الحركة الأمريكية في شمال افريقيا

جاء الاهتمام الأميركي بمنطقة الشمال الإفريقي كمنطقة استراتيجية، وكجزء لا يتجزأ من الدول العربية، وكمنطقة مستهدفة ينبغي أن تشملها السياسات والخطط المتبعة كما سياستها في إطار "الشرق الأوسط الكبير" التي تسعى الولايات المتحدة إلى تجسيدها مهما كان الثمن.
تسعى واشنطن الى عقد اتفاقات عسكرية مع دول شمال أفريقيا بحجة امدادها بالدعم اللوجستي في مواجهة الإرهاب، لكي تتمكن من مقايضة هذه الدول وابتزازها بتطبيق كل ما تريده، وذلك في محاولة من أميركا لإقناع هذه الدول أنها عاجزة عن التحكم في أوضاعها الأمنية الداخلية ومراقبة حدودها.
من دوافع الاهتمام الأمريكي بشمال أفريقيا هو أن ثلاثة من الدول المغاربية تطل على البحر المتوسط وهو أهم ممر لإمدادات النفط الذي لا يبدو أن أمريكا ترتوي منه أبدا، كما يجب ان نتذكر أن ليبيا والجزائر من اهم منتجي النفط في المنطقة إلى جانب إنتاج متزايد من الغاز وان كان سوقه أوروبية بالدرجة الأولى.
اٍنّ شمال أفريقيا، ولا سيما الجزء الغربي منه الذي يشمل المغرب والجزائر وتونس، هو المكان الأمثل كي يفي بايدن بـالتزامه تجديد الدعم الأميركي للأنظمة الديمقراطية والانخراط في الدبلوماسية من الأسفل إلى الأعلى وكذلك من الأعلى إلى الأسفل.
المقاربة الأميركية في التعاطي مع شمال أفريقيا متجذّرة في الأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة التي ترتبط بالشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا. خلال الحرب الباردة، طبع الصراع الأميركي الأوسع نطاقاً مع الاتحاد السوفياتي انخراط الولايات المتحدة مع شمال أفريقيا. وبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، انصب الاهتمام الأميركي بصورة أساسية على الحرب العالمية على الإرهاب في الشرق الأوسط وخارجه. وبعد الربيع العربي، دُفِعت واشنطن نحو تقديم دعم أكبر للإصلاح الديمقراطي في المنطقة، علماً أن ذلك الدعم لم يُعمّر طويلاً، إلا في حالة تونس. واليوم، تركّز المصالح الأميركية إلى حد كبير على حفظ الاستقرار من أجل كبح الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، والتصدي للمجموعات المتطرفة العنيفة مثل الدولة الإسلامية والقاعدة، والحد من التدخل الصيني والروسي في المنطقة بعد توسّعه خلال العام المنصرم.
ضمن مرادها في تجنيد الدول لصالحها ضد المحور الآخر، ما زالت أميركا تثير الفتن كما السابق حين حاولت استقدام جيوشا من الدول المغاربية ووضعها في العراق تمهيدا لانسحاب قواتها من هناك، وتكون بهذا قد وضعت عرب شمال أفريقيا بمواجهة العراقيين، وليس آخر مسلسل الفتن تغوّلها في المغرب واستقطاب هذه البلاد لمحور التطبيع مع اسرائيل وبالتالي خلق مشاكل ما بين المغرب وجارتها الجزائر (المعروفة بتمسكها بثوابتها تجاه مقاومة العدو الاسرائيلي)، من خلال اعتراف أميركا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل تطبيعها مع العدو.
كشفت صحيفة واشنطن بوست في 2018 أن الولايات المتحدة كانت تجري عمليات استطلاع بطائرات بدون طيار داخل ليبيا من قاعدة جوية في تونس. أكد مسؤولو الحكومة الأمريكية التقارير، قائلين إن طائرات ريبر بدون طيار نقلها أفراد أمريكيون بموافقة الحكومة التونسية، من قاعدة قائمة يديرها الجيش التونسي. بذلك تكون اميركا قد وضعت "قدما ثابتة" في المغرب العربي، تمكّنها، كما تدّعي من محاصرة التوسّع في الوجود لاي قوة تتضارب مع مصالحها او حتى قوة معادية لسياساتها وخياراتها في هذه القارة.
اٍنّ التركيز على الجزائر في الصميم من قبل أميركا هو لأنها تعدّ الجبهة الأصعب بالنسبة لها لا سيما وأن الجزائر تتمتع باستقلالية اقتصادية عن أميركا، وهنا لا بد من الاشارة ايضا أن جزء لا بأس به من عتاد واسلحة الجزائر تتلقاها من روسيا وبينهما "اتفاق شراكة استراتيجية" ومؤخرا باتت الصين عنصرا جديدا مؤثرا أيضا بالنسبة للجزائر تعقد معه الصفقات وتثبت المصالح المشتركة، بالتعاون في عدة مجالات، ما يجعل الجزائر دولة لا تستطيع الولايات المتحدة ابتزازها بأي شيء على غرار ما فعلت بالمغرب.
اذن لا شك أن المشروع الاميركي يعتمد على تقسيم المقسم عبر حدود طائفية ودموية تريد من خلالها امتصاص مقدرات وثروات الشعوب العربية، وبالتالي تحرص أميركا على تغذية قطبها وتوسيعه بكل ما تستطيع وضم أكبر عدد من الدول الى جناحها بالترغيب والترهيب المهم أن تكون هذه الدول طوع كلمتها، تخشاها وترهبها وتنفذ كل أوامرها ضد القطب الإيراني الروسي الصيني في العالم. وأن تعمل الدبلوماسية الجزائرية على تفعيل علاقاتها مع دول محور المقاومة وعلى راسها إيران وسوريا، وتحرص على تنظيم القمة العربية المقبلة بحضور سوريا الرسمية، وان تتحرك دبلوماسيتها في أروقة الاتحاد الافريقي لتحشد أصوات لمنع انضمام إسرائيل كعضو للمنظمة.
الجزائر الدولة الراعية والمنظمة لمؤتمر القمة العربية (جامعة الدول العربية): مسألة مهمة جدا في ظل ما تعانيه دول المنطقة من انقسامات ومشاكل على مستويات مختلفة. يبدو ان هناك مساعي لتأجيل انعقاد القمة العربية في الجزائر في شهر اذار المقبل بسبب أن "الأمور لا تسير على ما يرام". في الواقع، أبلغت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اجتماع الجزائر قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، ولسبب وجيه. بين موعد إعلان اجتماع القادة العرب في العاصمة الجزائرية واقترابها، تتدفق الكثير من المياه من تحت الجسور. لم ينجح الأمريكي في اختراق النفوذ الروسي المرتبط ارتباطا تاريخيا بالجزائر نظرا للمصالح الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية المشتركة بينهماة والتي تتخطى المصالح الامريكية ان لم نقل الطموح الأمريكي والغربي على الاطلاق.
