چشم‌انداز اقتصادی پس از توافق جامع هسته‌ای؛

لوزان با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟

تعدادی از فعالان اقتصادی معتقدند نباید انتظار داشته باشیم در سال 94 و پس از توافق احتمالی جامع هسته‌ای معجزه رخ بدهد وهمه شاخص‌های اقتصادی مثبت شود.

کد خبر: ۴۹۰۱۴۱

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۴

تابناک اقتصادی: مردم در حالی تعطیلات نوروزی را به پایان بردند که دیپلماتهای ایرانی برای ادامه مذاکرات با گروه 1+5 در لوزان سوییس بودند و در آخرین ساعات سیزدهم فروردین دستاوردی به بزرگی تفاهم اولیه با قدرت‌های غربی کسب کردند، دستاوری که خیلی زود آثار روانی برخی بازارها را متاثر کرد اما اینکه آیا روزهای خوش در تمام روزهای سال 94 تداوم خواهد داشت یا نه، مورد مناقشه میان کارشناسان است.

دیدگاه کارشناسان در خصوص وضعیت اقتصاد در سال 94 جویا شده است که در ادامه می خوانید.

کارشناسان مردم را به آینده خوش بین می کنند

احمد ميرمطهري، ‌كارشناس مسائل اقتصادي از جمله کارشناسانی است که اعتقاد دارد تا بیانیه لوزان به تفاهم نهایی منجر شود چند ماهی از سال 94 بدون تغییر خاصی در حوزه اقتصاد سپری می شود.

به گفته وی، پس از تیر ماه هم دو مساله ممکن است که حادث شود؛ اولی اینکه همزمان با توافق تحریمها برداشته شود و دومین شکل هم این است که تحریمها گام به گام و طی فواصل زمانی کاسته شود که هر دوشکل آنها تاثیرات خود را بر اقتصاد خواهد داشت.

ميرمطهري افزود: البته نمی توان از تاثیر روانی اخبار مثبت بر بازارها غافل بود، اخبار مثبت روزنه های امید را باز کرده و کارشناسان و مردم را به آینده خوش بین می کند و همین مساله بر اقتصاد هم تاثیر گذار است.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، پس از توافق اولین بخشی که از آن متاثر می شود، بخش پولی و مالی است که به نظر می رسد در سال 94 در خلال توافق هسته ای عملیات نقل و انتقال بانکی تسهیل شده و پول‌های بلوکه شده به بانک مرکزی برگشته و وارد چرخه اقتصادی کشور شود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: دومین حوزه ای که پس از توافق تیرماه و با احتمال برداشته شدن تحریمها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، حوزه نفت است که می توان به افزایش صادرات نفتی امیدوار بود.

وی افزود: هر چند که نباید انتظار داشت در کوتاه مدت به شرایط قبل از تحریمها در تولید و صادرات دست پیدا کنیم.

میرمطهری یادآوری کرد: نفت نقش به سزایی پس از برداشته شدن تحریمها خواهد داشت چرا که سهمیه نفت ایران در اوپک دوباره به كشور تعلق می گیرد و صادرات افزایش می یابد.

وی در پاسخ به این سئوال که اقتصاد در سال 94 چگونه خواهد بود؟ گفت: از آنجا که تا رسیدن به نتیجه نهایی یک چهارم سال می گذرد و تا فراهم شدن الزامات برداشته شدن تحریمها و گشوده شدن درهای کشور به روی جهان چند وقتی سپری می شو،د نباید انتظار داشت در سال 94 اقتصاد به شکوفایی رسیده و اتفاق عظیمی در آن رخ بدهد.

وي افزود: برای اینکه آثار عینی توافق بر کشور را دید باید حداقل یک سال صبر کرد به همین جهت بهترین اقدام دولت و مردم باید این باشد که تصمیمات هیجانی نگرفته و تصمیمات خود را با آرامش و سنجیدن شرایط حال حاضر کشور انجام دهند.

