شبکة تابناک الأخبارية: أكد الرئيس السابق لنادى قضاة مصر المستشار زكريا عبد العزيز على أنه يحق للنائب العام وأى من أعضاء القضاء التراجع عن الإستقالة التى تقدم بها مالم يبت فيها ،مشيراً إلى أنه بالنسبة للموظف العادي في الدولة يحق له العدول خلال عام من تقدبمه الاستقالة.

وأوضح "فى تصريحات لمراسل وكالة فارس للأنباء بالقاهرة" أن المستشار عبد الله إبراهيم النائب العام تقدم بمذكرة كاملة لمجلس القضاء حول ملابسات تقدمه بإستقالته والظروف التى أحيطت بها من ضغط وتهديد من قبل بعض أعضاء النيابة العامة ،لافتاً إلى أن المجلس قبل عدوله ورفع المذكرة لوزير العدل لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ولفت إلى أن النائب العام لم يتقدم بإستقالته إلا أنه قرر تقديمها لمجلس القضاء الأحد القادم ،متسائلا عن سبب وجوده فى مكتبه وإستمراره فى ممارسة أعماله إن كان تقدم بإستقالته. 

ومن جهته أعلن المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استنئاف القاهرة في مصر رفضه لحصار مكتب النائب العام وما اثير عن اجباره علي توقيع استقالته من منصبه وطالب المجلس الاعلى للقضاء بفتح تحقيق فوري ،لافتاً إلى أحقيته فى العدول عن الإستقالة مالم يبت فيها. 

وقال إنه لا يليق مهما كان الخلاف أن يهان النائب العام أو يهدد فلابد من حساب رادع والا ستتحول مصر إلى الفوضى.