قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية في مؤتمر صحفي لها اليوم الثلاثاء: "يعود جزءٌ كبيرٌ من ارتفاع سعر الصرف إلى العبء النفسي والمتوقع للسوق؛ فكلما توسعنا في التعاون الدولي، تحقق استقرارٌ اقتصاديٌّ أكبر بالتأكيد. ولهذا السبب، تتبلور المفاوضات، وهناك هدفان مهمان، وهما رفع العقوبات بشكل فعال وتحسين وضع الشعب، من أهم القضايا التي نسعى إلى تحقيقها عبر المفاوضات".
نقل اليورانيوم المخصب هو أحد الخطوط الحمراء لإيران
وردا على سؤال حول الشائعات حول نقل اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، قالت مهاجراني: "هناك قضايا أخرى مفتوحة للنقاش، لكن هذه القضية تعد من القضايا التي تعتبر من الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
كما صرحت بشأن دور روسيا في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "إن دور هذا البلد كعضو دائم في مجلس الأمن مهم للغاية، ومن الطبيعي أن يكون للتعاون النووي الوثيق بين إيران وروسيا تأثير كبير على المفاوضات، ونأمل أن يتشكل مسار المحادثات بشكل جيد بفضل ارادتنا".
لا نرحب بمفاوضات استنزافية
وردا على سؤال حول خطة الحكومة في حال استمرار المفاوضات، قالت المتحدث باسم الحكومة: "حاليا تجري مفاوضات جيدة في أجواء بناءة، ونحن نتطلع إلى اتفاق جيد يحمي المصالح الوطنية لشعبنا.. نحن لسنا في عجلة من أمرنا، ولكن من ناحية أخرى، فإن الحكومة بالتأكيد لا ترحب بمفاوضات استنزافية، وبالتالي نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جيد مع الحفاظ على مصالحنا الوطنية أمر ممكن في الأمد القريب".
توسيع العلاقات مع الجيران، وخاصة المملكة العربية السعودية، هو استراتيجية الحكومة
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة: "إن استراتيجية الحكومة، استمراراً للجهود التي بذلتها الحكومة الثالثة عشرة، تتمثل في توسيع العلاقات مع الدول المجاورة وتعميق العلاقات مع الدول التي تربطنا بها قرابة ثقافية كبيرة، وفي هذا الصدد، تلعب المملكة العربية السعودية دوراً خاصاً، ولدينا نظرة استراتيجية لها".
وأضافت مهاجراني: "إن إطلاق سراح السجين الإيراني في السعودية يظهر أيضاً حسن النية السعودية في هذه الأيام والذي ظهر جلياً إلى حد كبير، ونحن نؤكد على المصالح المشتركة التي تربطنا مع السعودية، نؤمن بأننا باعتبارنا دولتين إسلاميتين كبيرتين في المنطقة والعالم، يمكننا أن نحدث تأثيراً إيجابياً".
وأكدت: "إن أولوية السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة هي تطوير وتعميق العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الإقليمية والإسلامية، مما سيساعد في تعزيز القواسم المشتركة بيننا".
وفيما يتعلق بخطة الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب، قالت المتحدثة باسم الحكومة: "كل استثمار في البلاد يتطلب إنشاء المنصات المناسبة ونأمل أن نشهد بجهود المشرعين والهيئة التشريعية ظروفاً تسمح بمزيد من الاستثمار في البلاد".
