حدد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء الإثنين، بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف كاحول لفان الجنرال بني غانتس، الأول من يوليو/ تموز موعداً يمكن فيه لرئيس الحكومة عرض مقترح القانون لفرض "السيادة الإسرائيلية" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، دون أن يحدد هذه المناطق أو مساحتها، لكنه يشير إلى أنها ستكون بعد التشاور مع الولايات المتحدة، وبعد إتمام عمليات ترسيم الحدود للجنة الأميركية الإسرائيلية "المشتركة".
ومع أن الاتفاق بين الطرفين مكون من 41 بنداً، تدور أغلبها حول تقاسم المناصب وترتيبات العمل، واتخاذ القرارات، إلا أن البندين الأهم بشأن الخط السياسي للحكومة هما البند 28 والبند 29 اللذان يتحدثان عن موقف الحكومة الجديدة من "مساعي التوصل إلى اتفاقيات سلام" مع الدول المجاورة، والدفع نحو تعاون إقليمي في مجالات مختلفة، وفي مجال مكافحة جائحة كورونا.
وبحسب البند 28، فإنه "بالنسبة لكل ما يتعلق بإعلان الرئيس ترامب، فإن رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل سيعملان بتوافق تام مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في مسألة الخرائط، ومن خلال الحوار الدولي حول الموضوع، وكل ذلك وسط السعي للحفاظ على المصالح الأمنية والاستراتيجية لـ إسرائيل، وبضمنها الحاجة للحفاظ على استقرار إقليمي، والمحافظة على اتفاقيات السلام، والسعي لاتفاقيات سلام مستقبلية".
ويضيف البند 29: "على الرغم مما ورد في البند 3، والبند 20، والبند 21، والبند 28 أعلاه، وبعد إجراء مداولات ومشاورات بين رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل حول المبادئ المذكورة أعلاه، بمقدور رئيس الحكومة أن يعرض الاتفاق الذي يتم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن فرض السيادة الإسرائيلية، بدءاً من يوم 1.7.2020، للبحث أمام الكابينيت والحكومة، والمصادقة عليه في الحكومة و، أو في الكنيست".
وورد فيه أيضاً أنه "وفي حال رغب رئيس الحكومة بعرض اقتراحه على الكنيست، يستطيع القيام بذلك أيضاً من خلال عضو كنيست، بشرط أن يكون من كتلة الليكود، بحيث يلتزم عند التصويت على الاقتراح بالقراءة التمهيدية أن التشريع سيعدل بما يوافق النص الذي عرضه رئيس الحكومة أمام الكابينيت والحكومة. بعد القراءة التمهيدية، وفي حال كان مقترح القانون هو قانوناً من الحكومة بعد القراءة الأولى، يتم تشريع القانون بأسرع وقت، وبشكل لا يشوش أو يعرقل العملية من قبل رئيس لجنة الكنيست ولجنة الكنيست لمناقشته في لجنة الخارجية والأمن".
وطبقاً لما ذكر أعلاه، فإن ملحق طرق عمل الائتلاف لن يسري على هذا البند. ويشكل هذان البندان عملياً التعريف الوحيد لسياسة الحكومة القادمة لتكريس الاحتلال وفرض السيادة، دون توضيح المناطق التي سيتم فرض السيادة عليها ومساحتها أو مواقعها الجغرافية.
الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم عملياً إنهاء الأزمة السياسية من جهة، ويمنح نتنياهو البقاء رئيساً للحكومة لمدة عام ونصف، يجري بعدها التناوب بينه وبين الجنرال بني غانتس، الذي يستحدث الاتفاق بين الطرفين اليوم توصيفاً جديداً لمنصبه لحين تسلمه رئاسة الحكومة بعد عام ونصف، وهو "رئيس الحكومة البديل"، وهي صيغة أصر عليها حزب كاحول لفان لضمان عدم نقض نتنياهو لاتفاقية التناوب بين الطرفين.
ووفقاً لما نشرته الصحف "الإسرائيلية"، نقلاً عن الاتفاقية بين الطرفين، سيشغل نتنياهو رئاسة الحكومة، فيما سيشغل بني غانتس حقيبة الأمن إلى جانب وصفه برئيس الحكومة البديل، وسيكون الجنرال غابي أشكنازي وزيراً للخارجية، بينما يتولى يسرائيل كاتس منصب وزير المالية.
وينص الاتفاق الموقع بين الليكود وكاحول لفان على تشكيل فريق بعد تشكيل الحكومة لصياغة الخطوط العريضة لخط عمل الحكومة.
وبحسب ديباجة الاتفاق والبنود الأولى، فإن المهمة الرئيسية لحكومة الطوارئ الوطنية هي إخراج" إسرائيل" من وباء فيروس كورونا.
وينص البند الأول من الاتفاقية على تشكيل حكومة طوارئ ووحدة، هي الحكومة الـ35 في "إسرائيل" لمدة 36 شهراً من يوم أدائها اليمين الدستورية.
وتجرى الانتخابات القادمة للكنيست الـ24 في أول يوم ثلاثاء يصادف بعد فترة الـ36 شهراً.
وينص الاتفاق أيضاً على تقاسمٍ متساوٍ في عدد الوزارات الحكومية بين كتلة الليكود والأحزاب المؤيدة له (شاس ويهدوت هتوراة ويمينا)، وبين كاحول لفان.
ويؤكد الاتفاق على أنه منذ بدء الحكومة عملها ستكون حكومة طوارئ لغاية ستة أشهر من يوم تشكيلها. وسيكون بمقدور رئيس الحكومة (نتنياهو) ورئيس الحكومة البديل (بني غانتس) تمديد فترة الطوارئ بالاتفاق بينهما تبعاً للظروف، لفترات أخرى، على أن لا يتجاوز التمديد في كل مرة فترة الـ3 أشهر. ويتضح من الاتفاق أن عدد وزراء الحكومة الجديدة سيكون في المرحلة الأولى 32 وزيراً، ثم يضاف لها 4 وزراء بعد 30 يوماً من تشكيلها.
نضال محمد وتد - العربي الجديد
