أدانت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الاسلامي، قرار البرلمان الأوروبي ضد ايران، ودعت وزارة الخارجية لتزويدها بقائمة اسماء المسؤولين الأوروبيين المتورطين بفرض الحظر ودعم الجماعات الإرهابية.
أدانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، في بيان، بشدة تدخل البرلمان الاوروبي في شؤون ايران الداخلية، واصداره قرار مثير للسخرية بفرض حظر على مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية بزعم انتهاك حقوق الانسان، كما شجبت تدخل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية وتوصياته السخيفة ضد الحرس الثوري، كما استنكرت موقف الحكومة الفرنسية المناهض لحقوق الانسان في دعمها لأحد المجرمين.
وقال البيان: ان البرلمان الأوروبي الذي يصدر اليوم قرارا ضد عقوبة الإعدام، ويبدي دعمه للمجرمين الذين يعملون ضد الأمن القومي الياراني، هو نفس المؤسسة التي التزمت الصمت امام عملية الاغتيال الجبان للعلماء الإيرانيين الأبرياء، بل على العكس من ذلك، كان دوما بتقديم الدعم وملاذا للإرهابيين من المنافقين الى الجماعات الانفصالية، واستضافة زعماء الجماعات الإرهابية في مقر البرلمان.
واضاف بيان لجنة الامن القويم بالبرلمان الايراني: بينما اعترف مسؤولو الكيان الإسرائيلي الإرهابي والمرم بتنفيذ اغتيالات في إيران، لم يجرؤ اعضاء البرلمان الأوروبي البرلمان مطلقا على انتقاد هؤلاء المجرمين، سواء بدافع العمالة أو خوفا من الصهاينة.
واوعزت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، الى وزارة الخارجية الايرانية بتزويد المجلس بقائمة بأسماء المسؤولين الأوروبيين، ممن ارتكبوا فظائع بحق الشعب الإيراني من خلال فرض اجراءات حظر جائرة، خاصة على الادوية، والمسؤولين الأوروبيون الذين دعموا الجماعات الإرهابية والمنافقين والانفصاليين، والقضاة الأوروبيين الذين اصدروا احكام بسجن مواطنين إيرانيين أبرياء .
