قانونياً، اُنيطت السياسة النقدية في لبنان بحاكم المصرف المركزي، وفعلياً، هو الحاكم بأمره، طالما أنه ليس موظفاً تابعاً لسلطة إمرة أو حتى سلطة وصاية، ويملك القدرة على عدم تلبية طلب السلطة السياسية، لكنه رغم ذلك استجاب لدواعٍ سياسية لمطالب سلطة سياسية، أوصلت البلد إلى الهاوية.

حاكم مصرف لبنان قادرٌ بصلاحياته وأدواته التدخل لضبط سعر صرف الليرة ، والحد من الإرتفاع اللامنطقي الذي شهده سعر الدولار بالنسبة للعملة الوطنية.

إنخفاض سعر صرف الدولار في اليومين السابقين يعود لسببين أولهما إعلان حاكم مصرف لبنان التدخل، والثاني إشاعة مؤشرات سياسية ايجابية، وبالتالي فإن الحاكم هو القادر على أقلمة الوضع، بغض النظر عن التوتر السياسي.