شبکة تابناک الاخبارية: اكد مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي بان فترة قرار مجلس الامن الدولي حول القضية النووية الايرانية هي 10 اعوام ولا موضوعية للتمديد.
وقال عراقجي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، ان طول فترة الدراسة من قبل مجلس الامن هي 10 اعوام وفقا للقرار الصادر وما يقال حول نيتهم تقديم قرار اخر (لتمديد الفترة) هو مجرد طلب اعلن عنه، وهو برأينا لا معنى له ويفتقد للموضوعية.
واعتبر كبير المفاوضين الايرانيين بعض التصريحات المطروحة من الطرف الاخر بانها بمثابة اعلان تحدي واستعراض عضلات بعد المفاوضات وقال، باعتقادنا ان الاتفاق الحاصل هو لفترة محددة وينبغي على الاطراف المختلفة الالتزام بهذا الامر، وما يقال بانهم سيقدمون بعد 10 اعوام قرارا اخر للمصادقة عليه في مجلس الامن لا يحظى حسب راينا بقيمة خاصة لكننا على اي حال نرصد سلوكياتهم بدقة.
وفيما يتعلق بدراسة الاتفاق في مجلس الشورى الاسلامي قال، لو اتخذ المجلس قرارا بهذا الصدد، فان ذلك يتعلق بتاييد او رفض الاتفاق كليا وليس بامكان اي دولة تعديل نصوصها.
واوضح بانه حينما تصل القضايا الواردة في الاتفاق الى نهايتها سيعمل مجلس الحكام (بالوكالة الدولية للطاقة الذرية) ايضا على اخراج ملف ايران من جدول اعماله واضاف، انه وبعد تنفيذ مرحلة الاتفاق، سيصبح ملف ايران ماضيا في مساره الطبيعي.
واشار عراقجي الى اننا لا نتوقع ابدا تغيير مواقف اميركا ما عدا في القضية النووية كما ان الطرف الاخر لا يتوقع تغيير سياساتنا كالسياسات الاقليمية واضاف، ان حل القضية النووية هي ادارة احدى القضايا القائمة بين ايران واميركا ولا يعني ذلك تطبيع العلاقات بين البلدين وان السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية ستستمر كما كانت عليه في السابق وبالبطبع فاننا لا نتوقع ايضا تغييرا في السياسات الاميركية.
واكد مساعد الخارجية الايرانية، باننا سنشهد في مرحلة ما بعد الحظر صفحة جديدة من التعاون بين ايران وسائر الدول واضاف، انه وفي ضوء العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية التي تربطنا مع جمهورية اذربيجان وكذلك العلاقات مع اوروبا، فانها ستحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الايرانية مستقبلا.
واوضح كبير المفاوضين الايرانيين انه لو كان الفريق الاميركي المفاوض قد ترك طاولة المفاوضات 3 مرات فاننا تركناها 10 مرات واضاف، لقد سعينا لانجاز اتفاق جيد يتم فيه الالتزام بخطوطنا الحمراء.
ونوه عراقجي الى اطار التعاون بين ايران والوكالة خلال الاعوام الاربعة الماضية وقال، اننا سنتابع التعاون في هذا الاطار كما ان البروتوكول الاضافي متعلق بالمستقبل ويتم في اطاره السماح للوكالة باجراء عمليات التفقد اللازمة، كما ان تفقد اي مركز غير نووي سيكون في اطار البروتوكول واجراءات الامان النووي.
وصرح بان جميع الاموال الايرانية المجمدة يجب الافراج عنها حسب الاتفاق واضاف، ان احد البنود الواضحة للقضية هو الافراج عن جميع هذه الاموال والاستفادة منها بعد الغاء اجراءات الحظر، ولحين تنفيذ الاتفاق (اتفاق فيينا) يتم متابعة تنفيذ اتفاق جنيف ويكون الافراج عن 700 مليون دولار شهريا مدرجا في جدول الاعمال.
واكد كبير المفاوضين الايرانيين بان مسالة الحظر التسليحي التي كانت قائمة في المرحلة السابقة قد تم تبديلها الى بعض القيود، وهو ما يعد تحولا كبيرا.
