وقالت المنظمة إن عيسى الحامد، وعبد العزيز الشبيلي، من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) تعرضا للاستجواب من قبل المكتب العام للتحقيق والإدعاء، بعد يوم من اضافة محكمة أمنية خاصة تهماً اضافية إلى الناشط البارز، فاضل مكي المناسف، العضو المؤسس لمركز العدالة لحقوق الإنسان.
واضافت أن الحامد، والشبيلي، كانا تعرضا للإستجواب من قبل، لكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها استدعاؤهما رسمياً للتحقيق، مما يثر المخاوف من احتمال أن يواجها المحاكمة بسبب عملهما كمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الحملة على حرية التعبير في المملكة العربية السعودية آخذة في الإتساع، وتم اصدار أحكام بحق 12 ناشطاً على الأقل خلال العام الحالي وحده”.
واضاف لوثر "لقد حان الوقت للسلطات السعودية لكي تسمح للناس بالتعبير عن آرائهم سلمياً ووقف معاقبة النشطاء لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، ويبدو أنها مصممة على وقف نشاطات حقوق الإنسان المستقلة في المملكة بدلاً من الانخراط مع النشطاء حول كيفية ادخال اصلاحات لتحسين حالة حقوق الإنسان، واختارت سجنهم بتهم وهمية أو غير عادلة”.
النهاية
