به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، ابوالقاسم مهدوی در نشست «ارزیابی تحولات اخیر کشور و ریشه‌های اقتصادی آن» با بیان اینکه در ارزیابی تحولات اخیر به دنبال این نیستیم که موضوع اعتراضات را به صرف اقتصاد تقلیل دهیم و بلکه یکی از ابعاد آن که موضوع اقتصادی است را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، اظهار داشت: اعتراضات اخیر را با موضوعاتی از جمله تحولات جمعیتی و جوانی جمعیت زنان و مردان مورد بررسی قرار می‌دهم و در این باره از تحلیل «فرد پولاک» نویسنده کتاب تصویر از آینده بهره می‌برم و طبق این تحلیل، انسان ماندن و زندگی اسنان در هر جامعه را باید با تصویری که جوان آن جامعه از آینده کشور دارند مورد ارزیابی قرار داد و در بررسی سیر تمدن غرب، تصویر آحاد جامعه از آینده محل توجه است و اساسا زندگی با تعالی و ارتقا معنا دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تصویری که جوانان از آینده کشور دارند، تصویر خوبی نیست و با یک ریسک سرخوردگی همراه است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیر تاریخی اعتراضات از اواخر سال دهه ۷۰ گفت: در سال ۱۳۷۸ با جنبش دانشجویی مواجه بودیم و در سال ۸۸ با جنبش سبز که این اعتراضات منتسب به طبقه متوسط و با مطالبات سیاسی و آزادی بوده است. در سالهای ۹۶ و ۹۸ اعتراضات منتسب به فرودستان در مقابل فرادستان بوده و مطالبات معترضات درباره مسائل معیشتی و اقتصادی بوده که در هر کدام از این دوره‌ها با آسیب‌های مالی و جانی مواجه بودیم.
مهدوی درباره اعتراضات مهر ۱۴۰۱ اظهار داشت: اعتراضات ۱۴۰۱ منسوب به نسل z و زومر‌ها بوده و در واقع نسلی که پس از متولد تمام اطوار و ابزار‌های اینترنتی متولد شده‌اند و مطالبات فرهنگی و آزادی‌های مدنی دارند و این اعترضات فاقد رهبر و نهاد است، عمده شعار‌ها معطوف به زن، آزادی و هراس از آینده بوده و نکته حائز اهمیت اینکه فواصل اعتراضات کم و کمتر شده است.
وی با اشاره به ویژگی اعتراضات اخیر ادامه داد: این اعتراضات حول مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سبک زندگی بوده و شاهد پر رنگ بودن نقش زنان در تجمعات و نارضایتی و هراس عمومی از آینده بودیم و متولدان در عصر دیجیتال نقش پررنگی دراین اعتراضات دارند که تمایل به زیر سوال بردن شرایط موجود و مطالبه حقوق و آزادی‌های فردی و عدم پایبندی به خطوط قرمز جامعه دارند.
این کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری تحولات جمعیتی و جنسیتی جمعیت در این اعترضات افزود: پیش بینی می‌شود که جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به ۸۴ میلیون نفر رسیده که ۶۳ میلیون جمعیت شهری یعنی ۷۶ درصد و مابقی جمعیت روستایی است. یعنی جامعه ایران مدرن‌تر شده و روابط شهری در آن بیشتر شده‌است. همچنین جمعیت مردان به ۴۲ میلیون نفر و جمعیت زنان به ۴۱ میلیون نفر رسیده که آمار نشان می‌دهد وقتی از زنان صحبت می‌کنیم یعنی درباره جمعیت نصف جامعه صحبت می‌شود.
مهدوی با بیان اینکه اساسا اینکه امروز از هر ۲۰ نفر یک نفر دانشجو است یعنی جامعه ایران جهانی شده، افزود: در حالی که در سال ۵۵ تنها ۵ میلیون زن باسواد داشتیم این جمعیت در سال ۹۵ به ۳۳ میلیون نفر رسیده‌است. حال باید بررسی شود که به تناسب این جمعیت باسواد شغل برای زنان ایجاد شده و به آن‌ها اهمیت داده شده است؟ همچنین در طول ۴ دهه گذشته با رشد زنان دانشگاهی مواجه بودیم به طوریکه در سال ۹۹ تعداد جمعیت دانشجویان دختر به ۵۱ درصد و تعداد دانشجویان پسر به ۴۹ درصد رسیده و سهم زنان در جمعیت دانشجو افزایش یافته‌است.
