وفي رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، قالت وزارة الخارجية السورية: "أقدمت سلطات العدو الإسرائيلي في الساعة 22:35 من مساء يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 على العدوان مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على محيط العاصمة دمشق".
وأضافت: "لم يعد مستغربا قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار ممارستها إرهاب الدولة ووصولها لدرجة إعلانها بكل وقاحة بين الحين والآخر عن جرائمها بقصف بعض المناطق في سورية وذلك بالتزامن المنسق مع أصدقائها وحلفائها من المجموعات الإرهابية المسلحة والتي قامت إحداها بارتكاب جريمة إرهابية بشعة ضد حافلة كانت تقل عددا من أفراد الجيش العربي السوري في محافظة درعا بتاريخ 15-3-2021 وكذلك محاولة عدد من الإرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة التسلل إلى دمشق لارتكاب عمليات إرهابية إلا أنه تم إحباط العملية من قبل عناصر مكافحة الإرهاب السورية".
وأكدت الوزارة أن "ذلك العمل المدان يبرهن على التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري اللذين يمثلان وجهين لعملة واحدة يتم تداولها في بورصات الأسواق المالية في الدول التي لا تؤمن بالقانون الدولي ولا الشرعية الدولية ولا بميثاق الأمم المتحدة وإنما بشريعة الغاب التي تتخذها تلك الدول كبوصلة توجه علاقاتها الدولية والتي مازالت إسرائيل تتمسك بها حتى الآن وتباركها بعض الدول التي تحمي رعونة وجرائم إسرائيل لتحقيق أهدافها المشتركة وأجنداتها الجيوسياسية المعروفة، وذلك من خلال إطالة أمد الأزمة في سورية عبر دعم المجموعات الإرهابية المسلحة شريكة إسرائيل في الإرهاب من جهة والمجموعات الانفصالية من جهة أخرى ولإعاقة الجيش العربي السوري وحلفائه عن هزيمة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وباقي المجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها بمختلف مسمياتها".
