شبكة تابناک الإخبارية _ والخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن "إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الجنائية، بحجة أنها لا تمتلك أي صلاحية لفتح تحقيق بحق تل أبيب."

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "رفض حكومة الاحتلال التعاون مع تحقيقات الجنائية الدولية تأكيد على منطق العربدة في التعامل مع المؤسسات والقرارات الدولية".

وأضاف قاسم في تغريدة على تويتر أن الكيان الصهيوني يتصرف كأنه كيان فوق القانون وخارج نطاق المحاسبة، وهذا اختبار للمؤسسات الدولية بإنفاذ قراراتها وتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب "كعادتها تتهرب حكومة الاحتلال من أي مساءلة قانونية وقضائية تتعلق بما ارتكبته من جرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وأوضح شهاب في أن الموقف الإسرائيلي هو إعلان يمثل رسالة استخفاف بالعدالة الدولية، التي لا تعني شيئا للاحتلال.

وأردف "هذا الطغيان الفاضح من قبل الاحتلال يستند لدعم الولايات المتحدة، عبر مواصلة دعمها لإرهاب الدولة المنظم، الذي يمارسه الاحتلال".

وشدد شهاب على أن الشعب الفلسطيني سيظل يمارس حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن النفس والتصدي للإرهاب الإسرائيلي، استنادا لكل الشرائع والأعراف والمواثيق.

وفي السياق، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "رفض الاحتلال التعامل مع الجنائية الدولية تحقير للمجتمع الدولي والعدالة الدولية".

وأضافت الجبهة في بيان أنه يجب إعلاء صوت العدالة الدولية لحماية الشعوب من القوى الفاشية وجرائمها البشعة التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

بدوره، دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة قرار السلطات الإسرائيلية عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق ستطلقه بشأن الحالة في فلسطين.

وقال المرصد -ومقره بجنيف- في بيان إن "القرار الإسرائيلي ناجم عن إدراك السلطات هناك اقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفسر محاولاتها عدم التعاون مع أي تحقيقات دولية بهدف تجنب المساءلة".

وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية، أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية.

وشدد على ضرورة إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.

ودعا المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة.

وتلقت السلطات الإسرائيلية قبل شهر رسالة من المحكمة الجنائية توضح بالتفصيل نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين، وأمهلتها 30 يوما للرد على رسالتها.

ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، في حين أدانته إسرائيل "بشدة" وطلبت إلغاءه.

ومن المنتظر أن تحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعرضت رسالة المحكمة الجنائية بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها، وهي: حرب 2014 بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.