اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في فرض عقوبات على الأمة الإيرانية دليلٌ واضح على النهج العدائي الذي يتبعه صانعو السياسات الأمريكية تجاه الشعب الإيراني، وتجاهلهم لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وأضاف: "إن اعتماد الحكومات الأمريكية الهيكلي على العقوبات الاقتصادية على الدول النامية، كأداة للترهيب والضغط السياسي، ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. فبالإضافة إلى إضعافه لأسس سيادة القانون وقواعد التجارة الحرة، فإنه يؤدي أيضًا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعوب الخاضعة للعقوبات، وخاصة الحق في التنمية، ويُعتبر في كثير من الحالات مثالًا على جريمة ضد الإنسانية".
واعتبر بقائي استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران عملا بلطجيا وغير قانوني ويتناقض بشكل واضح مع ادعاء أميركا بالحوار والتفاوض ويدل على عدم حسن النية والجدية من جانب أميركا في هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن فرض العقوبات الأحادية الجانب على الأمة الإيرانية، باعتباره عملاً انتهاكياً وتعسفياً يتناقض مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، يستلزم المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية، ويجب محاسبة الولايات المتحدة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه الأعمال الإجرامية".