وی با اشاره نرخ بیکاری در بین جوانان و در جمعیت دختر و پسر گفت: در بهار سال گذشته ۷.۸ درصد نرخ بیکاری مرتبط به مردان بالای ۱۵ سال بوده که در مقابل آن زنان سهم ۱۶.۱ درصدی را در نرخ بیکاری داشتند و این عدد در سال ۹۵ برای مردان ۱۰.۵ درصد و برای زنان ۲۰.۷ درصد بود و این نابرابری درنرخ بیکاری زنان و مردان را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در تحولات جمعیتی با موضوع نرخ مشارکت اقتصادی آمار‌ها می‌گویند که در سال ۹۵ زنان سهم ۱۶.۳ درصدی را در مشارکت اقتصادی و مردان سهم ۷۰.۴ درصدی داشتند و به این معنا که شاهد افزایش نابرابری در نرخ مشارکت زنان و مردان از ۴ برابری در سال ۹۵ به ۵ برابری در بهار ۱۴۰۱ رسیده‌است.
مهدوی افزود: حق اظهار نظر، کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون از جمله شاخص‌های حکمرانی بودند که آمار‌های جهانی نشان می‌دهد عملکرد ایران در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در تمام این شاخص‌ها منفی بوده که بیشترین درصد منفی را در بخش ثبات سیاسی و عدم خشونت را داشتیم.
وی با اشاره به بحث فساد در بین سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۰ طبق آمار‌های یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور گفت: یک مورد اختلاس بانکی در سال ۱۳۷۱، ۱۲۳ میلیارد تومان بوده، یک مورد جعل، رشوه و فساد مالی در سال ۱۳۸۱، ۴ میلیارد تومان، یک مورد فساد مالی در در سال ۱۳۹۰، ۳ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۱ یک مورد فساد مالی بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۲ یک مورد فساد بزرگ نفتی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان، در همان سال مورد سوء مدیریت در بنیاد شهید بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۲ مورد گم شدن دکل نفتی ۱۲۴ میلیون دلار، یک سال بعد از آن اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ۸ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۶ مورد حقوق‌های نجومی ۲۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ فساد مالی در فولاد مبارکه ۹۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تمام این موضوعات در حالی رخ داده که تمام شهروند بی‌حجاب و باحجاب، بی‌سواد و باسواد با ماجرای خلخال پای زن یهودی، رفتار حضرت علی با برادرش عقیل و گفته حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه حکومت نزد من از عطسه بز بی‌ارزش‌تر است، آشنا هستند و این‌ها را می‌دانند و به همین دلیل یک ایرانی دچار تناقضات شده و می‌شود.
وی با بیان اینکه در بازه زمانی سالهای ۸۰ تا ۹۲ شاهد افزایش چهار برابری بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بوده‌ایم، گفت: این موضوع در حداقل‌ترین اثر باعث افسردگی جوانان و در حالت حداکثر منجر خودکشی بین جوانان می‌شود.
مهدوی درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ رصد از سال ۹۹ و ادامه آن به مدت حداقل ۶ سال، کشور در سال ۱۴۰۵ به سطح درآمد سرانه ۱۳۹۰ خواهد رسید این در حالی است که شاخص درآمد کشور‌های رقیب در منطقه یعنی عربستان و ترکیه در حال حاضر به ترتیب ۳.۵ برابر و ۲ برابر درآمد سرانه ایران است و این کشور‌ها گوی سبقت را از ما ربوده‌اند.
