ناشناس
| 
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
پاسخ
استاد بزرگوار از لحاظ اقتصاد خانواده خوب چرتکه انداختی اما به فکر شرکت گاز و اقتصاد دولت نبودی . نفت که اگر تحریم هم نباشد قیمتش پایین اومده برای گاز هم مشتری درست حسابی نداریم میموند مصرف داخلی . آخه باید پول یارانه مردم از جیب خودشون دربیاد با کم مصرف کردن گاز دولت با این مصیبت چه کار بکند . با این طرح موافقم.مندلیف شیمیدان مشهور گفته است که آتش زدن نفت و سوخت های فسیلی شبیه این است که برای گرم کردن خانه اسکناس های پول را بسوزانیم. 
نظرشون عالی بودکاش مسئولین حداقل پاسخ دکتر احمدی رو میدادن. اگر درست میگن که چرا از این افکار حمایت نمیشه و اجرایی نمیشن، اگرم اجرایی نیست که بیان و دلیل بیارن.
مشابه دکتر احمدی که شرکت درب و پنجره ندارن، منم نسبتی با دکتر احمدی ندارم که ذی نفع باشم
لایک !! اشکال ندارد به جای اتوبوس و قطار هواپیما می خریم .خوش به حال کارگران فرانسویی که همه جا طرفدار دارند به طرح پیشنهادی جناب دکتر میتوان بازبینی و بهینه سازی کلیه رگولاتورهای مشترکان که عموما پرت گاز دارند را اضافه نمود پاسخ ها
علي پناه
| 
| ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ماده 18 (فصل پنجم) دولتمردان ما در،فکر طرحهایی به مراتب مهمتر از این هستند، در و پنجره براشون آفت کلاس داره پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
فصل پنجم: مصرفكنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازيماده18ـ در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است
آييننامـههاي صرفهجويي مصرف انرژي در ساختمانها را با جهتگيري به سوي ساختمان سبز و همچنين
شهرسازي را منطبق بر الگوي مذكور با همكاري وزارتخانههاي نفت، نيرو، كشور و معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف يكسال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران
برساند.
آييننامههاي اجرائي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداكثر ظرف ششماه
پس از تصويب اين قانون بهگونهاي كه تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و
محيط زيست از جمله كاهش آلودگي و نياز به كمترين حد انرژيهاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد،
در كارگروه موضوع ماده(11) اين قانون تهيه و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره ـ الگوي مصرف برق و گازطبيعي به ازاء هر مترمربع ساختمان به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي
نفت، نيرو و مسكن و شهرسازي بهتصويب شورايعالي انرژي ميرسد. مصارف برق و گازطبيعي مازاد بر
الگوي مصرف مشمول حداكثر صددرصد(100%) افزايش قيمت خواهد شد. وجوه اضافي أخذ شده به حساب
درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور واريز و براساس قانون هدفمندكردن يارانهها و قانون بودجه سالانه و
بهترتيب مقرر در ماده(73) اين قانون هزينه ميشود.
ماده19ـ صـدور گواهي پايان كار توسط شهـرداريها و يا ساير مراجع مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات
و آييننامههاي موضوع ماده(18) اين قانون است.
ماده20ـ كليه مؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه
سامانههاي كنترلي لازم براي مصرف انواع حاملهاي انرژي در ساختمانهاي اداري خود مطابق با آييننامههاي
موضوع ماده(18) اين قانون اقدام نمايند.
ماده21ـ كليه دستگاههاي اجرائي و عمومي موظفند به انجام مميزي انرژي بهمنظور اجراء و كنترل سامانه
مديريت انرژي در ساختمانهاي مربوطه و آموزش كاركنان خود اقدام نمايند.
ماده22ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي موظف است
نسبت به تهيه و تدوين استانداردهاي مصالح ساختماني با اولويت اقلام مرتبط با انرژيبري ساختمان، اقدام
نمايد و بهتصويب كارگروه موضوع ماده(11) اين قانون برساند.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است نسبت به ابلاغ اين استانداردها و نظارت بر حسن
اجراي آن اقدام نمايد.
ماده23ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و ساير اشخاص حقيقي
و حقوقي موضوع ماده(34) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 مسؤوليت اجراي
اين فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاههاي اجرائي و مؤسسات ذيربط موظف به همكاري در اين زمينه
خواهند بود. وزارت مسكن و شهرسازي هر سال گزارش نظارتي از عملكرد دستگاههاي اجرائي ذيربط را به
هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد كرد.
آقای دکتر متوجه هستند که ما در کشوری زندگی میکنیم که رانت مشکلی جدی است و اقتصاد ما هم بدلیل دخالت دولت فسادزده هست. فردا کدوم شرکت های درب و پنجره ساز قراره که در این طرح شرکت کنند؟ سلامت مناقصه را کی تضمین میکنه؟
دوجداره داریم تا دوجداره... بعضیها فقط اتلاف پوله و من مطمئنم که با رانت و رابطه اشغال دست مردم میرسه ولی پول درجه یک گرفته میشه.
آقای دکتر کاری را که درش تخصص داری بکن. ما آدم سالم میخواهیم نه طرح اقتصادی. مدیر مستقل کارآمد میخواهیم که فقط از خدا بترسه. پیشنهادهای خیلی مدون تر از این هم شکست میخورند.
طرح خوبی است.کاش گوش شنوایی هم باشد. دو مشکل منافع کلان کشور را در تنگنا قرار داده است. اول اینکه سیاستگزاران و تصمیم گیران همواره درآمد را در محل هزینه جستجو می کنند. اگر برای مترو هزینه می کنند می گویند هزینه بلیط برای آنکه به صرفه باشد باید بالا رود. دریغ از اینکه مقداری از درآمد این کار را می توان در جایی دیگر مثلاً کاهش بنزین، کاهش آلودگی هوا و بیماری یافت.دوم اینکه در مبحث انرژی در ساختمان سازی، سازنده ساختمان با ناظر طرف است و وقتی مالک جدید برای سکونت وارد ساختمان می شود و اثری از اجرای قوانین نمی بیند، راهی برای حفظ منافع خود و به طبع آن منافع ملی ندارد.