آمار در ایران یک مقوله شکست خورده است و هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در تصمیم گیری‌های خرد و کلان کشور به دست آورد.

تابناک اقتصادی: در حالی که براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه اخیر شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار معرفی شده است اما همچنان شاهد اعلام آمار ازسوی بانک مرکزی هستیم، ضمن اینکه تفاوت های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار نیز همچنان ادامه دارد. به عنوان نمونه، نرخ تورم در خرداد ماه سالجاری براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی 15.6 درصد و با تکیه بر آمار مرکز آمار 14.2 درصد است که نشان از اختلاف 1.4 درصدی دارد که این میزان نسبت به ماه های گذشته افزایش یافته است.

ادامه این شرایط و وجود اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار واکنش های متفاوتی را در میان کارشناسان موجب شده است. برخی، این اختلاف را طبیعی و ناشی از تفاوت در حجم نمونه و کالاهای موردبررسی دانسته و عده ای دیگر، این تفاوت را برنتابیده و خواستار هماهنگی و یکسان سازی آمارها هستند.

دراین میان برخی معتقدند که واگذاری فعالیت های آماری کشور به بخش خصوصی که تحت نظارت هیچ دستگاه اجرایی یا نظارتی نباشد هم از جهت گیری های آمار اعلامی جلوگیری می کند و هم مشکلات کنونی اختلاف آماری را حل می کند اما بحث عدم توان مالی بخش خصوصی برای اجرا و تلاش این بخش برای درآمدزایی از این طریق، این پیشنهاد را با اما و اگرهایی مواجه می کند.

البته بحث دسته بندی آمارها و واگذاری ارائه آمارهای صنعتی، اشتغال، جمعیتی به مرکز آمار و تنظیم آمارهای پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی نیز از آن دسته پیشنهاد هاست که پتانسیل و ظرفیت بررسی بیشتر را ازسوی مسئولان اقتصادی کشور دارد.

درهرصورت مقوله آمار زمینه ساز تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کلان کشور است و یکسان سازی و هماهنگی آمارهای اعلامی میان بانک مرکزی و مرکز آمار بسیار مهم است زیرا ادامه این شرایط علاوه بر موازی کاری موجب اتلاف منابع و هزینه ها می شود و ضربه های جبران ناپذیری را نیز بر بدنه اعتماد عمومی جامعه وارد می کند.

مرجع رسمی انتشار آمار کجاست

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت در آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: دراغلب موارد میان آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی وجود داشته اما این تناقض یا تفاوت چندان اهمیتی ندارد، زیرا مرجع رسمی انتشار آمار مرکز آمار ایران است.

ایرج ندیمی افزود: براساس قانون پنجم توسعه و مصوبه اخیر شورای عالی آمار، مرکز آمار در زمینه انتشار آمار مکلف است و مسئولان براساس آمار منتشر شده ازسوی این مرکز تصمیم گیری های کلان کشور را انجام می دهند.

وی ادامه داد: اگرچه سایر سازمان ها، نهادها و ... نیز می توانند آمارهای کلان و خرد اقتصادی را منتشر کنند اما مرجع اصلی و قابل استناد مرکز آمار ایران است.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، وجود تناقض میان آمار اعلام شده ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار نگران کننده نیست و در دنیا همواره میان آمار منتشر شده ازسوی مراجع اعلام آمار، تفاوت هایی مشاهده می شود.

ندیمی اظهارکرد: علت تفاوت در ارقام منتشرشده این است که حجم نمونه های مرکز آمار و بانک مرکزی با یکدیگر متفاوت است و همین موضوع نتایج متفاوتی را رقم می زند.

وی بیان کرد: بانک مرکزی و مرکز آمار برای اعلام آمار 80 میلیون جمعیت ایران و همه کالاها و خدمات را مورد بررسی قرارنمی دهند وهرکدام حجم نمونه متفاوتی دارند و بسته به میزان نزدیکی حجم نمونه مورد بررسی این دو مرجع آمارهای منتشرشده نیز آمارها به یکدیگر نزدیک می شود.

