شبكة تابناك الاخبارية: طالب المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، هينز كريستوف، طالب الحكومة البحرينية بتزويده بالمعلومات "التي تبين مدى توافق استخدامها للقوة مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالضرورة والتناسب في استخدام القوة".
وذكر المقرر الخاص في تقريره السنوي، الذي تناول مراسلاته إلى الدول بشأن الشكاوى التي ترد إليه وردود الدول عليها، أن الحكومة البحرينية سلمت ردودها على خطاب موقع من المقرر ومقررين أمميين آخرين، طالبوا فيه بمعلومات تبرر التعاطي الأمني المفرط مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يومي 17 و28 سبتمبر/ أيلول 2012، مشيرا إلى أن الحكومة بررت ذلك بـ"افتقار هذه الاحتجاجات إلى السلمية، ما اضطر قوات الأمن للتعامل معهم وفقاً للصلاحيات القانونية الخاصة بهم".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ردت على سؤال المقرر عن سبب وفاة طفلين هما علي نعمة وحسام الحداد بسبب استخدام القوة المفرطة، بأنها أغلقت التحقيق في القضيتين باعتبارهما "تندرجان ضمن الحوادث التي تشكل حالات الدفاع عن النفس المشروعة".
وطالب التقرير الحكومة "بالحصول على معلومات إضافية بشأن ما إذا كانت التعليمات المعطاة لقوات الأمن في سياق الاحتجاجات التي تمت في العام 2011 تمتثل للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة، والتأكيد على أن القوة المميتة يمكن أن تستخدم فقط كملاذ أخير بهدف وحيد هو إنقاذ حياة أخرى".
كما دعا المقرر إلى تزويده بالمعلومات المحدثة فيما إذا تم التحقيق أو اتخاذ الإجراءات القضائية في ادعاءات وفاة الأشخاص، بسبب الهجمات التي قامت بها قوات الأمن تجاه المحتجين والكوادر الطبية.
وذكر المقرر الخاص في تقريره السنوي، الذي تناول مراسلاته إلى الدول بشأن الشكاوى التي ترد إليه وردود الدول عليها، أن الحكومة البحرينية سلمت ردودها على خطاب موقع من المقرر ومقررين أمميين آخرين، طالبوا فيه بمعلومات تبرر التعاطي الأمني المفرط مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يومي 17 و28 سبتمبر/ أيلول 2012، مشيرا إلى أن الحكومة بررت ذلك بـ"افتقار هذه الاحتجاجات إلى السلمية، ما اضطر قوات الأمن للتعامل معهم وفقاً للصلاحيات القانونية الخاصة بهم".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ردت على سؤال المقرر عن سبب وفاة طفلين هما علي نعمة وحسام الحداد بسبب استخدام القوة المفرطة، بأنها أغلقت التحقيق في القضيتين باعتبارهما "تندرجان ضمن الحوادث التي تشكل حالات الدفاع عن النفس المشروعة".
وطالب التقرير الحكومة "بالحصول على معلومات إضافية بشأن ما إذا كانت التعليمات المعطاة لقوات الأمن في سياق الاحتجاجات التي تمت في العام 2011 تمتثل للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة، والتأكيد على أن القوة المميتة يمكن أن تستخدم فقط كملاذ أخير بهدف وحيد هو إنقاذ حياة أخرى".
كما دعا المقرر إلى تزويده بالمعلومات المحدثة فيما إذا تم التحقيق أو اتخاذ الإجراءات القضائية في ادعاءات وفاة الأشخاص، بسبب الهجمات التي قامت بها قوات الأمن تجاه المحتجين والكوادر الطبية.
التعليقات