فقد أوضحت العلاقات العامة لوزارة الخارجية في ردها على استفسارات وسائل الإعلام حول وضع إدارة الملف النووي، أنه "لم يحدث أي تغيير في هذا الصدد"، مشيرة إلى أن مسؤولية إجراء المحادثات والمفاوضات المتعلقة بالموضوع النووي لا تزال على عاتق وزارة الخارجية كما كان في السابق، ويتم ذلك تحت إدارة الوزير المحترم من خلال المساعدات السياسية والقانونية الدولية.

ومن الواضح أن تحديد الاستراتيجية التفاوضية وإجراء التنسيق بين الجهات المعنية لا يزال يتم من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.