این نماینده مجلس نهم گفت: تفاوت میان آمار منتشر شده ازسوی مرکزآمار و بانک مرکزی تاثیری در تصمیم گیری های کلان کشور ندارد، زیرا مرجع رسمی مرکز آمار است. البته بانک مرکزی هم به نوبه خود مسئول اعلام سیاست های پولی و مالی است اما آمار منتشر شده ازسوی این بانک مرجعی برای تصمیم گیری مسئولان اقتصادی کشور نیست.

ندیمی افزود: رسانه های کشور این تفاوت آماری را برجسته می کنند درحالی که به علت تفاوت در حجم نمونه مشاهده این تفاوت ها کاملا طبیعی است ضمن اینکه این تفاوت نمی تواند نگران کننده باشد چون به آمارهای بانک مرکزی استناد نمی شود و تنها آمار مرکز آمار مورد استفاده قرارمی گیرد.

اتکای فعالان اقتصادی به میانگین آمار اعلامی

وی تصریح کرد: هیچ کدام از نهادهای بین المللی به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار استناد نمی کنند و ازاین آمار برای انجام تحلیل های خود استفاده نمی کنند و این دیدگاه که آمار بانک مرکزی شفافیت بیشتری نسبت به آمار مرکز آمار دارد نادرست است.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار به نوعی به دولت وابسته هستند پس نمی توان پذیرفت که به دلیل وابستگی بیشتر مرکز آمار به دولت امکان جهت گیری در آمار وجود دارد ضمن اینکه آمارهای اعلام شده ازسوی این دومرجع نیز درست و صحیح است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: فعالان اقتصادی برای تصمیم گیری های کلان خود باید به آمار مرکز آمار استناد و تکیه کنند زیرابراساس قانون نیز مرجع رسمی اعلام آمار مرکز آماراست.

ندیمی در پایان افزود: درصورتی که برخی از فعالان یا کارشناسان نگران تفاوت موجود درآمار بانک مرکزی و مرکز آمار هستند می توانند میانگین ارقام اعلام شده از سوی این دو را مرجع قراردهند.

حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی با شفاف سازی آمار

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تفاوت های موجود درآمارهای اعلامی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: متاسفانه تناقض درآمارهای منتشرشده در ایران نهادینه شده است اگر چه براساس قانون مرجع رسمی اعلام آمار مرکز آمار است.

عزت الله یوسفیان ملا اظهارکرد: بحث اصلی برسر حکم قانون در زمینه تعیین مرجع رسمی اعلام آمار نیست بلکه ایجاد اعتماد و اطمینان عمومی مهم تراست.

وی افزود: در کشور آمریکا که کشوری امپریالیستی است زمانی که موسسه گالوپ آماری را منتشر می کند تمامی مردم بدون چون و چرا اعداد و ارقام اعلامی را می پذیرند زیرا این موسسه توانسته است اعتماد عمومی را جلب کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی طرفی این موسسه در اعلام آمار گفت: گالوپ به هیچ کدام از نهادهای نظارتی و اجرایی دولت آمریکا وابسته نیست و همین موضوع سبب می شود که افکار عمومی در راستای پذیرش آمار و ارقام این موسسه حرکت کنند.

یوسفیان ادامه داد: اگر نهاد یا سازمان منتشرکننده آمار تحت نظارت یک دستگاه نظارتی یا اجرایی باشد این امکان وجود دارد که تاحدودی نقاط ضعف موجود در آن دستگاه را کمتر آشکار کند و کاهش وابستگی به این نهادها می تواند یکی از روش های اصلاح آمارو اطلاعات باشد.

وی گفت : در صورتی که مساله آمار در ایران سازماندهی شود می توان شاهد حل بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بسیاری از مسائل و مشکلات لاینحل درکشور ما درصورت شفاف سازی در آمار و اعلام آمارهای مستند حل می شود.

نقش کلیدی آمار در تصمیم گیری‌های کلان

این نماینده مجلس افزود: نقش آمار در تصمیم گیری های خرد و کلان کشور مهم است و در برنامه ریزی و تعیین اهداف نقش کلیدی را برعهده دارد.

یوسفیان ادامه داد: برای برنامه ریزی یک مراسم افطاری اولین سوالی که مطرح می شود تعداد مهمان های دعوت شده هستند در تصمیم گیری های کلان کشور و برنامه ریزی برای 80 میلیون جمعیت نقش این آمار پررنگ تر می شود.

