دعا أعضاء مجلس النواب في البحرين، الجهات الحكومية إلى التشديد على أوضاع العمالة في البلاد، وزيادة الرقابة على مساكنهم.

وأشار النواب في بيان لهم، إلى أنه رغم المبادرات الحكومية ومن القطاع الخاص لتوفير مساكن مؤقتة للعمالة الوافدة، لتخفيف أعداد القاطنين في المسكن الواحد، "فقد تحوّل المشهد إلى زيادة خطرة لأعداد المخالطين، قياساً بأعداد القادمين من الخارج والعمالة الأجنبية".

وأكد البيان أنه "بات من الأهمية بمكانٍ التشديد على أوضاع العمالة، وزيادة الرقابة على مساكنهم التي تفتقر إلى ضوابط التباعد الاجتماعي؛ وهو ما يتسبب في زيادة الحالات بشكل يومي وتصاعدي".

كما أشاروا إلى وجود "تهاون في التباعد الاجتماعي، من خلال وجود لقاءات عائلية لأعداد كبيرة من الأسر البحرينية".

وتحدثوا عن زيادة في الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج، "بسبب عدم تحمُّل البعض للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم".

وجدد النواب دعوتهم إلى "أهمية التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات العائلية، وضرورة التشديد على عقوبة غير الملتزمين بارتداء كمامات الوجه والذي يعد إجراءً وقائياً، مع أهمية اتباع الإجراءات الوقائية كافة وعدم التهاون فيها".

وفي وقت سابق من يوم أمس، كشفت وزارة الصحة البحرينية عن حالتي وفاة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع أعداد الوفيات في البحرين إلى 24 حالة، في حين وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 14 ألفاً و383، تعافى منها 9056 حالة.