من مواليد عام 1960 في رام الله، عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ شباط (فبراير) 2022. انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح في آب (أغسطس) 2009.
▪︎يترأس الشيخ الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية منذ عام 2007. وبهذه الصفة، يعمل كواحد من جهات الاتصال الأساسية مع السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمسائل المدنية في الضفة الغربية.
▪︎شغل الشيخ سابقًا منصب وزير تنسيق الشؤون المدنية بين عامي 2013 و2019. وبينما لم يعد عضوًا في الحكومة الفلسطينية، احتفظ الشيخ بمرتبته الوزارية.
▪︎في أعقاب حرب غزة عام 2014، تم تعيين الشيخ كممثل للسلطة الفلسطينية في اللجنة الثلاثية لإعادة إعمار غزة إلى جانب ممثلين إسرائيليين ومصريين. وبهذه الصفة، فهو بمثابة جهة الاتصال الرئيسية للحكومة الفلسطينية لآلية إعادة إعمار غزة (GRM).
▪︎وبحسب سيرته الذاتية، فإن الشيخ اعتقل لمدة 11 عاما من قبل القوات الإسرائيلية بين عامي 1978 و1989. * أثناء وجوده في السجن الإسرائيلي، تعلم العبرية. ثم أصبح عضوا في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة (UNLU) خلال الانتفاضة الأولى. بعد اتفاقيات أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية، عمل لفترة وجيزة في الأمن الوقائي برتبة عقيد، قبل أن يصبح أمينًا عامًا لحركة فتح في الضفة الغربية عام 1999.
انتخاب الشيخ في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:
▪︎تم انتخاب حسين الشيخ من قبل «اللجنة المركزية لحركة فتح»، ليكون مرشّحاً لتمثيلها في «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» تمهيداً لخلافة الرئيس محمود عباس (86 عاماً).
▪︎تعيين الشيخ جاء ضمن توافق بينه وبين رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، تمهيداً للسيطرة على جميع مفاصل «فتح» والسلطة، وقطْع الطريق أمام طموحات عضو «اللجنة المركزية» للحركة جبريل الرجوب، وتوطئة لإقصاء تيّار مروان البرغوثي من المؤتمر الثامن المُزمع عقده في نهاية آذار المقبل.
▪︎بانتخاب الشيخ عضواً في «التنفيذية»، ينفتح الباب أمامه لتولّي منصب أمين سرّ «التنفيذية» خلَفاً لصائب عريقات، الذي توفّي العام الماضي متأثّراً بإصابته بفيروس «كورونا»، ما يمهّد لخطوة لاحقة تتمثّل في تولّيه الملفّ السياسي في السلطة والمنظّمة بعد وفاة عباس، فيما يتولّى فرج الملفّ الأمني، بعد استكمال سيطرته على الأجهزة الأمنية وقيادة الأقاليم في الحركة في الضفّة المحتلة، وفق ما أوضحت المصادر نفسها.
▪︎يحظى الرجلان بدعم إسرائيلي وأميركي لتسلّم دفّة السلطة بعد انتهاء مرحلة عباس، خاصة أنهما يؤمنان بالنهج نفسه الذي يتّبعه الأخير تجاه العلاقة مع الاحتلال و«التنسيق الأمني»، ويمتلكان إمكانية السيطرة على السلطة وحركة «فتح».
▪︎ساعدا في عودة العلاقات الرسمية مع تل أبيب، والتي تَمثّل آخر مظاهرها في لقاء عباس، وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، في تل أبيب.
▪︎في هذا الإطار، يقول الصحافي الإسرائيلي، غال برغر، مراسل القناة الرسمية «كان»، إن الشيخ «أصبح قوياً جدّاً في السنوات الأخيرة، وبات الشخص رقم 2 غير الرسمي بعد أبو مازن» ويضيف المراسل «الشيخ يواصل البناء نحو اليوم التالي لوفاة أبو مازن».
لقاء بين الشيخ ولابيد:
▪︎في 25 يناير من العام الحالي؛ اجري اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد وحسين الشيخ في منزل لابيد في تل ابيب واستمر نحو ساعة.
▪︎سبق أن اجتمعا لكن هذا الاجتماع الاول بينهما منذ تولي لابيد وزارة الخارجية.
▪︎وصل الشيخ الى الاجتماع بعد ايام من تعيينه بمنصب المسؤول عن المفاوضات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وهي وظيفة شغلها في الماضي الراحل صائب عريقات.
▪︎نقل الشيخ رسالة الى لابيد من الرئيس الفلسطيني ابو مازن، وبها يؤكد ان يؤمن بحل سياسي مع اسرائيل يتم التوصل اليه من خلال المفاوضات ويؤمن ان هناك أهمية كبيرة لوجود أفق سياسي بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال "اوضحت للوزير لابيد انه من المهم ان يكون افق سياسي بيننا وبين الاسرائيليين" واضاف الشيخ" صحيح اننا نتحدث عن امن، عن اقتصاد وعن مواضيع مدنية لكن من المهم ان تكون مظلة سياسية لكل ما نقوم به، بدون هذا الوضع سيكون صعب جدا".¹ ( ¹) بحسب مقابلة مع موقع "والا" العبري
وعليه؛ بحث الشيخ مع لابيد:
- الاعتداءات العنيفة من قبل مستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
- وضع الائتلاف في اسرائيل وعن التطورات السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى الوضع في العالم العربي وعن العلاقات مع الولايات المتحدة.
- لابيد عرض من جانبه قضية الدعوى الفلسطينية ضد اسرائيل في المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي.
الشيخ شارك في صفقة اللقاحات المنتهية الصلاحية:
▪︎كان الشيخ مَن يقف خلْف صفقة لقاحات «فايزر» المجمّدة للسلطة الفلسطينية.
▪︎الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أعلن أن الصفقة الثلاثية تقضي بتسليم رام الله 1,4 مليون جرعة من لقاح «فايزر» من مخازن وزارة الصحة الإسرائيلية، بعدما شارفت صلاحيتها على الانتهاء نهاية هذا الشهر.
▪︎على إثر ذلك، سارعت السلطة في اليوم التالي، أي 19 الجاري، إلى إعلان رفض تسلّم اللقاحات كونها لا تستوفي المعايير الفلسطينية، وفق ما قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة. لكنّ هذه الأخيرة، والمحسوبة ضمن "كوتة" وزير الشؤون المدنية، كانت عيّنت، في 12 حزيران، ابن شقيق حسين الشيخ، وائل، وكيلاً للوزارة، ليتبيّن أن ما وراء الصفقة التي لم يُعرف مآلها، منافسة شرسة على منصب كبير المفاوضين الذي يفتح شهية الطامحين (حسين الشيخ وماجد فرج ومحمد اشتية وغيرهم) من الذين يسعون إلى تقديم أوراق اعتمادهم لدى الولايات المتحدة وإسرائيل. إذ لم تكد الإدارة الأميركية تطلب من «أبو مازن»، في أعقاب الحرب الأخيرة على غزة، تشكيل فريق تفاوضي جديد، حتى سارع حسين الشيخ إلى تقديم أوراقه، مستغلّاً نفوذه وسيطرته على وزارة الصحة من خلال مي الكيلة، وابن شقيقه وائل، لعقد هذه الصفقة التي تريح مخازن الصحة الإسرائيلية من 1.4 مليون جرعة من لقاح «فايزر» ستنتهي صلاحيتها، في مقابل حصولها على الجرعات الجديدة المخصّصة للسلطة والمرتقب وصولها خلال 3 أشهر، وهو ما يوفّر على خزينة العدو ملايين الدولارات.
المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير
