برای اولین بار پلیس از طرف مردم سخن گفت و این پرسش ایجاد شد که این هزینه بیخود و تحمیلی به مردم در دفترخانه ها برای چیه؟ چند بار برای فروش یک خودرو باید مالیات و پول داد؟؟
سلام واقعاً برای نویسنده این مطلب متأسفم که به ناحق نیروی انتظامی را مقصر اعلام می کند و نتیجه گیری غلطی می کند برادر عزیز اگر همه حرف نیروی انتظامی را قبول می کردند و در جهت کم کردن هزینه های مردم بیچاره قدم برمی داشتند که این گونه نمی شد کمی هم قکر کردن و حرف زدن خوب است.
جناب نویسنده مقاله:
جایی که نیروی انتظامی تاکید دارد برگ سبز همان سند رسمی است و قانون هم همین را می گوید، دیگر نیازی به گرفتن یک سند اضافی و بیهوده دیگر به نام سند محضری نیست، پس با همان سند برگ سبز اتومبیل فروخته یا خریده می شود. کارخانه تولید کننده اتومبیل نیز سند محضری به نام خریدار نمی زند و ملاک انتقالش همان برگ سبز است. شما متوج قضیه نشده اید، فرض شما فقط در حالتی است که خریداری بنا بر احتیاط و ترس بیهوده تاکید بر انتقال اتومبیل خریداری شده با سند محضری داشته باشد، در حالی که اگر همه خریداران و فروشندگان برگ سبز را مطابق قانون سند نهایی و قطعی بدانند و از وسواس و ترس بیخودی که امثال شما و دفترداران ذی نفع در قضیه الزام سند محضری وارد می کنند، دوری نمایند،
چرا عذرخواهی نکنند ؟گرچه وقت و پول و جان مردم بازیچه دست سیاست شده در امور اداری در تولید و فروش خودرو بی کیفیت در دریافت انواع عوارض و هزینه های بی جهت.من دوبار هزینه نقل و انتقال و کلی وقت و ابرو و خواهش و تمنا کردم تا یک پراید زپرتی رو بنام خریدار بزنم.خدایا یا اصلاحمون کن یا همون زلزله رو بفرست
هیچ نیازی به تنظیم سند در دفتر خانه نیست و فقط بخاطر اینکه محضر دارها هم به خیل بیکاران اضافه نشوند این قانون من درآوردی را میخواهند به خورد ملت بدهند . پس بهتره که وقتی که برای تغییر پلاک به نام خریدار به راهنمایی و رانندگی مراجعه میکنیم ، معادل 33 درصد قیمت خودرو را به حساب دفاتر استناد رسمی و 33 درصد هم به حساب شهر داری و 34 در صد باقیمانده رو هم به حساب دارایی بریزم . و زودتر خود رو را انتقال دهیم بخدا دیگه توان معطل شدن نداریم .
این سند محضری در هیچ کشوری رواج نداره و هیچ سازمانی در ایران از شما آنرا جهت احراز مالکیت خودرو نخواهد خواست. بنا به اعلام صریح مسئولین قوه قضائیه تهیه این سند توصیه میشود فقط و فقط جهت درآمدزایی برای دفاتر و دولت. مردم باید به صورت عمومی و همگانی آنرا تحریم کنند.