شبکة تابناک الأخبارية: نشر معهد "ويلسون" تقريراً حول الحظر المفروض على إيران، جاء في جانب منه: حكومة إيران اليوم هي نفسها كانت تحكم البلاد قبل تشديد الحظر، والشركات التي تدير الشؤون المتعلقة بالأدوية والتسهيلات الطبية اليوم هي نفسها كانت تتعامل مع إيران سابقاً.
واكد المعهد ان المرضى الإيرانيين آنذاك لم يعانوا من نقصٍ في العناية الطبية كما يعانون اليوم.
إنّ الحظر قد أدّى إلى قطع طرق التداول المصرفي في مجال تصدير الأدوية وسائر التسهيلات الطبية، وذلك بعد إدراج البنوك الإيرانية في القائمة السوداء وتردّد البنوك الدولية في التعامل معها. فالشركات الغربية التي تريد بيع الدواء ومنتجاتها الطبية لإيران لا تمتلك خيارات عديدة.
ويشير ممثل إحدى شركات الأدوية التابعة للولايات المتحدة في تقرير له إلى وجوب بيع دواء ضروري لزرع الأعضاء البشرية ويؤكد على عدم وجود بديل له، لكنّه أصبح محظوراً على إيران اليوم لأسباب مصرفية. ولكن رغم ذلك فإنّ وزارة المالية الأميركية لم تصدر الوثائق القانونية اللازمة لتصدير وبيع الأدوية إلى إيران، ويبدو أنّ الإجراءات التي اتّخذت للغلبة على المشاكل المصرفية الناشئة من الحصار لا تعدّ كافية. ويذكر التقرير أيضاً إحدى النتائج الأخرى للحصار، ألا وهو عدم حصول الإيرانيين على العملة الصعبة (اليورو والدولار الأميركي) لإجراء معاملاتهم التجارية مع شركات بيع الأدوية الأميركية والأوروبية.
لذلك اتّجهت طهران نحو الهند والصين لتوفير العلاجات الطبية التي تحتاج إليها، وهذا العمل بالطبع له نتائجه السلبية الخاصة، كون الأدوية الهندية والصينية لها مضاعفات جانبية كبيرة وفائدة علاجية قليلة مقارنةً مع نظائرها الأميركية والأوروبية. يقول طبيب إيراني حول دواء صيني تمّ استيراده: بعد أن استخدم المرضى هذا الدواء واجهو مضاعفات جانبية خطيرة كتجعّد الجلد، الأمر الذي لم يكن يحدث سابقاً عند استخدام الدواء الغربي؛ لذلك فإنّ الأطباء الإيرانيين لا يصفون لمرضاهم هذا الدواء، وحتى لو فعلوا ذلك فإنّ المريض لا يشتريه ويلجأ إلى السوق السوداء أو إلى معارفه لتوفيره من خارج البلاد.
وبما أنّ استفحال مشكلة نقص الدواء يلوّح بمستقبل أسود لإيران، فقد ذكرت في هذا التقرير مقترحات لتحسين الأوضاع، منها السماح للمنظمات المالية بأداء معاملاتها الإنسانية دون أيّ هاجسٍ من تعرضها لأيّ عقوبةٍ، لذلك يجدر بالولايات المتحدّة اتّباع دبلوماسية فاعلة لضمان عدم تعرّض المؤسسات المالية لأيّة عقوبة إذا ما قامت بمعاملة إنسانية في إيران. كما اقترح فيه بأن تعمل الولايات المتحدة على عدم تعريض الحصار المصالح الفردية الخاصة لأيّ ضرر، وكذلك إصلاح فقرات الحظر الخارجي المفروض من قبل أميركا وأوروبا على شراء النفط الإيراني لكي تتمكن طهران من الحصول على المصادر المالية اللازمة لشراء الدواء من الشركات الأميركية والأوروبية.
وإذا لا يتمّ تخفيف الحظر وإصلاح بعض فقراته فإنّ أزمة نقص الدواء سوف تستفحل أكثر وبالتالي سيعاني الشعب الإيراني من مشاكل تؤرّق حياته.