تدهور الوضع في المغرب العربي والشرق الأوسط بشكل ملحوظ على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، فالعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب مقطوعة وهي تتدهور يوما بعد يوم بسبب ما تعتبره الجزائر دورا مغربيا داعما لمشاريع التامر على امن الجزائر واستقرارها، وبسبب تحركات الموساد الإسرائيلي واستخدامه للمنصة المغربية لاستهداف امن واستقرار الجزائر (هذا بناءا على تصريحات رسمية من قيادات جزائرية فاعلة في الدولة وعلى رأسها الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون).
فشل الغرب وعلى رأسه الأمم المتحدة في اجراء الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في 24 كانون الثاني ديسمبر 2021، والهدوء الهش الذي يسود هناك يهدد بالتمزق في أي وقت باستئناف الاشتباكات المسلحة. وفشل الولايات المتحدة الامريكية في الحد من النفوذ الروسي في شمال افريقيا وتحديدا في ليبيا -على الرغم من استقدام الأمريكيين لتركيا عضو الناتو كاداة مواجهة للاطماع الروسية في ليبيا- لكن يبدو ان المهمة فشلت فقد اثبت الروسي قدرته على التأثير على مجريات الأمور في ليبيا الى درجة عطلت اجراء الانتخابات كما أرادها الأمريكي وخطط لها، مع الإصرار الروسي على ان لا ينحصر انسحاب القوى الأجنبية الموجودة على الأرض في القوات الروسية (فاغنر) بل لابد ان يشمل كل القوات دون استثناء. عملت الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الأوروبيين على جعل ليبيا -بعد سقوط نظام القذافي-، دولة غنية بالنفط موالية للغرب، وسوقا جاهزة لشركات الأسلحة الغربية. لكن بدلاً من ذلك، زرعت السياسات الامريكية والغربية حالة من عدم الاستقرار والانعدام العميق للأمن، إذ تحولت ليبيا إلى "قناة لنقل الأسلحة إلى الجماعات الارهابية المتعددة في جميع أنحاء منطقة الساحل الافريقي. يبدو ان التمدد الروسي في ازدياد فقد وصل الى مالي وحتى الى بوركينا فاسو التي شهدت انقلابا عسكريا مؤخرا.
اثبت الروسي قدرته على التأثير على مجريات الأمور في ليبيا الى درجة عطلت اجراء الانتخابات كما أرادها الأمريكي وخطط لها، مع الإصرار الروسي على ان لا ينحصر انسحاب القوى الأجنبية الموجودة على الأرض في القوات الروسية (فاغنر) بل لابد ان يشمل كل القوات دون استثناء.
عملت الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الأوروبيين على جعل ليبيا -بعد سقوط نظام القذافي-، دولة غنية بالنفط موالية للغرب، وسوقا جاهزة لشركات الأسلحة الغربية. لكن بدلاً من ذلك، زرعت السياسات الامريكية والغربية حالة من عدم الاستقرار والانعدام العميق للأمن، إذ تحولت ليبيا إلى "قناة لنقل الأسلحة إلى الجماعات الارهابية المتعددة في جميع أنحاء منطقة الساحل الافريقي.
بينما تردد أمريكا انها سئمت من الشرق الأوسط (شمال افريقيا) وتريد مغادرته، نرى الصين تكثف اتصالاتها وتعقد الاتفاقيات في التكنولوجيا والبنى التحتية والطاقة والدفاع. (المناورات العسكرية البحرية التي شاركت فيها الصين الى جانب القوات العسكرية الجزائرية والروسية في البحر المتوسط في 2020).
على الرغم من التدخل الأمريكي في السودان واستخدامه لجميع الأدوات الممكنة لتفعيل السيطرة والهيمنة ومد النفوذ، سواء عبر ممثله جيفري فيلتمان او عبر قوى إقليمية مثل السعودية والامارات أو عبر استخدام NGO`s، لم تنجح في تحقيق الأهداف الامريكية التي تعمل على إرساء سلطة حكم مناسبة وقادرة على حفظ المصالح الامريكية، علما وان هذه السلطة الانتقالية (العسكر) دخلت في مسار التطبيع العلني مع إسرائيل وباتت جزءا لا يتجزأ من منظومة دعم التطبيع مع الكيان في المنطقة.
حالة الارباك والتشرذم وعدم الاستقرار التي يعاني منها السودان، منذ سقوط نظام عمر البشير والتي افضت الى سيطرة المجلس العسكري على السلطة في غياب سلطة مدنية قوية وفاعلة قادرة على قيادة المرحلة الانتقالية. يبدو ان حالة الانهيار التي تشهدها المرحلة الانتقالية في السودان وعلى الرغم من التدخل الأمريكي المباشر واستخدامه لجميع الأدوات الممكنة لتفعيل السيطرة والهيمنة ومد النفوذ، سواء عبر ممثله جيفري فيلتمان او عبر قوى إقليمية مثل السعودية والامارات أو عبر استخدام NGO`s، لم تنجح في تحقيق الأهداف الامريكية التي تعمل على إرساء سلطة حكم مناسبة وقادرة على حفظ المصالح الامريكية ، علما وان هذه السلطة الانتقالية وعلى رأسها العسكر دخلت في مسار التطبيع العلني مع إسرائيل وباتت جزءا لا يتجزأ من منظومة دعم للتطبيع مع الكيان في المنطقة.
دول عربية (خليجية) تطبّع مع الكيان الصهيوني بينما تندد دول أخرى في المغرب العربي، وعلى رأسها الجزائر وتونس، بهذا الميل لعقد اتفاق مع العدو في حين يستمر الأخير باحتلال الأراضي العربية ويواصل سياسته الاستعمارية في تحد للقانون الدولي. تجدر الإشارة الى أن بعض الدول العربية وعلى رأسها دول خليجية بصدد عرقلة انعقاد القمة العربية في الجزائر، بسبب ما تعتبره مواقف جزائرية تضر بمصالحها وأمنها، المقصود هنا التقارب بين الجزائر وإيران، (تلك الدول باعت نفسها للكيان الصهيوني وألقت بنفسها في أحضان العدو الحقيقي من أجل إحباط النفوذ الشيعي في المنطقة، كما يعتقدون، من خلال تجنيد وخدمات يقدمونها لنظام تل أبيب العنصري والتوسعي) والمواقف الجزائرية من مسارات التطبيع العربي مع إسرائيل. لرفض الدعوة الجزائرية التي تعتبرها بعض دول الخليج تقاربًا يضر بمصالحها وأمنها بين الجزائر وإيران.
في مثل هذا السياق المتوتر، أصبح من المستحيل ضمان حد أدنى من الاتفاق في قمة كان محكومًا عليها بالفشل مسبقًا، على الرغم من الحرص الجزائري على انعقادها في موعدها، في محاولة لتقليص الفجوة الهائلة التي انفتحت في العالم العربي. علاوة على ذلك، هناك الكثير ممن يعتقدون أن جامعة الدول العربية ماتت موتًا رحيما وأن تحالفات جديدة قد تم بناؤها من تلقاء نفسها منذ ما سمي ب “مؤامرة "الربيع العربي" التي هربت منها الجزائر، لكنها عانت منها. من هنا طرح العديد من المراقبين سؤالا واضحا، هل ستنعقد القمة العربية في يوم من الأيام أم ان القمة التي انعقدت سابقا في الظهران بالمملكة العربية السعودية في عام 2018 هي الأخيرة؟