وی وجود آمارهای صحیح را در انجام تصمیم گیری های کلان کشور مهم دانست و گفت: زمانی که دولت ماه ها پس از تایید بودجه کل کشور متمم بودجه را به مجلس ارائه می دهد این نشان دهنده آن است که در کشور ما آمار دقیق و قابل اتکایی وجود ندارد و برخی ازتصمیمات ازسوی حدس و گمان انجام می شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: در سایر کشورها دولت در ابتدای سال می داند که در سالجاری چه تعداد از نیروی کار بازنشته می شوند چه تعداد جذب دستگاه های وابسته به دولت می شوند درحالی که این آمار و این اطلاعات در اختیار مسئولان تصمیم گیرنده کشور نیست و درکشور ضعف اطلاعاتی وجود دارد.

مقوله آمار درایران شکست خورده است

یوسفیان ادامه داد: آمار در ایران یک مقوله شکست خورده است و هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در تصمیم گیری های خرد و کلان کشور به دست آورد.

این نماینده مجلس نهم افزود: آمار نهادها و موسسات بین المللی درباره شاخص های کلان اقتصادی ایران از آمارهای منتشرشده ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی به دست می آید ضمن اینکه تحلیل های ویژه ای نیزدرمورد ارقام و اعداد آن ها صورت می گیرد.

به گفته وی، برخی از فعالان اقتصادی برای تصمیم گیری های مهم و حیاتی خود به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار استناد نمی کنند بلکه آمارهای موسسات بین المللی را استخراج کرده و به آنها اتکا می کنند که این موضوع دردآور است و اهمیت حضور یک نهاد قدرتمند آماری را درکشور دوچندان می کند.

یوسفیان تصریح کرد: رجوع فعالان اقتصادی به آمار موسسات بین المللی گواه آن است که مرجع رسمی اعلام آمار کشور نتوانسته دراین زمینه موفق عمل کند و اعتماد عمومی را جلب کند.

حضور بخش خصوصی و ساماندهی آمارهای انتشاری

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: برای بهبود شرایط موجود یا باید مرکز آمار بیش از پیش تجهیز شود و بهره گیری از تجربیات داخلی و خارجی این سازمان افزایش یابد یا بخش خصوصی مرجع رسمی اعلام آمار شود.

وی با اشاره به بی طرفی بخش خصوصی در اعلام آمار گفت: با توجه به آنکه موسسات خصوصی به دستگاه های نظارتی یا اجرایی وابسته نیستند و عزل و نصب کارشناسان آنها تحت نظارت مسئولان اجرایی و نظارتی نیست امکان هرنوع جهت گیری در آمار ازمیان می رود.

یوسفیان در پایان افزود: آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار علاوه بر منابعی برای تصمیم گیری های کشور کارنامه عملکرد دولت است پس تلاش ها برای شفاف سازی این آمارباید دوچندان شود.

تفاوت در آمار نتیجه حجم نمونه متفاوت

یک استاد دانشگاه ضمن اشاره به نقش مهم آمار در سازماندهی اقتصاد کلان کشور افزود: تفاوت در آمارهای اعلام شده ازسوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران به علت تفاوت در نمونه گیری است.

مهدی تقوی ادامه داد: از سال های گذشته همواره تفاوت هایی میان آمارهای این دو مرجع وجود داشته که تفاوت در حجم نمونه موجب آن شده است. البته اگر این اختلاف کم باشد به بحث نمونه گیری مربوط می شود و در صورت افزایش اختلاف میان آمار تفاوت در حجم نمونه کمتر می شود و اهمیت مسایل دیگرمطرح می شود.

وی اظهارکرد: در آمارگیری های کلان باید تلاش شود تا علاوه بر افزایش حجم نمونه، نمونه های مورد نظر نیز معرف جامعه باشند و هرچه این موضوع جدی گرفته شود آمارها دقیق تر می شود و تفاوت میان آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نیز کاهش می یابد.

