اعتبرت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS"، أن الاعتراف بمنتجات المستوطنات، مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.
جاء ذلك تعقيبا على تصريح لوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، قال فيه إن "بلاده لن تمنع بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول بلاده، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية".
وأفاد الصحفيان الإسرائيليان في موقعي "تايمز أوف إسرائيل" رفائيل أهارين، و"واللا" العبري، باراك رافيد، في تغريدتين منفصلتين على تويتر، بأن أقوال الوزير الزياني، جاءت في مقابلتين خاصتين، ستنشران لاحقا في موقعيهما الإخباريَيْن.
من جهته، قال المنسق العام لحركة مقاطعة "إسرائيل"، محمود النواجعة: "إن صح هذا الخبر، فذلك يعد خروجا سافرا على الموقع العربي والإسلامي عموما، ويجعل النظام البحريني ضالعا في جرائم حرب وفق القانون الدولي".
وترفض كثير من دول العالم، من ضمنها دول "الاتحاد الأوروبي"، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334، أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، غير شرعية".