1.كيف تنظر أمريكا إلى شمال إفريقيا؟
من الطبيعي أن تسعى أمريكا إلى إخراج منطقة شمال إفريقيا من السيطرة التاريخية الأوروبية أو الفرنسية بالتحديد. وأن تكون القضايا المتصلة بـ “محاربة الإرهاب" وبالمنطقة العربية من بين الموضوعات التي تريد أن تتناولها الإدارة الأمريكية مع زعماء الدول المغاربية والشمال لإفريقي، من خلال ارسال الوفود من الوزراء والدبلوماسيين الاميركيين الى البلاد المغاربية بغية إقامة إطر للتعاون العسكري بينهم بغرض مواجهة ما يسمي بالخلايا النائمة لتنظيم القاعدة في المنطقة.

لا بد من الاشارة هنا الى أن الإدارة الأمريكية أبدت تخوفاتها من إمكانية تسلل بعض عناصر القاعدة مع المهاجرين غير الشرعيين من مالي والنيجر وتشاد عبر الحدود الجزائرية والمغربية ومن ثم إلى كل من تونس ومصر وغيرها من الدول، وانخراطهم في نشاط ميداني بادعاء ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، ولذلك عملت على إيجاد صيغ مناسبة لشراكة قوية بين الجيش الأمريكي وجيوش البلدان المغاربية.

الملاحظ أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تستعمل سياسة المقايضة والترابط في دعم الحكومات والدول القائمة مقابل تقديم تنازلات بخصوص المهام الأمنية، بالنظر إلى أن هذه الدول ـ أو أغلبها ـ عاجزة عن التحكم في أوضاعها الأمنية الداخلية ومراقبة الحدود، ولذلك فإن واشنطن تسعي لتقديم مساعدات عسكرية ومن خلال الأجهزة والعتاد المتطور لمراقبة المناطق غير المتحكم فيها.

تربط واشنطن تقدم ملف التعاون العسكري والأمني بشروط الإصلاحات السياسية ووضعية حقوق الإنسان في هذه البلدان، وذلك كتجسيد للمقاربات الأمريكية الرامية إلى ضمان التوازن الداخلي بين مختلف التيارات والاتجاهات والمشارب وجماعات الضغط. أما بشأن القضايا العربية الراهنة التي تشكل بؤرا للتوتر في منطقة الشرق الأوسط مثل العراق، سورية، وفلسطين، فإن الإدارة الأمريكية تحاول جاهدة لإقناع دول الشمال الإفريقي باعتبارها كجزء لا يتجزأ من الأمة العربية إلى الانخراط في مسعاها ودعم سياستها في المنطقة، ولذلك فإن الكثير من المصادر الإعلامية والديبلوماسية أشارت بأن هناك مساعي أمريكية مكثفة لاستقدام قوات عربية إلى العراق تمهيدا لسحب قواتها أو التقليل منها.

حاولت أميركا اقناع الدول المغاربية إرسال قوات عربية إلى العراق، لأنه قد بات في حكم المؤكد أن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها من العراق ولو مرحليا، وحتى لا تحدث إختلالات أمنية يجب إشراك قوات عربية في محاولة تعريب الأمن في العراق وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات متشابكة وخطيرة، لأن الجنود العرب سيصبحون حينذاك هدفا للمقاومة العراقية وسيكون في كل بيت عربي مأتم، لذلك يجب على مواقف دول شمال أفريقيا ألا تخضع لحسابات الإدارة الأمريكية.

ما من شك أن هناك مخاوف مؤسسة بشأن الأهداف الخفية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية من وراء سياسة التعاون التي تسعي إلى تطبيقها في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، وهي أهداف على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة وتتمثل بإرغام البلدان المغاربية وقبلها الدول العربية الأخري على الاعتراف جماعيا بإسرائيل وذلك من خلال وضعها أمام الأمر الواقع وهو الجلوس حول طاولة واحدة مع المسؤولين الإسرائليين في المحافل الدولية العديدة والمخصصة لمكافحة الإرهاب.

من أهداف أميركا أيضا سد الطريق أمام بلدان الشمال الأفريقي لأي شكل من أشكال التضامن مع الشقيقتين سورية وإيران اللتين تتلقيان حملة أمريكية وغربية منقطعة النظير في سبيل قلب النظامين السوري والإيراني وتنصيب أنظمة موالية وتابعة روحيا وهيكليا لأمريكا.

اٍنّ شمال أفريقيا، ولا سيما الجزء الغربي منه الذي يشمل المغرب والجزائر وتونس، هو المكان الأمثل كي يفي بايدن بـالتزامه تجديد الدعم الأميركي للأنظمة الديمقراطية والانخراط في الدبلوماسية.

من شأن كلٍّ من هذه الدول أن تمنح إدارة بايدن فرصة منخفضة التكلفة لإعادة توكيد القيادة الأميركية، والتحوّل نحو سياسة خارجية أكثر استناداً إلى القيم، وتحقيق المصالح الاستراتيجية الأميركية الأساسية، ومنها التصدّي لصعود خصوم مثل روسيا والصين. بعد الربيع العربي، دُفِعت واشنطن نحو تقديم دعم أكبر للإصلاح الديمقراطي في المنطقة، علماً أن ذلك الدعم لم يُعمّر طويلاً، إلا في حالة تونس. واليوم، تركّز المصالح الأميركية إلى حد كبير على حفظ الاستقرار من أجل:
1.كبح الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا،
2.التصدي للمجموعات المتطرفة العنيفة.
3.الحد من التدخل الصيني والروسي في المنطقة بعد توسّعه.

لكن الولايات المتحدة لا تنتهج استراتيجية واحدة في شمال أفريقيا:

1.ففي الجزائر، الانخراط الأميركي محدود جدّاً بسبب معارضة الحكومة الجزائرية للشراكة مع الغرب.

2.أما تونس فهي من الجهات الأكثر تلقّياً للمساعدات الاقتصادية والأمنية الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حافظت الولايات المتحدة على دعم ثابت نسبياً للانتقال الديمقراطي في البلاد خلال العقد المنصرم.

3.المغرب، على غرار تونس، هو حليف أساسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتُركّز المساعدات الأميركية للمملكة، في جزء كبير منها، على التنمية الاقتصادية، وخصوصاً من خلال

في 2010ولدت منظمة جديدة يٌشار إليها اختصارا باسم NAPEO وهو اختصار لـ"فرص الشراكة بين الولايات المتحدة و شمال أفريقيا"، وصرحت الخارجية الأمريكية عن المنظمة الجديدة إنها "شراكة بين القطاعين الخاص و العام في المنطقة (المغرب العربي) والولايات المتحدة"، وأنها تهدف إلي تحقيق مجموعة من الأهداف منها: "خلق فرص العمل عبر تشجيع المشاريع الصغيرة و تعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين". يتمثل شركائها في مجموعة من رجال الأعمال والقطاع العام في الدول المغاربية الخمس (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا) وتمتل المنظمة أحدث محاولة أمريكية جادة ومنظمة تهتم بمنطقة المغرب العربي ضمن أطارغير أمنى أوعسكري. ورغم الطبيعة الاقتصادية للمبادرة الأمريكية الجديدة إلا أن رائحة السياسة ليست بعيدة عنها وتمتاز أنها كونها شاملة لكل الدول المغاربية علاوة على أنها ترتبط الآن بعلاقات طبيعية عامة مع أمريكا بل ولبعضها علاقات متينة معها خاصة المغرب.
من دوافع الاهتمام الأمريكي بشمال أفريقيا هو أن ثلاثة من الدول المغاربية تطل على البحر المتوسط وهو أهم ممر لإمدادات النفط الذي لا يبدو أن أمريكا ترتوي منه أبدا كما يجب ان نتذكر أن ليبيا والجزائر من اهم منتجي النفط في المنقطة إلى جانب إنتاج متزايد من الغاز وان كانت سوقه أوربية بالدرجة الأولى. ولم يكن البعد الأمني العسكري بعيدا عن انشغال الولايات المتحدة بالمنطقة إذ أنشأت القيادة الأمريكية المركزية الأفريقية (AFRICOM) ومقرها في شتوتغارد الألمانية وهو مسؤول عن مجمل العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وكافة الدول الأفريقية عدا مصر. وتم إنشاء هذه القيادة عام 2008 وتقرر أن يكون مقرها في ألمانيا بعد أن رفضت أغلب الدول الأفريقية وخاصة في شمال أفريقيا وجودها على أراضيها.

2.مدلولات السياسة الأمريكية في الشمال الإفريقي؟

إن مدلولات السياسة الأمريكية في الشمال الإفريقي والزيارات المكوكية للمنطقة من قبل الفاعلين الرئيسيين داخل إدارة واشنطن هي أكبر من مجرد مواصلة الحرب المقدسة ضد فلول القاعدة وخلاياها النائمة أو النشطة في دول الساحل الإفريقي، لأن هذه المهمة قد قامت بها كامل الدول المغاربية بالمجان ودون انتظار المقايضة الأمريكية.
الراجح إذن أن أمريكا التي وجدت نفسها في مأزق عسكري وسياسي من جراء الضربات الموجعة التي تلقتها في العراق علي أيدي المقاومة العراقية، ومن جراء الصدمة النفسية التي تلقتها بعد فوز حركة حماس بأغلبية المقاعد في البرلمان الفلسطيني وتوليها مقاليد الحكم هناك من خلال انتزاعها لأهم وأغلب الحقائب الوزارية، جعل المحافظين الجدد بقيادة جورج وولكر بوش يفكرون ـ ولو بصوت منخفض وغير مسموع ـ في إيجاد منطقة نفوذ أخرى هي بالأساس منطقة نفوذ لفرنسا، وتتمثل هذه المنطقة في المغرب العربي والشمال الإفريقي خاصة وأن المنطقة ككل ـ باستثناء مصرـ حساسة جدا لمثل هذه الطروحات وأن السياسة الأمريكية تكاد تكون مرفوضة بالمطلق من قبل شعوبها.
وإذا علمنا أن قوة المناعة لدي الحكومات المغاربية تجاه السياسة الأمريكية ضعيفة جدا فالخشية على الشعوب العربية في الشمال الإفريقي هو أن تتورط المنطقة في أداء مهام قذرة بالوكالة، من خلال الإذعان لضغوطات وإصرار أمريكا لفرض صيغة أمنية جديدة تتلاءم والمصالح الجديدة والأهداف المتوخاة من ذلك، وعلي رأسها فرض سياسة التطبيع مع إسرائيل، ومنع دول المغرب العربي من أي شكل من أشكال التضامن مع إيران في إصرارها علي مواصلة برنامجها النووي، وكذا منعها من إبداء أي شكل من أشكال المساندة لحركة حماس الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية التي تشكلت مؤخرا.
وفي ظل هذه المخاوف التي طرحها المتتبعون في المنطقة، هناك خشية من هذا الإنسياق وهذه الهرولة نحو التطبيع والاعتراف بإسرائيل هو أن تتورط المنطقة في مشاكل أمنية لا قبل لنا بها مع الغول الأمريكي المسمى القاعدة، خاصة بعد الإشارات التي أرسلتها الحكومة الأمريكية بكون أن هذه الخلايا هي في طريق التشكل في دول المغرب العربي خصوصا.

3.الارتباط بين روسيا والجزائر والشراكة مع الصين يعطّلان النفوذ الأمريكي ويحجّمانه:

