في أعقاب الإجراء المخالف للأعراف والقواعد الدولية الذي اتخذه المدعي العام الأرجنتيني ضد المسؤولين الرسميين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استدعاء القائم بالأعمال الأرجنتيني في طهران من قبل عيسى كاملي، مدير عام شؤون أمريكا في وزارة الخارجية، حيث تم إبلاغه باحتجاج شديد من قبل إيران تجاه هذا الإجراء.
وخلال جلسة الاستدعاء، قام مدير عام شؤون أمريكا في وزارة الخارجية بتسليم مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأوضح للقائم بالأعمال الموقف الصريح للجمهورية الإسلامية الذي يدين الاتهامات غير المبررة التي وجهتها السلطة القضائية والمسؤولون الرسميون في الأرجنتين ضد إيران. وأكد أن إجراء المدعي العام في قضية "أميا" من خلال توجيه الاتهامات ضد المسؤولين الرسميين في الجمهورية الإسلامية يعد بمثابة انحراف آخر في مسار التحقيقات القضائية الطويلة المتعلقة بحادثة مشبوهة وقعت في عام 1994، مما يزيد من الأسئلة والشكوك العديدة المرتبطة بهذه القضية، والتي تحولت بفعل النفوذ المستمر لعوامل مرتبطة بالكيان الصهيوني إلى أداة سياسية لتحقيق أغراض سياسية معادية لإيران.
كما أشار عيسى كاملي إلى التناقض الواضح بين إجراء المدعي العام ومبادئ وأسس القانون الدولي المتعلقة باحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي، واصفًا هذا الإجراء بأنه سابقة غير صحيحة في العلاقات الدولية. وأكد أن مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى أنها تثير التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تُعتبر عملاً مخالفًا يستوجب المسؤولية الدولية على الدولة الأرجنتينية.
وفي ختام حديثه، دعا كاملي الجهات المختصة في الحكومة الأرجنتينية إلى تصحيح هذا المسار الخاطئ، محذرًا من العواقب القانونية والسياسية لإجراء المدعي العام في هذا البلد، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها المشروع في اتخاذ التدابير اللازمة وفقًا للقانون الدولي لحماية حقوقها ومصالحها.
