شبکة تابناک الأخبارية: عن بيت العلم للنابهين في بيروت صدر للباحث العراقي "عباس بن جعفر الإمامي" مطلع العام الجديد 2011 م كتاب "الدور السياسي للمرجعية الدينية في العراق الحديث" في 352 صفحة من القطع الوزيري توزعت صفحاته على ثلاثة أبواب في سبعة فصول وخمسة عشر مبحثا وعشرة مطالب، وقدم له عميد كلية الشريعة في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بلندن الفقيه والأكاديمي الدكتور فاضل بن عباس الحسيني الميلاني.
ويمثل الكتاب باكورة أعمال الكاتب العراقي طالب الدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه، حيث رصد حجم الدور السياسي الذي تلعبه المرجعية الدينية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 م وحتى يومنا هذا، بخاصة بعد دخول القوات الغربية العراق وانتهاء حكم صدام حسين في 9/4/2003 م.
وقدَّم الإمامي قبل الحديث عن "المرجعية الدينية وتأسيس الدولة العراقية الحديثة" كما هو عنوان الباب الأول، بفصل تمهيدي تناول فيه "الجذور التاريخية للمرجعية الدينية"، وبعد فصلين من أربعة مباحث وثمانية مطالب، دخل في الباب الثاني ليناقش فيه تحت عنوان: "المرجعية الدينية والعمل السياسي" علاقة المرجعية الدينية بالعمل السياسي وتأسيس الأحزاب السياسية وذلك في فصلين من خمسة مباحث، ثم ليتناول في الباب الثالث تحت عنوان: "الدور الرقابي للمرجعية الدينية" في ثلاثة فصول من ستة مباحث ومطلبين، مفهوم الرقابة على السلطة وعلى أداء الأحزاب الحاكمة، والرقابة على الوجود الأجنبي والمنظمات الدولية، وموقف المرجعية الدينية من سياسة سلطة الإحتلال في العراق، وقد أردف الكتاب بخمس وعشرين وثيقة تؤرخ لمجموعة من الحوادث التاريخية التي شهدها العراق الحديث.
ويعتبر الكتاب الذي نال به الباحث العراقي عباس الإمامي المقيم في لندن، درجة الماجستير من الجامعة العالمية للعلوم الاسلامية عام 2010 م، جهدا معرفيا وأكاديميا يناقش فيه مفردة خطيرة من مفردات العراق الحديث لم تكن واضحة، لاسيما عند القارئ العربي بعامة والمراقب السياسي بخاصة حيث برز وبشكل مؤثر دور المرجعية الدينية في ترشيد العملية السياسية في العراق من دون التدخل في التفاصيل، تاركة إدارة الحكم لاختيارات الشعب عبر صناديق الإقتراع.
ويمثل الكتاب باكورة أعمال الكاتب العراقي طالب الدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه، حيث رصد حجم الدور السياسي الذي تلعبه المرجعية الدينية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 م وحتى يومنا هذا، بخاصة بعد دخول القوات الغربية العراق وانتهاء حكم صدام حسين في 9/4/2003 م.
وقدَّم الإمامي قبل الحديث عن "المرجعية الدينية وتأسيس الدولة العراقية الحديثة" كما هو عنوان الباب الأول، بفصل تمهيدي تناول فيه "الجذور التاريخية للمرجعية الدينية"، وبعد فصلين من أربعة مباحث وثمانية مطالب، دخل في الباب الثاني ليناقش فيه تحت عنوان: "المرجعية الدينية والعمل السياسي" علاقة المرجعية الدينية بالعمل السياسي وتأسيس الأحزاب السياسية وذلك في فصلين من خمسة مباحث، ثم ليتناول في الباب الثالث تحت عنوان: "الدور الرقابي للمرجعية الدينية" في ثلاثة فصول من ستة مباحث ومطلبين، مفهوم الرقابة على السلطة وعلى أداء الأحزاب الحاكمة، والرقابة على الوجود الأجنبي والمنظمات الدولية، وموقف المرجعية الدينية من سياسة سلطة الإحتلال في العراق، وقد أردف الكتاب بخمس وعشرين وثيقة تؤرخ لمجموعة من الحوادث التاريخية التي شهدها العراق الحديث.
ويعتبر الكتاب الذي نال به الباحث العراقي عباس الإمامي المقيم في لندن، درجة الماجستير من الجامعة العالمية للعلوم الاسلامية عام 2010 م، جهدا معرفيا وأكاديميا يناقش فيه مفردة خطيرة من مفردات العراق الحديث لم تكن واضحة، لاسيما عند القارئ العربي بعامة والمراقب السياسي بخاصة حيث برز وبشكل مؤثر دور المرجعية الدينية في ترشيد العملية السياسية في العراق من دون التدخل في التفاصيل، تاركة إدارة الحكم لاختيارات الشعب عبر صناديق الإقتراع.
التعليقات