انتظار معجره اقتصادی نداشته باشیم

جمشيد پژويان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه هم در مواجهه با این سئوال که پرسید اقتصاد در سال 94 چگونه خواهد بود؟ گفت: این موضوع به موضوعات مختلفی بستگی دارد. اگر توافقات هسته ای مطابق تفاهمنامه امضا شود و همزمان با توافق تحریمها برداشته شود، باید منتظر آثار مثبت آن در اقتصاد باشیم.

وی ادامه داد: با برداشته شدن تحریم‌ها منابع مالی بلوکه شده آزاد می شود، محدودیت‌های نفتی کاهش پیدا کرده و واردات کالاهای اساسی از مبادی قانونی صورت می گیرد و ظرفیت صادرات نیز افزایش می یابد.

پژویان تاکید کرد: نباید منتظر باشیم همه این اتفاقات يك‌باره رخ بدهد، چرا که آثار تحریمها به مرور زمان بر اقتصاد اثر گذاشته و قطعا به مرور زمان آثار آن پاک می شود.

این استاد دانشگاه یادآوری کرد: نباید انتظار داشته باشیم در سال 94 معجزه رخ بدهد وهمه شاخص‌های اقتصادی مثبت شود.

پژویان در ادامه گفتگوی خود ابتدا اقتصاد کشور در سالهای گذشته را تحلیل کرده و گفت: اقتصاد ایران در سالهای گذشته شوکهای متعددی را متحمل شد و بیش از همه از محل تولید و صادرات نفت ضرر کرد.

وی ادامه داد: به هر حال دولت یازدهم میراث دار اقتصاد شکست خورده بود که برای به دست آوردن کارنامه مثبت در سال 94 باید راههای کسری بودجه را بررسی کرده و از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند.

به گفته پژویان، گام بعدی دولت باید منطقی کردن نرخ حامل های انرژی باشد که در بودجه سنواتی سال 94 هیچ برنامه ای برای این کار دیده نشده است. دولت در شرایطی به انرژی یارانه می دهد که قیمت نفت کاهش داشته و در برخی موارد که انرژی از سایر کشور ها وارد می شود سبب ارز بری خواهد شد، بنابراین دولت باید برای حامل های انرژی راه چاره بیندیشد.

اقتصاد94؛ رو به رشد

علي قنبري دیگر کارشناسی است که در این باره موضع گیری کرد. وی اعتقاد دارد اولین مساله که در سال 94 در اقتصاد نمایان شد، مساله آرامش روانی و جو مثبت حاصل از تفاهم هسته ای است که اگر ادامه داشته باشد، محرک بسیاری از بخشهای اقتصاد خواهد بود.

وي ادامه داد: اگر فرض را بر این بگذاریم که تفاهم نامه لوزان به توافق نهایی در تیر ماه منجر شود، می توانیم امیدوار باشیم که جو روانی اين تفاهمنامه آرامش را به بازارها بازگردانده و سرمایه های سرگردان و سوداگرانه را به سمت تولید سوق دهد، همین مساله اگر در کنار حمایت دولت از تولید و همکاری بانکها با این بخش قرار بگیرد اشتغال ایجاد شده و نرخ بيكاري كاهش مي‌یابد.

قنبری معتقد است دو بخش در اقتصاد سال 94 حتما شکوفا خواهد شد؛ اولین بخش گردشگری و توریسم است که به جهت امنیت و اعتماد گردشگران خارجی رونق خواهد گرفت و دیگری نفت است که می تواند صادرات خود را افزایش دهد و ارز آوری داشته باشد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکتهای خارجی آمادگی دارند که با برداشته شدن تحریمها برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی وارد کشور شوند که این امر می تواند تاثیرات بسیاری در حوزه اشتغال داشته باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که اوضاع اقتصاد را در سال 94 چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: رو به رشد. به اعتقاد بنده، رشد اقتصادی در سال 94 بیش از پیش بینی دولت باشد و در حالی که مسئولان دولتی رشد اقتصادی را 2 تا 3درصد اعلام كرده‌اند به نظر می رسد به رشد اقتصادی بیش از این باید فکر کنیم.

فضای مثبت در اقتصاد به شرط‌ها و شروط‌ها

صالحي اصفهاني اقتصاددان هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سال 94 چگونه سالی برای اقتصاد کشور خواهد بود؟ گفت: شرایط اقتصادی در سال 94 مثبت خواهد بود در صورتی که دولت بر ایجاد اشتغال تکیه کند و سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار را در پیش بگیرد.