مرکز آمار و بانک مرکزی باید همگرا شوند

به گفته تقوی، اگرچه این براساس قانون مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمار است اما با افزایش حجم نمونه و انتخاب نمونه های معرف می توان آمار منتشرشده از سوی این دو مرجع را به یکدیگر نزدیک تر کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: البته در سایر کشورها نیز تفاوت در آمارهای اعلام شده مشاهده می شود اما همگرایی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در انجام تصمیم گیری های کلان کشور کمک کننده است.

وی تصریح کرد: اگرچه در میان آمار منتشرشده از سوی موسسات معتبربین المللی نیز اختلاف در اعداد و ارقام وجود دارد اما با توجه به بهره گیری آنها از سیستم ها و نرم افزارهای پیشرفته آماری و بالابودن حجم نمونه های آنها اختلاف آماری آنها اندک است.

اعلام آمار دقیق تر حوزه پولی بانک مرکزی

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به نقش افزایش حجم نمونه در دقت آمارهای اعلامی افزود: باتوجه به آنکه مرکز آمار اطلاعات پولی ومالی خود را از بانک مرکزی کسب می کند این بانک بهتر می تواند آمار مربوط به نرخ تورم و شاخص های کلان اقتصادی را منتشر کند.

تقوی اظهارکرد: بانک مرکزی اطلاعات دقیقی درمورد میزان گشایش اعتبار اسنادی، حجم کالاهای وارد شده و صادر شده، میزان درآمدهای نفتی و ... دارد درحالی که مرکز آمار اطلاعاتی دراین زمینه ندارد و آمار را از بانک مرکزی دریافت می کند پس بانک مرکزی در زمینه آمار پولی و بانکی دقیق تراست.

وی تصریح کرد: برای کسب اطلاعات درباره صنایع، میزان تولید، آمارجمعیتی و ... بهترین مرجع مرکز آمار ایران است زیرا مسئولیت تولید این آمار به عهده این مرکز است.

به گفته این کارشناس اقتصادی با توجه به تفاوت موجود در فعالیت مرکز آمار و بانک مرکزی اختلافات مشاهده شده در یکی از این زمینه ها (به عنوان نمونه نرخ تورم) میان این دو طبیعی به نظر می رسد اگرچه پیشنهاد می شود که این آمارها یکسان سازی شود.

این استاد دانشگاه معتقد است که کارشناسان و فعالان اقتصادی برای انجام پژوهش و یا تصمیم گیری باید به مرجعی خاص آن مراجعه کنند، برای کسب اطلاعات درباره فضای کسب و کار و آمار جمعیتی مرکز آمار بهترین گزینه است درحالی که نرخ تورم را باید در آمار منتشر شده ازسوی بانک مرکزی جست و جو کرد.

تاخیر آمارهای اعلامی مرکز آمار نسبت به به بانک مرکزی

تقوی گفت: البته دراین میان زمان اعلام آمار نیز متفاوت است، تجربه نشان داده است که در اغلب موارد بانک مرکزی آمار مربوط به شاخص های اقتصادی سال گذشته را در بهار سال بعد اعلام می کرد درحالی که آمارهای اعلامی مرکز آمار نسبت به بانک مرکزی با تاخیر همراه بود.

وی ادامه داد: درهرصورت و با وجود هرگونه تفاوت در نمونه گیری و زمینه فعالیت، مرکز آمار و بانک مرکزی برای اعتمادسازی عمومی باید تلاش کنند تا آمارهای خود را همگرا کنند و انحراف های موجود را ازمیان ببرند.

این کارشناس اقتصادی گفت: برخی معتقدند که آمارهای منتشر شده ازسوی مرکز آمار به دلیل نزدیکی با دولت تا حدودی جهت گیری شده است درحالی که کارشناسان حاضر در این سازمان همواره ثابت کرده اند که دراین زمینه بسیار دقیق و بی طرفانه عمل می کنند.

تقوی در پایان افزود: بانک مرکزی نیز تا حدودی به بدنه دولت وصل است و با این نوع نگاه نباید به آمار منتشر شده از سوی بانک نیز اعتماد کرد درحالی که اینگونه نیست و بانک مرکزی همواره آمار دقیقی را درحوزه پولی و بانکی اعلام کرده است.