ترتبط الجزائر وروسيا منذ 2001 بـ “اتفاق شراكة استراتيجية"، يتعلق بالتعاون في عدة مجالات أبرزها الاقتصادي والتجاري والطاقة والعسكري والعلمي والتقني، والتي تصفها موسكو بـ “المثالية" منذ استقلال الجزائر قبل نحو 60 عاما. ما يجعل الجزائر دولة لا تستطيع الولايات المتحدة ابتزازها أو مقاضتها بما تريد، فالجزائر لا تخضع لأميركا بل وتمتلك أوراقا قوية في رفضها تطبيق سياسات واشنطن والتمسك بثوابتها ومبادئها. وتعد الجزائر ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، في حين تعتبر روسيا الممول الأول للجزائر بالأسلحة، إذ تقتني أكثر من 60 % من أسلحتها من موسكو، وتمتلك 6 غواصات روسية الصنع، بالإضافة إلى اقتنائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي "س 400" وكذا دبابات وطائرات ومروحيات هجومية وأنظمة رادارات روسية تشكل ركيزة قواتها. وفي الشأن الأمني الإقليمي، تلتقي المواقف الجزائرية والروسية في الملفين الليبي والمالي، إذ شددا على رفضهما التدخلات العسكرية الأجنبية وخروج المرتزقة والمليشيات من الأراضي الليبية، وأن يكون حل الأزمة في هذا البلد العربي بعيدا عن التدخلات الخارجية. أهمية روسيا بالنسبة للجزائر، أن موسكو تعد أكبر ممول للجزائر بالأسلحة، ومن الطبيعي أن يكون هناك توحيد للرؤى، كلا البلدين بحاجة إلى بعضهما، فروسيا تسعى لأن يكون لها حليف في المنطقة المتوسطية وهي منطقة استراتيجية، والجزائر بحاجة لحليف مثل روسيا في إطار التحولات الاستراتيجية وبعض القضايا الإقليمية ودعم الصوت الجزائري في بعض القضايا.
اليوم تدخل الصين على خط المنافسة مع النفوذ الأمريكي والغربي في شمال افريقيا، للبحث عن أسواق جديدة تستفيد منها في مشروع طريق الحرير الذي تعمل الصين على تاسيسه منذ سنين. من هذا المنطلق بدأ تظهر للعلن الاتفاقات والعلاقات التجارية والاقتصادية مع دول المغرب العربي وعلى رأسها الجزائر، حيث اعتبر الجزائر العلاقة مع الصين انفتاحا جديدا وفرصة لمد جسور التواصل والارتباط الاستراتيجي مع أكبر قوة اقتصادية في العالم. واعتبر مراقبون دخول الصين الى الجزائر من بوابة التعاون الاقتصادي والعسكري، وكشريك مهم، فرصة للتطور والبناء. وبتطابق تام" في عدة قضايا واتفاقيات ضخمة ببعد استراتيجي، أعلنت الجزائر والصين ميلاد مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. أكد هذا الارتباط المعلن بين الطرفين على رغبة وإرادة قوية بينهما للقفز بعجلة الشراكة إلى مستويات أهم" من خلال الاستفادة من طريق الحرير الصيني. وشكّلت هذه الخيارات صدمة للنفوذ الأمريكي والفرنسي في شمال افريقيا، ذلك أنّ دخول الصين الى جانب روسيا على الساحة لن يمنح الأمريكي ولا الأوروبي فرصا حقيقية للهيمنة والتمدد على الرغم من كل الأدوات التي يستخدمها الأمريكي لتحقيق ذلك
أشار الكاتب ماتيو زايس -المجلس الأطلسي بأنّ " لم يكن مفاجئًا للكثيرين تأجيل الانتخابات الليبية التي طال انتظارها والمقررة في 24 ديسمبر 2021. مع اقتراب موعد الانتخابات، ظلت القواعد الأساسية للسلطات الرئاسية، بشأن من سُمح له بالترشح، وآليات إنفاذ الانتخابات غير واضحة. عندما تُجرى الانتخابات في نهاية المطاف في ليبيا، يمكن أن تكون خطوة حاسمة نحو إعادة التوحيد بعد الحرب الأهلية. ومن المحتمل أيضًا أن تشير إلى سنوات من سياسة الولايات المتحدة المضللة تجاه ليبيا لأنها ستعزز بدلاً من ذلك أهداف روسيا والجهات الخارجية الجيوستراتيجية المهمة في مجالي الطاقة والجغرافيا، الذين يبدو أنهم أقل قلقًا بشأن تأجيل الانتخابات في ليبيا. في حين أن الولايات المتحدة تنظر فقط إلى الانتخابات على أنها وسيلة ونهاية لازدهار ليبيا المستقبلي، فإن اللاعبين الرئيسيين مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة لديهم غايات مختلفة - يظل تركيزهم على القيمة الاقتصادية والاستراتيجية لليبيا. وعلى عكس الولايات المتحدة، كانت هذه الدول مستعدة لاستخدام موارد محدودة نسبيًا للتأثير على الظروف على الأرض.
تعتبر روسيا ليبيا موطئ قدم اقتصادي وعسكري ثمين في جنوب البحر الأبيض المتوسط. من المحتمل أن يكون قد وضع هذه المصالح قبل أي قلق بشأن الهيكل السياسي المستقبلي في ليبيا. في هذا الصدد، مثل الجهات الفاعلة الأخرى في ليبيا، تضع روسيا نفسها على أساس المصالح الحقيقية، وبالتالي تلعب لعبة مختلفة تمامًا عن الولايات المتحدة.
تعمل روسيا على بناء قاعدة ثابتة في ليبيا كما تلك التي شيدتها في سوريا (طرطوس) التي قدمت مزايا تكتيكية واستراتيجية خلال العقد الأخير من الحرب في سوريا، وأدركت، مقابل تكلفة بسيطة، أنها يمكن أن تؤثر على مسار البلاد وتمنع انهيار نظام بشار الأسد. إن إقامة وجود قاعدة مماثلة في ليبيا من شأنه أن يوسع من وصول روسيا إلى البحر المتوسط ​​ويردع مرة أخرى الوجود والنفوذ الأمريكي والغربي.