به اعقتاد وی، حوزه اشتغال بسیار آسیب دیده است و دولت باید با رفع موانع سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار اشتغال ایجاد کرده و حوزه معیشتی مردم را سروسامان بدهد.

صالحی اصفهانی تاکید کرد: دولت برای اینکه در سال 94 کارنامه مثبتی از خود به جای بگذارد باید مشکلات ساختاری پیش روی بخش خصوصی را مرتفع کرده و افراد جویای کار را ساماندهی کند.

احتمال افزایش سرمایه گذاری

وحيد شقاقي، استاد دانشگاه هم از آن دسته از اقتصاددانان است که اعتقاد دارد در سال 94 بازار ارز و سکه آرام خواهد بود و به دلیل تسهیل شدن روابط ایران با سایر کشورها می‌توان امیدوار بود سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا کند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم اقتصادي به خبرنگار "راه مردم" گفت: چنانچه گفتگوهای دیپلمات‌ها در لوزان به سرانجام خوشی منتهی نمی شد، حتما بازارها به هم می رخت و آشفتگی در بازارها را شاهد می بودیم اما امضای این تفاهم نامه به معنای آرامش در بازارهاست.

شقاقي، فضای اقتصادی در سال 94 را بسیار مثبت ارزیابی کرده و معتقد است تفاهم نامه لوزان به توافق نهایی منجر خواهد شد و همین مساله سرمایه گذاری ها را در کشور افزایش داده و مشکل نقدینگی بنگاهها را حل می کند و دولت می تواند در یک فضای آرام سیاستهای اقتصادی خود را پیاده کند.

اصلاح اقتصاد با کاهش هزینه ها

محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز گفت: در صورتی که دولت بتواند رکود و تورم را کنترل کند، در سال 94 می تواند کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد.

وی ادامه داد: در ابتدا باید ساختار اقتصادی کشور با کاهش هزینه های جاری اصلاح شود، چرا که ساختار اقتصادی تا زمانی که هزینه ها بیشتر از درآمدهاست اصلاح نمی شود.

به گفته یوسفی، دولت باید در عین حالی که نظم، قانون و امنیت و عدالت را برقرار و زیر ساختها را ایجاد می کند باید بتواند هزینه این مسئولیت ها را کاهش دهد و این امر بدون کوچک سازی دولت و برون سپاری مسئولیت‌ها محقق نمی شود.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: ممکن است توافق هسته ای در تیر ماه حاصل شده و منجر به آزادی دلارهای بلوکه شده شود. در اینجا دولت باید با درایت وارد عمل شده و نقدینگی را به سمت بخش‌هایی که در رکود هستند سوق بدهد. در این میان، بیش از همه بخش تولید و کشاورزی با مشکل مواجه هستند که باید با پمپاژ نقدینگی به این بخش آنها را حمایت کرد.

این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: نهادهای مختلفی در کشور وجود دارند که علی رغم درآمد بسیار مالیات پرداخت نمی کنند دولت باید در این سال این سازمانها و نهادها را موظف به پرداخت مالیات کرده و تور مالیاتی خود را گسترده تر کند.

وی افزود: مساله دیگری که وجود دارد این است که دولت نمی تواند برنامه های اقتصادی خود را به دلیل مشکلات مختلف در جامعه پیاده سازی کند که باید با استفاده از نظرات کارشناسی و با توجه به مقتضیات زمانی به این حیطه ورود پیدا کند.

به گفته این استاد دانشگاه، یکی از راهکارهایی که باعث می شود دولت کارنامه موفقی در سال 94 از خود به جای بگذارد حمایت از بخش خصوصی است که تا کنون در این زمینه موفق عمل نکرده است.

وی ادامه داد: باید منابع مالی را به بخش تولید و صنعت سوق داده و با حمایت از بخش خصوصی سبب ایجاد اشتغال شود در عین حال باید واردات را کنترل کرده و انگیزه بخش خصوصی را برای افزایش صادرات غیر نفتی بالا ببرد.