آمار اعلامی مرکز آمار فصل الخطاب است

نائب دوم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر اهمیت اجرای قانون در استناد به آمار، گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه اخیر شورای عالی آمار مرجع اصلی انتشار آمار کشور مرکز آماراست.

حسن میرمحمدی افزود: همواره میان آمار اعلام شده ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی وجود داشته است که درسال جاری و خرداد ماه نیز این تناقض در اعلام نرخ تورم خرداد ماه مشاهده شد.

وی ادامه داد: اختلاف آمار منتشر شده از سوی این دو مرجع درباره نرخ تورم حدود 1.4 درصد است که رقم بالایی است و این موضوع می تواند ناشی از تفاوت در نوع نرخ تورم موردبررسی باشد.

به گفته این نماینده مجلس این امکان وجود دارد که نگاه یکی از این دومرجع به بحث تورم نقطه به نقطه بوده و دیگری تفاوت نرخ تورم خردادسالجاری را نسبت به مشابه سال گذشته اعلام کرده است.

میرمحمدی تصریح کرد: درهر صورت و باوجود هرگونه تفاوت در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، فعالان وکارشناسان اقتصادی باید آمار مرکز آمار را مورد استناد قرار دهند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته بانک مرکزی نیز می تواند در زمینه اعلام آمار فعالیت کند اما آمار مرکز آمار درتصمیم گیری های کلان کشور مورد استفاده مسئولان اقتصادی قرارمی گیرد.

وی حضور سایر سازمان ها و بخش خصوصی را برای اعلام آمار غیرقانونی ندانست و گفت: اگرچه براساس قانون مرکز آمار حرف اول و آخر را برای اعلام آمار رسمی کشور می زند اما سایر دستگاه ها نیز می توانند به فراخور فعالیت های خود آماری را منتشر کنند اما این موضوع نباید نقش مهم مرکز آمار را ازمیان ببرد.

میرمحمدی افزود: باتوجه به آنکه تاکنون مرکز آمار در ارائه آمارفعالیت مناسبی داشته است بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی دراین زمینه چندان منطقی به نظر نمی رسد.

مسئولیت مرکز آمار نباید به بخش خصوصی واگذار شود

نائب دوم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: توانمندسازی بخش خصوصی برای انجام فعالیت های مرکز آمار هزینه براست ضمن اینکه آمار منتشرشده ازسوی مرکز آمار در برخی از شرایط حیاتی و امنیتی شده و واگذاری این مسئولیت به بخش خصوصی با اما و اگرهایی همراه است.

به گفته وی درحال حاضر مرکز آمار فعالیت های مربوط به انتشار شاخص های خرد و کلان اقتصادی را به خوبی انجام می دهد و مجلس تصمیمی برای بازنگری در مسئولیت این سازمان را ندارد.

بانک مرکزی، مرجع مناسب اعلام آمار تورم

یک عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) تفاوت در آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار را ناشی از تفاوت در نمونه گیری ها دانست و گفت: اغلب این تناقض ها به حجم نمونه بازمی گردد زیرا شیوه و روش تعیین شاخص های اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار به یکدیگر نزدیک است.

کامران ندری اظهارکرد: مرکز آمار و بانک مرکزی برای تعیین شاخص های کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم از یک دستورالعمل استفاده می کنند و تفاوت های ناچیز در آمارهای اعلام شده از سوی این دومرجع بیشتر مربوط به نمونه گیری می شود.

وی ادامه داد: کارشناسان و اساتید دانشگاه بانک مرکزی را مرجع مناسبتری برای اعلام آمار تورم، حساب های ملی و ... می دانند و بر آمار این بانک استناد می کنند.

به گفته این کارشناس اقتصادی بانک مرکزی تحت نظارت صندوق بین المللی پول قراردارد و این صندوق سالانه در چندین نوبت به ایران سفر کرده وبر شیوه کار کارشناسان و متخصصان آن نظارت می کنند.

ندری تصریح کرد: با توجه به نظارت های صورت گرفته ازسوی صندوق بین المللی پول بر شیوه فعالیت بانک مرکزی به نظر می رسد که آمار این بانک درزمینه پولی و بانکی دقیق تراست.

این عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است درسایر آمارها از جمله آمار جمعیتی، میزان اشتغال، فضای کسب و کار و ... مرکز آمار مرجع بهتری برای کسب اطلاعات است.

آمار اشتغال باید از سوی مرکز آمار منتشرشود

وی ادامه داد: اعلام دو آمار متفاوت ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار درباره یک شاخص اقتصادی چندان منطقی به نظر نمی رسد درحالی که با دسته بندی فعالیت های هرکدام از آنها می توان آمار دقیق تری را به دست آورد و از موازی کاری نیز جلوگیری می شود.

ندری افزود: به عبارت دیگر اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و میزان اشتغال ازسوی مرکز آمار مناسبتراست تا اینکه هردو رقمی را درباره نرخ تورم اعلام کنند که تفاوت فاحشی میان این آمار مشاهده شود.

این کارشناس اقتصادی بااشاره به عدم جهت گیری آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: برخی معتقدند که وابستگی مرکزآمار به نهاد ریاست جمهوری موجب اعمال تخفیف در انتشار آمار این سازمان می شود در حالی که اینگونه نیست.

آمار بانک مرکزی و مرکزآمار قابل استناد است

وی افزود: بانک مرکزی نیز به نوبه خود وابستگی هایی را به بدنه دولت دارد که موجب ایجاد برخی از گمانه زنی ها دراین زمینه می شود.

به گفته ندری در دولت قبل با وجود آنکه بانک مرکزی از سوی دولت مورد فشار قرارمی گرفت اما همواره آمار درست را منتشر می کرد البته در بعضی مواقع آمار با تاخیر اعلام می شد اما آمارمنتشر شده صحیح و قابل استناد بود.

این استاددانشگاه اظهار کرد: کارشناسان حاضر در بانک مرکزی و مرکز آمار همواره تلاش کرده اند که از ظرفیت ها و پتانسیل های خود به خوبی استفاده کنند و آنها را در راه پیشرفت حرکت دهند.

اما و اگرهای واگذاری فعالیت مرکز آمار به بخش خصوصی

وی بیان کرد: باوجود تجربه های موجود در میان متخصصان و کارشناسان مرکز آمار و همچنین نیم قرن فعالیت این سازمان پیشنهاد نمی شود که بخش خصوصی فعالیت این مرکز را برعهده گیرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه با توجه به هزینه بر بودن این اقدام گفت: باتوجه به عدم توانایی مالی بخش خصوصی برای انجام این فعالیت، هزینه های این بخش باید از طریق دولت پرداخت شود و در این میان واگذاری مسئولیت و آماده سازی شرایط فعالیت بخش خصوی بار مالی بیشتری را بردوش دولت تحمیل می کند.

ندری ادامه داد: ضمن اینکه باید نظارت هایی نیز ازسوی دولت بر بخش خصوصی انجام شود تا اطمینان بخشی صورت گیرد .

وی گفت: با توجه به تجربه متخصصان مرکز آمار در این زمینه بخش خصوصی برای افزایش کارایی خود از حضور کارشناسان این مرکز استفاده می کند که با توجه به این مساله، واگذاری تکالیف مرکزآمار به بخش خصوصی پیشنهاد نمی شود.

این استاد دانشگاه درپایان افزود: اگرچه اعلام برخی از آمارها دردولت گذشته موجب از میان رفتن اعتماد عمومی به مراکز آماری کشور شد اما درصورت یکسان سازی و هماهنگی آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعتماد ازمیان رفته ترمیم خواهد شد.

اگرچه در اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آماروجود دارد اما تجربه سال های گذشته نشان از آن دارد که متخصصان و کارشناسان فعال در این دو مرجع منتشر کننده آمار همواره کارشناسی شده و دقیق است و وابستگی بیشتر مرکز آمار به بدنه دولت هیچ گاه خللی در آمار اعلامی این مرکز ایجاد نکرده است؛ آنچنان که فشارهای وارد ازسوی دولت گذشته بر بانک مرکزی برای اعمال تغییراتی درآماراعلامی نتوانست اثرگذارباشد و این مرجع اگرچه با تاخیر اما بدون هیچ گونه جهت گیری آمارهای کشور را منتشر کرد.