و عینیت آن ها به صورت دائم در کش و قوس مسائل زمانه قرار دارد.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: به عنوان نمونه، دین احکامی را برای موضوعاتی همانند احسان، فقر، غنا، شان و .... ارائه است، اینها موضوعاتی است که مفهوم آن ها در زمان شارع مشخص بوده است ولی همان مفهومِ معهود در زمان شارع به صورت ذاتی، کشش پذیر است، یعنی آن مفهوم در هر زمان و مکان حدود مصداقی خاص پیدا می کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تاکید بر اینکه مفهوم همان مفهوم است، گفت: ولی همان مفهوم، قبول کننده مصداق هایی با حدود مختلف در زمان های مختلف می باشد؛ مثلا فقر وغنا در زمان های مختلف شئون و حدود مختلف دارند.

نمی توانیم در گوشه حجره خود، فقر را تعریف کنیم

آیت الله مبلغی تصریح کرد: نمی توانیم در گوشه حجره خود، فقر را تعریف کنیم، بلکه تعریف فقر باید از سوی متخصص انجام بگیرد؛ فی المثل بگوید با توجه به شرایط اقتصادی، فقیر کسی است که دارای این خصوصیات الف یا ب باشد، این حدود اگر رخ داد فقیر است و اگر رخ نداد فقیر نیست.

استاد حوزه علمیه همچنین گفت: اگر به دانش و متخصص مراجعه نکنیم موضوع را نفهمیده ایم، و حکمی که برای آن صادر می کنیم مخلوق ذهنی خود ما می باشد و شارع این را نمی خواهد، شارع می خواهد واقعیت های اجتماعی همچون فقر و ناهنجاری ها و .... را حل کند.

وی گفت: اینکه ما غنا را بر اساس داشتن نان شام شب صرفاً تعریف کنیم درست نیست بلکه غنا پیچیده است و گاه در شرایط و روندهای اجتماعی فرد به رغم داشتن نان شام شب به لوازم فقر و بیچارگی دچار می شود و رو به تباهی می گذارد.

وی یادآورشد: موضوع شناسی بحث پیچیده و خیلی مهم است و با بستن پرونده آن و اکتفا کردن به یک ذهنیات، این جفا به فقه است و فقه قدرت و کارآمدی آن آشکار نمی شود.

مبلغی در ارتباط با سلامت انسان گفت: سلامت یک امر دربست در اختیار یک دانش نیست بلکه دانش های زیادی دست اندرکار تحقق بخشی به آن هستند که پزشکی و محیط زیست دو دانش از این دانش ها می باشند، لذا سلامت امری بین رشته ای است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: از آنجا که دین برای سلامت اهمیت زیادی قائل است و حتی در امور واجبات محوری همچون روزه، گفته است: اگر احتمال ضرر هم بدهید نباید انجام دهید.

وی گفت: ضرورت دارد که فقه به صورت تخصصی به موضوع سلامت بنگرد و کل قانونگذاری کشور بر "نگاه به شدت متمرکز بر سلامت" حرکت کند.

مبلغی با اشاره به آیه شریفه "فلینظر الإنسان إلی طعامه"، گفت: درست است که در تفسیر این به طعام عقلی توجه شده، ولی آن، از باب تسّری دادن است، و انسان باید در طعام و نظام تغذیه خود نظر بیفکند و طعام است که عمدتا سلامت را به مخاطره می اندازد.

وی افزود: امروزه این نگاه به طعام گاهی صرفا با مکانیزم ها و آزمایش ها و تحلیل های دقیق، شکل می پذیرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه این مرکز برای تشکیل کمیته سلامت آمادگی دارد، گفت: سلامت امر بین رشته ای و دارای اولویت است و ارتباط ویژه ای با تکنولوژی دارد و تکنولوژی تا حدودی نظم حقوقی را به هم می ریزد وگاهی قانون قدیم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و خلاء ایجاد می شود.

وی ادامه داد: در ارتباط با پیوند اعضا هم اگر کمیته تشکیل شود می توان روی پیشنهادات عملیاتی تری برسیم، مثلا مطالعه شود که قوانین ما چه ضعف ها و خلاء هایی در ارتباط با بخش های سلامت دارند، بویزه تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته، می توانیم به صورت تخصصی قوانین گذشته که ارتباط فرآیندی و مستقیم با سلامت دارد را شناسایی و برای آنها نگاه تخصصی داشته باشیم.