*ماذا عن الولايات المتحدة؟
يمكننا الآن تقييم أن سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا في السنوات العديدة الماضية من المرجح أن تكون فشلاً استراتيجيًا. لقد رأت الولايات المتحدة أن التوحيد السياسي الليبي، المقنن بالكامل من خلال مسرح الانتخابات الوطنية، هو وسيلة وغاية النفوذ في ليبيا. بطريقة ما، ستحافظ الجهود الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على مصالح الولايات المتحدة، وبالتالي تنافس خصومًا رئيسيين مثل روسيا. بدلاً من ذلك، فإن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة لعبت لعبة مختلفة تمامًا.
حتى لو أجريت انتخابات رئاسية، وفي نهاية المطاف، برلمانية في ليبيا، فقد خصصت الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا ومجموعة من الجهات الخارجية الأخرى موارد صغيرة نسبيًا ولكنها كافية للحفاظ على مصالحهم، والتي تمتد إلى ما بعد الانتخابات. ستحتفظ روسيا بنفوذ كبير على قطاع النفط والغاز الليبي وستكون في وضع جيد للاستفادة من تطوير الغاز في المستقبل وصادراته. بالإضافة إلى ذلك، وضعت تركيا نفسها على نحو مشابه للسيطرة العسكرية على طرابلس والاستفادة من ليبيا ضد التعاون الأوسع في مجال الطاقة والتعاون الدبلوماسي في شرق البحر المتوسط. يعتبر هذا الوضع أكثر إحباطًا نظرًا للسجل الحافل الذي يمتد لعقود من الزمن لشركات الطاقة الأمريكية التي تعمل بنجاح في ليبيا والإمكانات الضائعة لمزاوجة النفوذ الأمريكي مع الشركاء التجاريين لتعزيز الدعم في البلاد.
تستمر الولايات المتحدة في الدفاع عن قيمة الانتخابات، بغض النظر عن شرعيتها أو سياسات القوة التي تلعبها في الخلفية. يصبح السؤال إذن كيف ولماذا فقدت الولايات المتحدة نفوذها الاستراتيجي في ليبيا؟ إن نفوذ روسيا في أماكن مثل سوريا وأوروبا الشرقية، والآن البحر الأبيض المتوسط ​​، هي أماكن يجب أن تستخدم فيها الولايات المتحدة الموارد لتحقيق مكاسب استراتيجية لمنافسة القوى العظمى مع الصين وروسيا، بدلاً من معالجتها بشكل فردي أو عدم معالجتها على الإطلاق.
ومع ذلك، فإن ليبيا هي أحدث مثال تُظهر فيه الولايات المتحدة ووزارة الدفاع الأمريكية، على وجه الخصوص، عدم التوافق بين الخطاب والواقع والاعتقاد بأن هذه المنافسة تركز بشكل أساسي على الأمن. ليبيا أيضًا هي المكان الذي فشلت فيه الولايات المتحدة في إدراك الدور الرئيسي الذي تلعبه موارد الطاقة في هذه المساحات التنافسية الإقليمية والتصرف بناءً عليه. إذا كانت الولايات المتحدة ستنافس وتفوز بناءً على قوتها النسبية، فسيتعين عليها أن تتعلم الموازنة بين استخدام وسائل محدودة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ويجب أن تقرر التنافس حتى في أماكن مثل ليبيا حيث تغض الطرف عن مكان حدوث منافسة القوى العظمى بالفعل.
تعكس الإشارات التونسية المتضاربة بشأن تعاون الناتو الضغوط الداخلية والتوترات الإقليمية. قد ترى فرنسا هذا الامر فرصة لبناء النفوذ في مستعمرتها السابقة. في 12 فبراير / شباط 2018، قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أمام لجنة برلمانية إن وزارته رفضت منحة الناتو البالغة 3 ملايين يورو (3.7 مليون دولار أمريكي) لإنشاء مركز قيادة مشترك في تونس. كان من الممكن أن يخدم المركز في التخطيط للعمليات العسكرية المشتركة التي تقوم بها القوات المسلحة التونسية وقيادتها والسيطرة عليها، مع التركيز بشكل خاص على مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب. بالنظر إلى اهتمام تونس بالتعاون الأمني ​​مع حلف شمال الأطلسي وحرص الحلف على دعم المؤسسات التونسية الشابة والديمقراطية، جاء هذا الكشف بمثابة مفاجأة. بدت العلاقات بين الناتو وتونس متينة وتحسنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. في عام 2014، بعد 20 عامًا من انضمامها إلى برنامج الحوار المتوسطي، دخلت تونس في برنامج شراكة وتعاون فردي لحلف شمال الأطلسي يركز على المجالات ذات الأولوية بما في ذلك مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وهما شاغلان أساسيان للسلطات التونسية.
نظرًا للتحديات الأمنية الاستثنائية التي تواجه تونس والسياق الإقليمي المتقلب، فإن رفض عرض الناتو يثير تساؤلات حول رغبة تونس في تعزيز شراكتها مع الحلف. تعارض السلطات التونسية وجود أي منظمات أجنبية داخل البلاد، وكانت حذرة من تدخل الناتو في اختيار موقع القاعدة.
في أواخر عام 2016، عملت تونس مع الولايات المتحدة حيث أطلقت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا عملية الهيكل الصلب (بنيان مرسوس). خلال جهود طرد داعش من سرت، قدمت الولايات المتحدة دعمًا جويًا لتحالف مليشيات مصراتة الذي شكل العمود الفقري للعملية. في أكتوبر / تشرين الأول 2016، خلال أعنف مراحل القتال، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة كانت تجري عمليات استطلاع بطائرات بدون طيار داخل ليبيا من قاعدة جوية في تونس. أكد مسؤولو الحكومة الأمريكية التقارير، قائلين إن طائرات ريبر بدون طيار نقلها أفراد أمريكيون بموافقة الحكومة التونسية، من قاعدة قائمة يديرها الجيش التونسي. ومع ذلك، فإن الأخبار محرجة بشدة للسلطات في تونس.
يمكن أن يساعد مبدأ التضامن العربي المعلن (ولكن غالبًا ما يتم تجاهله) في تفسير غموض تونس تجاه العمليات العسكرية الأمريكية لعام 2016، فضلاً عن شراكة البلاد المترددة مع الناتو. قد تجد الحكومة التونسية أنه من غير المريح أن تخبر شعبها أن الحكومات الغربية تستخدم قواعدها العسكرية للعمليات في البلدان المجاورة، أو أن الجيوش الأجنبية موجودة على أراضيها. يتجلى هذا القلق في الجدل الدائر حول مركز دمج استخباراتي مقترح في تونس، أعلنه حلف شمال الأطلسي في عام 2016. وكان المركز سيشمل وكالات عسكرية ومدنية تشارك المعلومات الاستخبارية عبر مختلف التخصصات والتركيز على ظاهرة المقاتلين الأجانب التونسيين. كان هدفها الرئيسي دعم القوات الخاصة التونسية في أنشطة مكافحة الإرهاب، وتعميق التعاون بين الناتو وتونس. لكن السلطات التونسية نفت إنشاء مثل هذا المركز. وقالت وزارة الدفاع إن البلاد لديها بالفعل مركز اندماج استخباراتي تموله المؤسسات التونسية ويديره مسؤولوها.
تفسر العوامل الخارجية أيضًا إحجام تونس عن الانخراط بعمق في الناتو. نظرًا لعدم الاستقرار الذي ساد شمال إفريقيا منذ الربيع العربي، كان التعاون الأمني ​​مع الدول المجاورة أمرًا لا مفر منه بالنسبة للحكومة التونسية. عززت تونس علاقاتها مع الجزائر، ردا على التهديد الإرهابي على طول الحدود المشتركة بين البلدين.
تعارض الجزائر تقليديًا أي وجود عسكري غربي في المنطقة، وكانت دائمًا حذرة من إنشاء قواعد عسكرية في البلدان المجاورة. هذا الموقف، الذي ينبع بوضوح من سياسة عدم التدخل التي تبنتها السلطات الجزائرية منذ استقلال الأمة، كان من الممكن أن يلعب دورًا في قرارات تونس الأخيرة برفض عروض الناتو. تعتمد تونس بشكل متزايد على الخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، التي اكتسبتها خلال "العقد الأسود" في التسعينيات. كان من الممكن أن يزعج وصول قواعد الناتو أو المسؤولين في تونس الجار الغربي لتونس، وربما يضر بالتعاون الأمني ​​الحاسم.
يرى بعض المحللين انه ما تريده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مرتبط فعليا بانها تريد التراجع عن الانخراط في المنطقة، لكن عليها ان لا تنسى ان قادة المنطقة (حلفائها بشكل أساسي) يشعرون بذلك، وبالتالي فان قراراتهم تتأثر بهذه الخطوة. يعتبر السودان مجرد مثال واحد دفعت فيه التوقعات بفك أمريكا ارتباطها بالمنطقة الى قيام الحكومات باتخاذ خطوات تهدد المصالح الامريكية.