وی با بیان اینکه شاهد سیر نزولی سرمایه گذاری مستقیم در سالهای ۹۰ تا ۹۹ بوده‌ایم، گفت: به جز سال ۹۵ که موضوع برجام مطرح بود در طول این سال‌ها با کاهش ۷۱ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی مواجه بودیم. همچنین در بخش سرمایه گذاری داخلی کاهش ۴۱ درصدی را در انتهای دهه ۹۰ تجربه کردیم و در حالی که تجارت خارجی را موتور رشد می‌دانیم سهم ایران در تجارت جهانی به کمتر از ۰۳۴/. رسیده‌است و این وضعیت با تمدن و جمعیت ایرانی همخوانی ندارد و باید بتوانیم کشور‌هایی را به خودمان وابسته کنیم و وابسته به کشور‌هایی باشیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران بسیار افسرده شده است، اظهار داشت: در حالی در سال ۸۰ شرکای تجاری ایران ۸ کشور عراق، چین، هند، ایتالیا، ژاپن، آلمان، آذربایجان و امارات بوده در سال ۹۹ شرکای تجاری کشورمان به امارات، عراق و چین رسیده اند.
وی با اشاره بیشتر بودن ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ابتدای دهه ۹۰ ادامه داد: گزارش‌ها حاکی از افزایش نابرابری بوده به طوریکه که با افزایش میزان برخورداری ثروتمندترین دهک نسبت به فقیرترین دهک از ۱۱ برابر به ۱۴ برابر مواجه بودیم.
مهدوی درباره عدم دسترسی مردم به تهیه مسکن مناسب تاکید کرد: امروز حدود ۵۰ درصد هزینه خانوار به مسکن اختصاص پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله از سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵۳ درصد افزایش یافته و این عدد برای برنج ایرانی ۱۸۸ درصد و برای روغن مایع ۳۲۷ درصد بوده است، اظهار داشت: کاهش مصرف تمام کالا‌های اساسی در سبد خانوار در سال ۹۸ نسبت به ۹۵ را تجربه کردیم به طوریکه میزان مصرف گوشت گوسفند به منفی ۲۹ درصد رسید.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط مسئولان نمی‌توانند بر طبل خودکفایی بکوبند و در دنیا کرکره خودکفایی سال‌هاست که پایین کشیده شده و توانایی در وابسته کردن کشور‌ها و وابسته شدن به کشور‌ها است.
مهدوی با اشاره به شاخص‌های فرهنگی گفت: طبق گزارش‌های رسمی ۸۸ درصد عضویت در واتساپ متوجه افراد ۱۵ ساله و بیشتر است و این جمعیت عضویت ۶۸ درصدی در اینستاگرام، و عضویت ۶۶ درصدی در تلگرام دارند و سهم این افراد در سروش ۴ درصد و در ایتا ۳ درصد است. طبق آماری که جزو آمار‌های حکومتی نبوده ۹۵ درصد معترضان کف خیابان نسل زومری‌ها هستند که این نسل بعد از ورود اینترنت متولد شدند، اما آن‌ها را از این فضا به بیرون پرت کردند و این راه رفتار با این جمعیت نیست و جز اندیشه نمی‌توان با شیوه دیگری رفتار کرد. این رفتار‌ها در شرایطی رخ داده می‌شنویم اعلام شده در یک ماه گذشته قطعی اینترنت و فیلتر شدن پلتفرم‌ها آسیب ۸۰ هزار میلیارد تومانی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی تاکید کرد: حال به این بحران باید بحران‌های آب، خاک، اقلیم، ساختار بودجه، نظام بانکی و مهاجرت سرمایه انسانی را اضافه کرده‌است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انصاف بالاتر از ایمان است و باید بگوییم و جوان باید این را بداند که تغییر جامعه در بلندمدت رخ می‌دهد و خیلی مانده است، اظهار داشت: تحلیل ما باید تاریخی باشد و باید نگاه تاریخی داشته باشیم و این وضعیت حاصل از تحریم‌ها است و تحریم‌ها جامعه را فشرده است.
وی درباره راهکار‌ها گفت: لزوم افزایش سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش حجم تجارت و تصحیح کردن ترکیب صادرات و واردات و شرکای تجاری، کاهش شدت وابستگی اقتصاد به سیاست، خلق تصویری نو از آینده، اعلام رسمی قانونی بودن اعترضات جمعی، اعلام رسمی تعهد به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و اعتماد سازی از طریق برداشتن گام‌های علمی از جمله راهکار‌های برون رفت از این شرایط است.