يبدو ان الاقتصاد الاسرائيلي هشا معرضا لمزيد من الانهيار في الأيام التالية وكل دعائم الاقتصاد في مرمى تأثيرات الحرب.

وقد شهدت عملة الشيكل الاسرائيلية تراجعا كبيرا أمام الدولار الامريكي ليصل سعرف الصرف إلى 4.08 شيكل/ دولار أثناء الحرب. وحاول بنك "إسرائيل" المركزي ضخ نحو 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل، لكن محاولته أخفقت.

كما تراجعت القيمة السوقية لبورصة تل أبيب بنحو 25 مليار دولار بداية العدوان، كما تراجعت أسهم كبرى بنوك "اسرائيل" بنحو 20%.

وشهد مؤشر بورصة تل أبيب تراجعات قدرت بنحو 15% خلال العدوان على غزة، كما تراجعت أسهم شركات اسرائيلية بنحو 35% مقارنة بفترة ما قبل العدوان.

وعلى جانب الأمن الغذائي، فإن "اسرائيل" تعتمد بشكل كبير على "أراضي المستوطنات" في غلاف غزة كمصدر زراعي هام، حيث 75% من الخضار في "اسرائيل" تأتي من هذه الاراضي، اضافة إلى خسائرها من مزارع الدواجن والمواضي والأسماك، ما عرض أمنها الغذائي الزراعي للخطر.

وتدرس "اسرائيل" اعادة عدد من جنود الاحتياط لتحريك الاقتصاد الاسرائيلي ومنعه من الانهيار، لكن ذلك يعتمد على سير الحرب وما تواجهه قوات الاحتلال من مقاومة شرسة في قطاع غزة.

ولا يمكن تجاهل المخلفات للحرب التي انعكست على الجانب النفسي لدى أصحاب المصالح التجارية، اضافة إلى تعطل اعمال جنود الاحتياط وما نجم عنه من تجميد مخططات تأسيس وإقامة مشاريع تجارية بسبب حالة الحرب والترقب.

وخبراء اقتصاديون في "اسرائيل" أشاروا إلى أن 50%  من الشركات تأثرت بشكل مباشر بسبب العدوان، و50% منها انخفضت نسبة المبيعات لديها حوالي 50%. أضف لذلك اجازات العمال التي لم يتضح بعد آلية التعامل معها، وان كانت مدفوعة الأجر أم ماذا؟ وإلى متى؟ حالة من الفوضى تعيشها الشركات الاسرائيلية في ظل الاحداث الحالية.

بشكل عام يبدو الاقتصاد الاسرائيلي هشا معرضا لمزيد من الانهيار في الأيام التالية، كل دعائم الاقتصاد في مرمى تأثيرات الحرب، حيث من الطبيعي أن ما كان قبل ال"حرب" لن يعود كسابق عهده، وبالتالي سيكون تعافي اقتصاد الاحتلال مرهونا بعدة عوامل، معظمها قائم على نهاية المطاف، وحجم التحكم في الغريزة الدموية لقادة الاحتلال التي ستقودهم لمزيد من الخسائر.