4.التّهديدات الإسرائيليّة للجزائر من الأراضي المغربيّة وصراع المحاور

بالنّظر إلى عقيدة الجزائر السياسيّة، سنجد أنَّها تأخذ من ميزان العدل حداً فاصلاً في مواقفها السيادية التي لا تقبل فيها الجدل تجاه قضاياها المصيرية، وتلتزم بنهج لا يتعارض مع مبادئها الثابتة، وهو ما انعكس مؤخراً حين تبنَّت، وبدعم مصريّ، حراكاً دبلوماسياً مناهضاً لقرار عضوية الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي يستهدف الحصول على أغلبيّة كفيلة بإسقاطه في الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذيّ للاتحاد.
تهتمّ "إسرائيل" كثيراً بالجزائر، كما سبق لها أن اهتمت بالعراق وسوريا، وهي لا تتوقف عن السعي لتفتيت كل الدول العربية الكبرى إلى دويلات متقاتلة متناحرة، حتى تضمن تفوقها وسيادتها على كل المنطقة الممتدة من الخليج إلى المحيط بشعوبها وخيراتها، والجزائر موجودة في صميم هذا المخطط. لذلك، إن سعي "إسرائيل" كان ولا يزال يكمن في محورين، يتعلق الأول بمحاولات استنزافها عبر خلق صراعات جانبية قد تصل إلى المواجهة العسكرية مع جارتها المغرب وتغذية التهديدات الأمنية الإقليمية للجزائر من منطقة الساحل والجنوب، فيما يتمثل المحور الآخر بمحاولة اختراق النظام السياسي الجزائري، وخصوصاً الجيش والأجهزة الأمنية.
تكمن الخطورة إذاً في الموقف المغربي الذي جلب "إسرائيل" إلى المنطقة في خطوة التطبيع العلني ومنحها دور الحامي للعرش الملكي، بعد أن كان يخفي تعامله معها. إنّ طموح التوغّل الإسرائيلي في أفريقيا عبر البوابة المغربيّة يصطدم بالعقبة الجزائرية القادرة على إغلاق كل المنافذ وتعطيل التحرك نحو تنفيذ مخططات دخيلة عابرة للحدود.
تظهر المغرب اليوم كجزء من حلف عربي إسرائيلي تبلور بشكل واضح في العام 2006، وتقوده "تل أبيب"، ويستهدف إيران ومحور المقاومة على وجه الخصوص. وليس غريباً أن نقرأ في وثائق "ويكيليكس" برقية مؤرّخة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، توثق الحديث الذي جرى بين الأمين العام لوزارة الخارجية المغربية عمر هلال والسفير الأميركي لدى الرباط، إذ يقول المسؤول المغربي للسفير الأميركي: "إن امتلاك إيران السلاح النووي سيكون كارثة على المنطقة، وخصوصاً المغرب، لأنَّ ذلك سيؤدي إلى سباق تسلّح في المنطقة، وسيؤدي إلى تسريع تنفيذ البرنامج النووي العسكري الجزائري، رغم أنه يعتبر برنامجاً في بداياته. إذا نجح الإيرانيون في امتلاك القنبلة النووية خلال 10 سنوات، فإن دولاً عربية ستتبعهم، وسيفعل الجزائريون ذلك أيضاً".
ولنا أن نتخيّل ما الَّذي يريده النظام المغربي من هذا الاتهام الثقيل للجزائر ومحاولة إقناع أميركا المهووسة بالبرنامج النووي الإيراني بسعي الجزائر لامتلاك القنبلة. فضلاً عن مساعي ربط البوليساريو بالنشاط الإرهابي والزعم بمساعدة "حزب الله" لها.
احتفل الإعلام الإسرائيلي بما سماه الزيارة التاريخية ذات المدلول الاستراتيجي، التي قام بها وزير الأمن الإسرائيلي الجنرال المتقاعد بيني غانتس، للمغرب، والتي وقّع خلالها اتفاق تفاهمٍ عسكري وأمني ومخابراتي، لم يسبق للدولة العبرية أن وقّعت مثله مع أي من دول التطبيع العربي. واستبشرت إسرائيل خيرا بأن وضعت “قدما ثابتة” في منطقة شمال افريقيا، تمكّنها، كما تدّعي من محاصرة التوسّع في الوجود الإيراني في القارة السوداء.
لقد سارعت إسرائيل إلى استغلال تصاعد التوتّر بين الجزائر والمغرب لتقوم بتعميق حشر أنفها في المغرب العربي. وتباهى مقرّبون من وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد بأن تصريحاته خلال زيارته المغرب، ساهمت في التصعيد وقطع العلاقات بين البلدين العربيين.
لماذا استهداف الجزائر؟ الجزائر اليوم هي من الدول العربية القليلة، التي وضعت نفسها في موقع خارج نطاق النفوذ الإسرائيلي وهذا الموقع في حد ذاته مصدر قلق للدولة العبرية.
يقول المغرب بأنّه يسعى للمصالحة مع الجزائر، ومن المؤكّد أنّه يريد ذلك بشروطه، فعليه أن يعي أن الحلف العسكري مع إسرائيل هو سير بالاتجاه المعاكس. إسرائيل تحشر أنفها في الخلافات والصراعات العربية لبناء التطبيع، ومن مصلحتها تأجيج هذه الصراعات. ومن يريد حلّا للأزمة بين المغرب والجزائر عليه أن يبتعد عن إسرائيل.
بمقابل ذلك تجري واشنطن جهوداً دبلوماسية سياسية وغير سياسية لتحقيق التطبيع بين العرب و"إسرائيل"، ويبدو أن ترامب، الذي طرح خطته للسلام في الشرق الأوسط باسم "صفقة القرن" بحضور نتنياهو من العاصمة الأمريكية واشنطن في (28 يناير 2020)، وشكره الكبير لسفيري الإمارات والبحرين على وجودهما أثناء ذلك، يدل على الاختراق الأمريكي للدول العربية التي كانت ترفض التطبيع مع "إسرائيل". وتعمد واشنطن عبر سياساتها القوية في العالم العربي إلى ممارسة ضغوط كبيرة على بلدان بعينها لجرها نحو التطبيع وبناء علاقات سلام مع "إسرائيل"؛ ولا سيما مؤخراً المغرب والسودان.
فقد كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الاثنين (3 فبراير 2020)، أن "إسرائيل والولايات المتحدة تناقشان اتفاقاً من شأنه قيام واشنطن بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل أن يتخذ المغرب خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل". وتعد قضية الصحراء الغربية وسيطرة جبهة "البوليساريو" عليها مشكلة كبيرة لدى المغرب، ويسعى لحلها وإغلاق هذا الملف الشائك الذي مضى عليه قرابة الـ 47 عاماً.
يشار إلى أن "البوليساريو" اختصارٌ إسباني (Polisario) لـ (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب)، وهي حركة مغربية (انفصالية) أُسست في 20 مايو 1973، وتسعى لتحرير الصحراء الغربية مما تراه استعماراً مغربياً، وأُعلن تأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. لكن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ولا تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة وعضو أممي؛ فيما تعترف بالجبهة كمفاوض للمغرب.
امام التحرك الإسرائيلي المشبوه في المغرب العربي وتصريحات المسؤولين الصهاينة من منابر مغربية واستخدامهم للغة التحريض على الجزائر، وإعلان السلطات الجزائرية في مناسبات كثيرة عن تورط الموساد الإسرائيلي في اعمال تخريبية داخل الجزائر بايعاز من المغرب، بدا المشهد أكثر خطورة تستوجب الرصد والمتابعة. في وقت سابق، اتهمت الجزائر مجموعتين صنفتهما مؤخرا ضمن المنظمات الإرهابية بالتسبب في اشتعال حرائق غابات مدمرة وقالت إن إحداهما مدعومة من المغرب وإسرائيل. وذكر مكتب الرئاسة حينها إن الشرطة اعتقلت 22 شخصا للاشتباه في إشعال تلك الحرائق لكنه قال إن المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على عاتق جماعتي رشاد الإسلامية والماك وهي حركة انفصالية في منطقة القبائل. وكانت السلطات الجزائرية قد صنفت الجماعتين ضمن المنظمات الإرهابية هذا العام. وقالت الرئاسة حينها إن الماك "تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني" في إشارة لإسرائيل. واستدعت الجزائر سفيرها في الرباط بعد أن دعا دبلوماسي مغربي في نيويورك لحق شعب منطقة القبائل في تقرير المصير.
تسعى الجزائر اليوم وبقوة لإقناع الدول الأعضاء بـ«الاتحاد الأفريقي»، برفض قبول إسرائيل عضواً مراقباً في التكتل القاري، تحسباً لبحث هذه القضية في قمة القادة الأفارقة المقررة في فبراير (شباط) المقبل بأديس أبابا. وكان مسؤولون جزائريون، احتجوا في يوليو (تموز)2021، بشدة ضد قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، قبول إسرائيل كمراقب جديد في الهيئة الأفريقية. وعلى هامش اشغال «المؤتمر الثامن رفيع المستوى للسلم والأمن في أفريقيا»، التي نظمت في مدينة وهران الجزائرية في كانون الثاني ديسمبر 2021 تحت إشراف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بحث في الكواليس، مبادرة جزائرية لتأسيس «جبهة مشتركة» ضد قبول إسرائيل عضواً ملاحظاً بالاتحاد الأفريقي. وقالت مصادر دبلوماسية إن أكثر من 20 دولة أفريقية تعترض على القرار، وإن 7 منها أبدت ذلك بشكل علني، هي مصر وجزر القمر وتونس، وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، إلى جانب الجزائر. وقد رفعت هذه الدول مذكرة شفهية، لموسى فقي، تبلَغه باعتراضها على القرار عندما تم الإعلان عنه. وبحسب المصادر الدبلوماسية، فقد انضمت جنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا وناميبيا إلى الكتلة التي ترفض قرار فقي. وقالت الجزائر عن القرار في وقت سابق، إنه «يدخل ضمن صلاحيات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لكن ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية، تجاه القضية الفلسطينية العادلة». وأكدت المصادر ذاتها أن «وسائل الإقناع التي تستعملها الجزائر، لتوفير أسباب نجاح مسعاها، تتمثل في أن الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتصبح عضواً مراقباً في المنظمة القارية، لم يخضع للنقاش بين الأعضاء وفق ما ينص عليه نظام الاتحاد». وعدّ الجزائريون ذلك «تجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب السيد فقي، الذي تعدَى سلطة التقدير التي يمنحها له النظام الذي يسير عليه الاتحاد»، بحسب ما نقل عن الوزير لعمامرة الذي أكد أن «الاتحاد الأفريقي في عمومه يدعم القضية الفلسطينية، ويستنكر التجاوزات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".
يشار هنا إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أرجأ في ختام اجتماعاته بأديس أبابا في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حسم قبول أو رفض منح إسرائيل صفة العضو المراقب في الاتحاد، مع إحالة الأمر إلى قمة القادة. فيما كان السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أليلي أدماسو، قدم أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي، إلى رئيس مفوضيته.
وفي بداية الاجتماع رفيع المستوى الذي حضره وزراء وكوادر دبلوماسيين، صرَح لعمامرة بأن أفريقيا «مطالبة بأن تتحدث بصوت واحد في مجلس الأمن الدولي لتكون قادرة على التأثير في قرارات الهيئة الأممية أو أي هيئة أخرى». وقال أيضاً: «نعتقد أن المجال واسع لتحسين أدائنا وتحقيق هدفنا المشترك، المتمثل في جعل أفريقيا تتحدث بصوت واحد قادر على التأثير في صنع القرار على مستوى مجلس الأمن الأممي. هذا الصوت يجب أن يكون قوياً وحاسماً»، مشيراً إلى «ضرورة أن تؤكد البلدان الأفريقية تمسكها بقيم ومُثل الوحدة الأفريقية، والتحرك الجماعي لتجنب أي عامل قد يعرض وحدة الاتحاد الأفريقي للخطر». في إشارة ضمناً إلى قرار قبول إسرائيل عضواً مراقباً بالمنظمة القارية.
وأفاد لعمامرة بأن «الاجتماعات رفيعة المستوى للسلم والأمن في قارتنا، بمثابة منتدى منتظم للتفكير الجماعي وتبادل الآراء، وتقاسم الخبرات والدروس المستخلصة والممارسات السليمة، من أجل تمكين ممثلينا في أقوى جهاز بالأمم المتحدة من إظهار الروح الحقيقية للوحدة الأفريقية والتضامن الأفريقي، لتعزيز المواقف الأفريقية المشتركة بشأن السلم والأمن»، مبرزاً أن بلاده «تستعد لعضوية مجلس الأمن الدولي، وستقدم رؤيتها لهذا الموضوع، باسم الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2025، وذلك بالتنسيق مع نظرائها الأفارقة في مجلس الأمن».