شبكة تابناك الاخبارية: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تحريك دعوى قضائية لإحالة جمعية الوفاق على النيابة العامة بتهمة نشر عدد من التجاوزات تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني الثلاثاء: إن التهم المنسوبة الى جمعية الوفاق "أكبر حركات المعارضة في البلاد" هي التحريض على كراهية النظام، وبث أخبار كاذبة تضر بالسلم الأهلي.

واتهمت الادارة، جمعية الوفاق بالتورط في الدعوات لتنظيم مسيرات غير قانونية، بحسب الادعاء.

من جانبها، أدانت المعارضة البحرينية قرار سلطات المنامة إحالة جمعية الوفاق على النيابة العامة بذريعة التحريض على كراهية النظام.

واكد عضو الوفاق جلال فيروز في تصريح لقناة العالم، أن القرار غير قانوني وما تقوم به الوفاق لا يتعارض مع القوانين المحلية والدولية.

وقال فيروز إن القرار يأتي في اطار حملة التضييق التي يشنها النظام ضد المعارضة لتكميم الافواه وإجبار الوفاق على الرجوع عن خياراتها بدعم الحراك الشعبي، مؤكداً أن المعارضة مستمرة بدعم الاحتجاجات الشعبية مهما بلغ حجم التضحيات.

يذكر أن محاكمة رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان الذي يعتبر أهم شخصية معارضة في البلاد، انطلقت محاكمته في يناير/كانون الثاني بتهم ملفقة منها السعي لقلب نظام الحكم في المملكة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أقرت محكمة الاستئناف البحرينية حكما بالسجن لمدة ستة أشهر ضد جميل كاظم النائب السابق بالبرلمان ورئيس مجلس شورى جمعية الوفاق بتهمة الإدلاء بمزاعم كاذبة قوضت الانتخابات الوطنية.

النهاية